بالصور « آلية إعادة الإعمار » تقصمُ ظهر المواطن والتاجر وتعيق « التنمية الاقتصادية »

فلسطين اليوم

أكد مختصون اقتصاديون أن الآلية الدولية لإعادة إعمار غزة (GRM) المرفوضة فلسطينياً تعرقلُ بشكلٍ كبير إعادة إعمار غزة، وتعيق التنمية الاقتصادية على مدار 3 أعوام، لاسيما أن نسبة ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للاحتياج الطبيعي –غير الإعمار - لا يتجاوز 30% خلال عُمر الآلية التي جاءت في أعقاب عدوان صيف 2014.

وفي سياق متابعة « فلسطين اليوم » مجريات عملية اعادة الاعمار بعد مرور ثلاثة أعوام على عدوان 2014 وشكاوى التجار ورجال الأعمال والمواطنين من الاستمرار بالعمل بالآلية التي وصفوها بـ« العقيمة »، أوضح ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة « أنه وبعد عملية إعادة الإعمار مازالت تسير ببطء شديد وبخطى متعثرة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لاستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية GRM ».

الطباع: آن الأوان للتخلص من ألية إعمار غزة GRM العقيمة والمذلة

وبين الطباع أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/اكتوبر/2014 حتى 31/ اكتوبر /2017 بلغت حوالي 1.78 مليون طن، وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للأسمنت في نفس الفترة، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى 5 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط.

وذكر الطباع أنه لا تزال هناك حاجة إلى 40٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

وأوضح الطباع ان المستفيد الوحيد من تلك الألية المؤسسات الدولية التي تديرها وتشرف عليها، لافتاً إلى أن جميع المصاريف التشغيلية الخاصة يتم تحميلها على عملية إعادة إعمار قطاع غزة

وقال الطباع « آن الأوان للتخلص من ألية إعمار غزة GRM العقيمة والمذلة وتحرير عملية إعادة الإعمار من أيدي الأمم المتحدة، والبدء بعملية إعادة إعمار جادة وحقيقية لقطاع غزة »، مطالباً الأمم المتحدة بأن تأخذ دورها الحقيقي بالضغط على « إسرائيل » لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

كحيل: الذرائع والمبررات الإسرائيلية لإدخال مواد الإعمار وفق الآلية انتهت مع تسليم (حماس) قطاع غزة لحكومة الوفاق

رئيس اتحاد المقاولين م. أسامة كحيل اتفق مع سابقه في أن الآلية دمرت التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، وأعاقت إعادة الإعمار، قائلاً « آلية إعمار غزة سلبية ولا تلبي احتياجات الإعمار مطلقاً، وتسببت بتكلفة عالية في قطاع البناء، وأثرت بشكل كبير على النمو العمراني والإنشائي في القطاع ».

وأشار كحيل إلى أن الذرائع والمبررات الإسرائيلية لإدخال مواد الإعمار وفق الآلية انتهت مع تسليم حركة (حماس) قطاع غزة لحكومة الوفاق، ومطلوب من الحكومة الفلسطينية الضغط على جميع الأطراف للتخلص من الآلية التي اعاقت التقدم الاقتصادي ورفعت من معدلات الفقر والبطالة في غزة.

وذكر كحيل أن القطاع الخاص نفذَّ العديد من الاعتصامات وأرسل العديد من الرسائل إلى الهيئات والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى ان الجهود باءت بالفشل في ظل التعنت الإسرائيلي، وبسبب إهمال الأمم المتحدة لدورها.

وقال « إن التخلص من الآلية المُذلة والمُهينة للمواطنين والتجار تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية وهي الجهة المخولة بالحديث مع الجانب الإسرائيلي ومع الهيئات الدولية »، مشيراً إلى أنه تحدث مع رامي الحمد الله ابان زيارته لغزة عن مطالبة القطاع الخاص بالتخلص من الآلية؛ إلا أنه ردَّ عليه قائلاً « إلغاء الآلية ليس بأيدينا ».

وأشار إلى ان التخلص من الآلية سيساهم في التنمية الاقتصادية، وسيخلق آلاف فرص العمل للشباب في قطاع غزة، الأمر الذي سيخفض من معدلات البطالة والفقر في آنٍ واحدٍ.

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب « إن آلية ادخال مواد إعادة الإعمار كانت سبباً رئيسياً في إعاقة الإعمار، وتباطؤ العملية التنموية في قطاع غزة، وعلى إثرها أصبح المواطن العادي غير قادر على البناء، الامر الذي عرقل التطوير الانشائي ».

وأوضح أبو جياب أن التجار ورجال الأعمال تعرضوا لانتكاسات وخسائر كبيرةٍ بسبب تعقيدات الآلية، مشيراً إلى ان أي إشكالية فنية مقصودة أو غير مقصودة أو لأي سبب تافهٍ يتم إغلاق النظام على التاجر من قبل الأمم المتحدة، وعليه يتم حرمان التاجر من بيع البضائع، الأمر الذي أصاب العديد من المقاولين والتجار في مقتل، وعرضهم للسجن لعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية.

أبو جياب: التجار ورجال الأعمال تعرضوا لانتكاسات وخسائر كبيرةٍ بسبب تعقيدات الآلية

وقال أبو جياب « مسوغات العمل بالنظام من الطرف الإسرائيلي انتهت مع تسليم حماس لقطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وعليه يجب أن يتم إزالة كُل ما نتج عن وجود حركة حماس بعد تسلم الحكومة لغزة ».

وأضاف « التخلص من الآلية ليس مطلب رجال الاعمال والتجار والمقاولين فحسب بل مطلب شعبي فلسطيني بامتياز على اعتبار أن جميع الفلسطينيين أصبحوا فريسة للآلية وتحرمهم من حق البناء والسكن ».

ودعا أبو جياب إلى جهد فصائلي وحكومي للتخلص من الآلية، مطالباً الحكومة بمخاطبة الجانب الإسرائيلي لإلغاء الاتفاقية مع ضرورة إلى جانب التواصل مع الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية عدم تعامل السلطة والحكومة مع الآلية حتى لا تصبح واقعاً لا يمكن تغييره مع مرور الوقت.

وأشار إلى ان العبء الأكبر للتخلص من الآلية يقع على القطاع الخاص، داعياً إياهم للتخلص من الآلية وفتح المخازن وبيع المواطنين مواد البناء، وان يلقوا في أجهزة ونظام الآلية إلى سلة القمامة؛ عندها إسرائيل ستكون امام حالة جذرية للتعاطي مع الواقع الجديد لعلمها ان وقف الأسمنت يعني تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة، ويعني أن الوضع الأمني سيكون قابلاً للانفجار.