خبر مجلس الوزراء: قضايا خلافية اعاقت استلام الوزارات بشكل فاعل

فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني « أنه لم يتسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها ».

وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الأحد، برئاسة رامي الحمد الله، أن القضايا الخلافية نتجت بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018.

وشدد المجلس على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.

وأشار المجلس إلى ان معالجة آثار الانقسام تستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته.

وجدد التأكيد على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية.

وبين المجلس أن (الملف الأمني) من اهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة.

وشددت الحكومة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.

وفي السياق، أكد المجلس دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية، وتمنياته لهم بالنجاح في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.