خبر صندوق النقد الدولي: الأزمة المالية العالمية ستتفاقم والاسوأ لم يأت بعد

فلسطين اليوم-وكالات

توقع كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي تفاقم الأزمة المالية لتصبح أزمة اقتصادية واسعة لم تصل ذروتها بعد. وأبلغ أوليفر بلانكارد صحيفة سويسرية أن الأزمة المالية التي اجتاحت عددا كبيرا من البنوك الكبرى ستستمر عاما آخر ودعا الحكومات إلى تشجيع التوسع المالي، والبنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة باتجاه الصفر. ونسبت إليه صحيفة فينانتس أوند فيرتشافت السويسرية قوله "الأسوأ لم يأت بعد" مشيرا إلى الطريقة التي بدأت بها متاعب القطاع المصرفي تتسرب إلى الاقتصاد الحقيقي ممثلا في صناعة السيارات.وأضاف "إنها البداية فحسب، الخطر قائم بأن تزداد البيانات سوءا وهو ما سيفضي بدوره إلى توقعات أشد تشاؤما وتسارع تراجع الطلب".وقال بلانكارد إن الحكومات لم تبذل حتى الآن ما فيه الكفاية لمعالجة الأزمة

ودعا إلى إجراء تحفيز مالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وطالب البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بأقصى درجة ممكنة لتفادي خطر "ركود عظيم."

وقال "عليهم خفض أسعار الفائدة والاقتراب بها من الصفر قدر الإمكان".

واعتبر جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي المنتخب أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده أسوأ بكثير مما كان يعتقد، وأن خطة الإنقاذ المالي الأميركية البالغ قيمتها 700 مليار دولار والتي اعتمدت قبل شهرين غير كافية.

 

وقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة أي بي سي الأميركية ستبث غدا إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى تبلغ قيمتها ما بين 600 مليار و700 مليار دولار.

 

وأوضح بايدن أن الرئيس المنتخب باراك أوباما ومعاونيه يركزون جهودهم على بحث الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وسبل الخروج منها بأقل الخسائر.

 

وأشار إلى أنهم يرون في التركيز على تطوير البنية التحتية والترشيد في استهلاك الطاقة واستخدام التقنيات الحديثة سبلا لعودة الاقتصاد الأميركي إلى الطريق الصحيح.

 

وأكد بايدن أن أوباما يقدم المسألة الاقتصادية على غيرها من السياسات الخارجية أو الداخلية ويجعلها أولى الأولويات الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها في العشرين من الشهر القادم.

 

واعتبر بايدن أن أهم مشكلة ستعمل الإدارة على ضمانها هي مسألة وقف الاستغناء عن الموظفين وخلق وظائف جديدة.

 

ووعد أوباما مؤخرا بخطة حوافز تتضمن تدابير اقتصادية بينها تخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق أملا في أن تخرج الخطة الاقتصاد الأميركي من ركوده.

 

واعتبر أن مثل هذه الخطة التي لم يشر إلى قيمتها ستستغرق سنوات وليس شهورا لتظهر آثارها الإيجابية على الأرض، ونبه إلى أن الأوضاع ستسوء أكثر قبل أن نلمس التحسن، مطالبا شعبه بالصبر والمثابرة.

 

ويتوقع مراقبون أن تبلغ رزمة الحوافز التي سيقترحها أوباما ما بين 670 و770 مليار دولار، كما يتوقعون إضافات من الكونغرس قد ترفع المبلغ إلى 850 ملياراً.

 

وهذا المبلغ هو ما يوصي به الاقتصاديون في الولايات المتحدة الذين قال بعضهم، أمثال الخبير الاقتصادي وحامل جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، إن على الحكومة أن تنفق تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد ومحاربة البطالة.

 

غير أن اقتصاديين آخرين قالوا إنهم يفضلون رزمة أصغر من الحوافز من شأنها أن تمنح مساعدة فورية وأن تسمح لأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض بأن يعدوا خطة أوسع لمدى أطول.

 

وفي ألمانيا قال وزير المالية بير شتاينبروك في مقابلة صحفية إن أكبر اقتصادات أوروبا في ركود ويواجه عاما صعبا في 2009.

 

ونقلت صحيفة عنه السبت قوله "لا أحد يستطيع أن يقول متى تنتهي المرحلة الأسوأ".

 

وتواجه الحكومة الألمانية زيادة في حجم الديون. ومن المنتظر أن يبلغ حجم الديون الجديدة عام 2009 نحو 18.5 مليار يورو بزيادة قدرها ثماني مليارات يورو عن التقديرات السابقة لشتاينبروك.