رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي يلزمها بدفع تعويضات مالية لعائلات ثلاثة مستوطنين قتلوا في عملية فلسطينية عام 2001.
وقال مجدلاني في تصريح له: « إن القرار المذكور »شكل من أشكال القرصنة الإسرائيلية الجديدة لأموال الشعب الفلسطيني« .
واعتبر أنه »كان الأجدر بالحكومة الإسرائيلية بدلا من تشريع توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ، وتعويض المستوطنين ماليا أن تبحث عن خيار الحل السياسي وإنهاء الاحتلال« .
وتابع مجدلاني » يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي ، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه".