خبر فايننشال تايمز: خيارات السعودية في لبنان محدودة وتضر باللبنانيين لا حزب الله

فلسطين اليوم

يرى محللون لبنانيون أن أوراق الضغط لدى السعودية على بلادهم قليلة، وكل ما يمكنها أن تقوم به هو معاقبتهم اقتصادياً بشكل لن يضر بحزب الله اللبناني الذي تتهمه بالسيطرة على مؤسسات الدولة وأعلنت عليه الحرب.

ويقولون إن الاستثمارات السعودية في لبنان لم تعد ورقة مهمة خاصة أنها تراجعت ولم تعد تشكل إلا جزءاً يسيراً من الدخل القومي العام، وأن الورقة الوحيدة لديها هي تحويلات اللبنانيين في الخليج التي تشكل ثلثي تحويلاتهم من الخارج.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن إميل هوكاييم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قوله: إن السعودية لن تستطيع الحصول على تنازلات من حزب الله وربما حصلت على «اتفاق تكتيكي» لكي يخفف من لهجته الخطابية» مضيفا أنه «لو أراد السعوديون التسبب بأضرار اقتصادية على لبنان» «فهم يستطيعون ولكنني لا أعرف كيف سيخدم هذا هدفهم».

وجاء في تقرير الصحيفة الذي أعدته إريكا سولومون أن المجتمع الدولي غير راغب بدعم أي إجراءات ضد لبنان ولا زعزعة استقراره، ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله: «نحن واضحون من أن زعزعة استقرار لبنان ليس من مصلحة الجميع».

وأضاف «أعتقد أن السعوديين اكتشفوا عدم قدرتهم على الضغط أكثر وإلا أطلقوا النار على اقدامهم». كما أن غالبية اللبنانيين ترى أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، المفاجئة في الرياض الأسبوع الماضي لم تكن طوعية وجاءت بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن الذي تخوض فيه السعودية حرباً منذ ثلاث سنوات تقريباً. ونظر للصاروخ على أنه رسالة من إيران مع أن الأخيرة نفت. وحضر لبنان نفسه لأن يكون مرة أخرى ساحة للمواجهة بين السعوديين والإيرانيين.

ووسط الضغوط الأجنبية والحنق المحلي فقد تجد السعودية صعوبة في دفع السنّة نحو مواجهة مع حزب الله، وربما لا يريدون أصلا المواجهة.

وحسب عقاب صقر، النائب عن كتلة المستقبل «لا رغبة لدينا لمواجهة مسلحة مع حزب الله» و «لا أعتقد أن أحداً يريد مواجهة لبنانية – لبنانية.

ويجب أن يصبح (حزب الله) حزبا سياسيا لبنانيا وإلا واجهنا عقوبات اقتصادية» قد تكون مدمرة على لبنان، كل هذا يجعل من المواجهة التي افتعلتها السعودية في لبنان تحد لها ومصدر إحباط، ففي الوقت الذي اتهمت فيه الرياض لبنان بإعلان الحرب عليها وربما احتجزت الحريري ضد إرادته إلا أنها لا تملك إلا نفوذا قليلا للتعامل مع الحزب الذي تدعمه إيران ويسيطر على الحياة السياسية والعسكرية اللبنانية ويعتبر من أقوى المليشيات بالمنطقة.

 وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية مارست يوما تأثيرا سياسيا واسعا في لبنان وكان لديها استثمارات كبيرة في مجال العقارات ومن خلال دعمها لكتلة المستقبل التي يقودها الحريري إلا أن هذا التأثير تراجع بعدما ركزت الحكومة السعودية على ملفات أخرى بالمنطقة ومعها تراجعت القوة الاقتصادية في بيروت.

وتحدثت سولومون عن الضغط الذي تتعرض له السعودية من المجتمع الدولي بسب اليد القوية التي تمارسها في لبنان وستجد بالضرورة صعوبة في الضغط على الحكومة اللبنانية للحد من تأثير حزب الله. وربما وجدت السعودية نفسها مجبرة على التراجع عن تهديداتها أو اتخاذ إجراءات اقتصادية متشددة ضده، تماما كما فعلت مع الجارة قطر التي تتهمها بالتقارب مع إيران ودعم جماعات الإسلام السياسي. وقامت مع تحالف رباعي بفرض حصار جوي وبحري على الدوحة ومنعت خطوط الطيران والتجارة في محاولة لخنق الجارة الخليجية ودفعها للاستسلام.

وحسب مروان بركات الاقتصادي البارز في بانك أودي «آمل أن تحصل تسوية بين اللاعبين السياسيين ولهذا لا يفعلون للبنان ما فعلوه مع قطر من ناحية الحصار الاقتصادي».

وتقول الصحيفة إن أساليب قاسية كهذه من الصعب فرضها حيث ترفض الحكومات الغربية السياسات التي تتخذها الرياض. ولا تريد الحكومات الغربية أن ترى فوضى في المنطقة التي مزقتها الحرب وتخشى من تشدد أكثر ولاجئين.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، أنها قدمت دعوة للحريري لزيارة باريس وعائلته في محاولة لتخفيف التوتر وتسهيل عودته النهائية لبيروت.

 واستطاعت قطر التي تعتبر من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم تجاوز الأزمة ولكن فرض حصار اقتصادي على لبنان سيترك آثاره المدمرة. ويعتمد اقتصادها على تحويلات اللبنانيين في الخارج، خاصة من دول الخليج الغنية.

وتساعد هذه التحويلات على تقوية احتياط العملة الأجنبية. وقبل الحرب في الجارة سورية التي تركت أثرها في الاقتصاد اللبناني، كانت السعودية ودول الخليج عصب السياحة وربما أعطى هذا للرياض بعض النفوذ خاصة أن مواطنيها استثمروا في قطاع العقارات بلبنان.

 ويقول نسيب غبريل، مدير البحث في مصرف بيبلوس:»يتصل معي الناس ويسألون: ماذا لو توقفت الاستثمارات؟ وأقول لهم على أية حال فإن استثماراتنا الأجنبية المباشرة لا وجود لها، وماذا لو توقفت؟».

 وأضاف أنه في الفترة بين 2008- 2009 كانت نسبة الاستثمار الخارجي تمثل 15% من النشاط الاقتصادي، ومعظمه من الخليج.

وبحلول عام 2016 انخفضت النسبة إلى 5% من الدخل القومي أي 53 مليار دولار. وهي الآن «125 مليون دولار، لا شيء». وهذا يترك التحويلات المالية التي يأتي ثلثاها من العاملين اللبنانيين في دول الخليج وهي ضرورية لتمويل خدمات الاقتراض الحكومية.

وستترك أثرها المدمر في لبنان وليس حزب الله الذي يعمل خارج النظام المصرفي اللبناني وتموله إيران.