خبر أجندةُ اجتماع القاهرة: ملفاتٌ مصيريةٌ كُبرى..« ومعضلة الأمن المعقدة »

فلسطين اليوم

مازالت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تتلقى دعوات من جمهورية مصر العربية لحضور لقاء الفصائل المرتقب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، الذي جرى تحديده مسبقاً لاستكمال إجراءات المصالحة الوطنية بين حركتي « فتح وحماس » برعاية مصرية.

هذا اللقاء المرتقب الذي سيعقد في القاهرة سيناقش عدة قضايا، إلا أن أجندة اللقاء لم تحدد بعد، واختلفت التصريحات حول ماهية الاجتماع والمواضيع التي سيتناولها.

فإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أن اجتماع القاهرة المنتظر عقده في الحادي والعشرين من الشهر الجاري سيبحث عدة ملفات هي منظمة التحرير، وحكومة وحدة وطنية، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وملف الحريات.

وأكده القول القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، حيث أن الاجتماع فصائلي وكل القضايا المطروحة على أجندة المصالحة ستكون مطروحة في هذا الاجتماع؛ سواء منظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس التشريعي أو الإطار القيادي المؤقت أو المصالحة المجتمعية أو الحقوق والحريات.

فيما قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في تصريحات متلفزة أن لقاءات القاهرة لمناقشة موضوع الأمن وقضايا أخرى، وأيده القول عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » جمال محيسن، حيث أكد أنه سيتم تكريس اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي دعت اليه مصر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف على نتائج التفاهمات الأخيرة المبرمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن ملف الانتخابات والمجلس الوطني، سوف يتصدر القضايا المطروحة للبحث بين الأطراف الفلسطينية.

الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، وصف في تصريحٍ لــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، لقاء الفصائل المقبل، بالأكثر أهمية، كونه يناقش الملفات الكبرى وهي منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الانتخابات، والحريات العامة، والأمن، وهي مواضيع ذات أهمية كبرى.

وأوضح الدجني، أنه وفقاً لاتفاق القاهرة الذي وقعت عليه كل الفصائل المشاركة وأفسحت له مساحة كبيرة في هذا الاتفاق حيث فصلت أكثر من بعد، والترتيبات الأمنية، وآلية التعاطي الأجهزة الأمنية السابقة والأجهزة الأمنية التابعة لحماس، وكذلك مسألة التنسيق الأمني.

وأضاف أن الاتفاق وضع محددات الأمن، ولكن ملف الأمن وهو مطروح قد رحل لاجتماع الفصائل، وكان من المفترض أن يتم مناقشته قبيل هذا اللقاء، ولكن رُحل نتيجة تعقيداته، لذلك ينبغي أن يكون هناك موقف فصائلي شامل حول العقيدة الأمنية، وهي أهم مسألة التنسيق الأمني والعقيدة الأمنية والرتب العسكرية.

وبين، أن الفصائل الفلسطينية تبحث عن سلاسة في تطبيق المصالحة واشراك للجميع، ولا يكون هناك حصاصة.

جاءت الدعوة المصرية في أعقاب إبرام « فتح » و« حماس » يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقاً برعاية مصرية، في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة، ويقضي الاتفاق بتمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى « الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر ».

وقد جاء الاتفاق بعد إعلان حركة « حماس » يوم 17 سبتمبر/أيلول حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

ومن المتوقع أن تحضر جميع الفصائل الفلسطينية اجتماع القاهرة المقبل.