خبر التمويل السعودي جاهز ... و« تجربة » أولى لمعبر رفح في عهد السلطة

فلسطين اليوم

يتضح الدور السعودي يوماً بعد يوم في المشهد الفلسطيني، إذ سيكون للمملكة دور كبير في المرحلة المقبلة لاحتواء الأوضاع في غزة، وتحديداً لجهة «تمويل المصالحة»، فيما يكمل المصريون متابعة الملفين الأمني والسياسي مع السلطة والفصائل، مع تجربة أولى لتشغيل معبر رفح.

بعد إظهار الرياض استعدادها لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي شكلتها حركة «حماس» في حال التزمت الأخيرة بتهدئة كاملة وبدأت بالتخلي عن خيار المقاومة ومهاجمة إيران وحزب الله، قال عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، محمد شتية، إن السعودية «وعدت الرئيس محمود عباس بزيادة التمويل لتنفيذ استحقاقات المصالحة الوطنية كافة»، فيما تفيد المعلومات بأن المملكة ستزيد دعمها للسلطة، وتحديداً الخزينة العامة بـ 13 مليون دولار أميركي، ليصبح الدعم الشهري نحو 20 مليوناً.

وكالة «الأناضول» التركية نقلت أمس عن شتية أن حكومة «الوفاق الوطني» لن تنتظر وصول أموال المانحين لاستكمال إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن ما صرف من أصل ما أقر في مؤتمر القاهرة عام 2014 (5.4 مليارات دولار، منها 3.2 مليارات لإعادة إعمار القطاع) لا يتعدى 37%. واستدرك: «بعض الدول كانت تتذرع بالانقسام (الداخلي) وغير ذلك، الآن لا يوجد انقسام ولا حجج، لذلك نحثها على أن تفي بالتزاماتها وتساعدنا». وتابع: «هناك وعود جدية بأن المجتمع الدولي يريد أن يساعد في تحسين ظروف الحياة لسكان غزة... (لكن) لا يمكن الحديث عن إطار زمني محدد».

لكن شتية لم يخرج عن السياق العام للسلطة، حينما قال: «لا نريد حالة من الفصائل المنفلتة، ولا نريد أن نذهب إلى نموذج لبنان، فقطاع غزة ليس الضاحية الجنوبية في بيروت، ولا كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) هي حزب الله، ولا فلسطين لبنان؛ لكل خصوصيته».

من جانب ثانٍ، وفي ما يتعلق بالدور المصري وخاصة مع اقتراب موعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة (الثلاثاء المقبل)، قررت القاهرة فتح معبر رفح، بين غزة وسيناء، لثلاثة أيام للحالات الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ تسلم السلطة معابر القطاع.

ووفق مسؤولين محليين، قررت مصر أن يكون الخروج من المعبر وفق كشوف الحالات الإنسانية المسجلة (30 ألف مسجل) لدى وزارة الداخلية التي كانت تديرها «حماس» طبقاً للآلية المعمول بها سابقاً، رغم أن الموظفين المدنيين والأمنيين في «رفح» حالياً هم من موظفي رام الله. كما علمت «الأخبار» أن مصر أبلغت السلطة أن فتح المعبر بصورة دائمة سيكون في أقرب فرصة مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وخاصة أن لدى الأجهزة الأمنية المصرية تقديرات بنية لتنفيذ عمليات كبيرة في سيناء بالتزامن مع فتح «رفح».

وكشفت مصادر فلسطينية للصحيفة أن « الرياض » أبدت استعدادها للرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة، لدفع رواتب موظفي حكومة غزة المحسوبين على حركة حماس، بعدما قال الرئيس عباس إن القطريين رفضوا تمويل أنصاف الرواتب لهم.

وأوضحت المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن الاستعداد السعودي لدفع الرواتب، أو أنصاف الرواتب ــ مشروط بإعادة دمج الموظفين بما يشمل إحالة غالبية موظفي « حماس » على التقاعد ــ وان تعلن حماس تخليها عن المحور الذي تتزعمه إيران، على شاكلة مؤتمر صحافي، وأن تعلن فكاكها من حزب الله.

وتابعت ان الرئيس أبلغها باستحالة تحقيق ذلك المطلب، لأن التوجهات الحمساوية الحالية، تفيد بعكس ذلك، وعليه أبلغه السعوديون ضرورة التنسيق مع المصريين لينتزع معهم من الحركة تعهداً بهدنة طويلة المدى « لا تُطلق فيها رصاصة واحدة على إسرائيل »، وذلك في أقرب وقت ممكن.