خبر صحيفة : حماس ترهن تسليم الأمن في غزة بشرط

فلسطين اليوم

قالت صحيفة الحياة اللندنية إن حركة فتح أصرت خلال الجلسة الأولي من الحوار الوطني الفصائلي الذي انطلق ،أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة على قصر الحوار على مناقشة الملف الأمني وتمكين الحكومة  في وقت رفض حركة حماس تغيير أجندة الحوار.

وذكرت الصحيفة أن فتح ورئيس وفدها عزام الأحمد أصرت على هذين الملفين والبناء على ما تم التوصل إليه ،إلا أن وفد حركة حماس أصر على مناقشة ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة.

وكانت حماس سلمت حكومة التوافق الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، باستثناء ملف الأمن.

وانتهت ، مساء اليوم أولى جلسات الحوار ، التي عقدت في مقر جهاز المخابرات المصرية العامة ، والتي استمرت 11 ساعة متواصلة.

وافتتح جلسة الحوار الأولى وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى، وحضرتها وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011.

ومن المفترض أن تبحث الوفود في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء المنظمة وتطويرها، والحريات العامة في فلسطين، والمصالحة المجتمعية.

وتحدث رؤساء وفود الفصائل خلال الجلسة، واستعرضوا رؤاهم ومواقفهم، التي تقاطع بعضها مع مواقف « فتح » وأخرى مع مواقف « حماس ».

ووصفت مصادر مشاركة في الحوار لصحيفة « الحياة » أجواء الحوار بأنها « غير إيجابية »، مضيفة أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً لمنع فشل هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها.

وأوضحت أن اللواء عيسى وفريقه عملوا على« تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة ».

وكشفت مصادر موثوق فيها لـ « الحياة » عن أن « حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم ».

وكشفت مصادر أخرى لـ « الحياة »أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأميركية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين« .

وقالت المصادر إن »إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين". وفقا للصحيفة.