خبر ماذا لو لم تصرف حكومة التوافق رواتب موظفي غزة في 5/12..؟

فلسطين اليوم

بغض النظر عن ما جاء في البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم أمس، ومع تأكيد حركتي فتح وحماس على المضي قدماً في المصالحة رغم الخلافات على الملفات، إلا أن الأول من ديسمبر يعد مفصلياً في طريق المصالحة، وهو الموعد النهائي لتمكين الحكومة في القطاع، واستحقاق رواتب موظفي غزة من قبل وزارة المالية في رام الله.

ولأن ملف الموظفين يعني قرابة 40 ألف أسرة في قطاع غزة، فإن عدم التزام الحكومة بغض النظر عن الأسباب عن دفع رواتبهم وفقاً للتفاهمات سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة وأن رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد صرح اليوم، بأن الحكومة لن تدفع طالما لم تتمكن بشكل كامل في القطاع.

وأكد نقيب الموظفين في القطاع العام يعقوب الغندور، أن حوار المصالحة الذي أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو 2014، فشل بسبب عدم التزام الحكومة بصرف رواتب شهر مايو آنذاك، متمنياً ان لا يتكرر السيناريو مرة أخرى.

وشدد على أن النقابة مع نجاح جهود المصالحة لما لها من أثر إيجابي على ملف الموظفين والملفات الأخرى، موضحاً أن توفر الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام ستزيل جميع العوائق والعقبات أمامها.

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية والقانونية بدأت عملها في أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير القادم، على أن تلتزم بدفع رواتب موظفي غزة بما لا يقل عن النسبة التي كانوا يحصلوا عليها سابقاً بداية من شهر ديسمبر عن شهر نوفمبر، لحين الانتهاء من عمل اللجنة.

وأكد أننا نحن أمام اختبار جدي للمصالحة والحكومة مع بداية الشهر القادم.

وقال:" لازلنا لم نتلق إجابات عن الآلية التي سيتم فيها صرف الرواتب من الحكومة بشأن النسبة والبنوك، معرباً عن أمله أن لا تكون مشكلة في هذا الملف الهام والأساسي.

وبشأن اعتراض حكومة الوفاق على توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين خلال الفترة الماضية، أكد أن الموظفين حصلوا على أراضي مقابل مال وليس بالمجان كما في العهود السابقة، ولديهم سندات طابو وتمليك وفقاً للقانون، مشدداً على أن الموظفين لا علاقة لهم بالتجاذبات السياسية ويجب تحييدهم عن ذلك.

وشدد على أن لدى النقابة برنامج جاهز للعمل في حال لم تلتزم الحكومة بما تم الإعلان عنه بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر مطلع شهر ديسمبر.

في ذات السياق، أكد الموظف إيهاب النحال، أن ملف الموظفين خط أحمر، وأن الموظفين لا يمكن لهم أن ينتظروا أكثر من ذلك للحصول على حقوقهم. مشيراً إلى أن المصالحة ستكون في مهب الريح إن لم يتم الحفاظ على حماة الوطن (40 ألف موظف).

وحول مطالبة حركة فتح بتمكين الحكومة لكي تقوم بمهامها كاملة، طالب النحال بتعريف إجرائي للتمكين، موضحاً أن ما حصل في غزة من استقبال لرئيس الوزراء ووزرائه لم يروه في أي مكان، وجميع الوزراء زاروا وزاراتهم والتقوا الموظفين وباشروا عملهم.

وأشار إلى أن موظفي غزة يعيشون مأساة كبيرة لها أبعاد إنسانية واجتماعية ونفسية، وكل ما يريدوه هو حياة كريمة لهم.