خبر حواتمة يتوقع توقفا كاملا للعملية السلمية ويحذر من تزايد الانقسام الفلسطيني

الساعة 07:19 ص|21 ديسمبر 2008

فلسطين اليوم – خدمة قدس برس

حمّل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة "الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار التهدئة في قطاع غزة"، والتي "لن تجدد"، بحسبه، إلا "برفع الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان وشمول الضفة الغربية في نطاقها".

 

وحذر حواتمة في مقابلة مع صحيفة /الغد/ الأردنية، نشرت الأحد (21/12) من "عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة على القطاع"، في وقت أعلن فيه عن "توجه قوى وفصائل فلسطينية لتشكيل جبهة مقاومة متحدة بقيادة سياسية وأمنية مشتركة للتصدي للعدوان الإسرائيلي المرشح للتصعيد بعد حشد الدبابات على خطوط التماس مع غزة".

 

وأضاف إن "حماس انحنت أمام الإجماع الفلسطيني بوقف التهدئة عقب تعليق موقفها بعض الوقت، وذلك بعد فشل محاولاتها إعادة فتح خطوط الاتصال مع القيادة المصرية والطلب منها بذل الجهود مع إسرائيل لتجديد التهدئة بأمل تحسين معادلتها، وبعد أن وجدت نفسها دون تغطية مصرية ولا فلسطينية".

 

ويتواجد حواتمة حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين هناك، إضافة إلى لقاء سيجمعه الثلاثاء القادم (23/12) برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي سيصل إلى عمّان قادما من موسكو، في طريقه إلى رام الله.

 

وحذر القيادي الفلسطيني، من "خطورة مخطط إسرائيلي لتكثيف تهويد القدس المحتلة وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 650 ألف، حاليا، إلى مليون مستعمر خلال الثلاث سنوات المقبلة، بعدما كان عددهم لا يتجاوز عام 1973 أكثر 35 ألف مستوطن في الضفة الغربية وغزة معاً".

 

واستبعد حواتمة "إحراز تقدم على مسار السلام في ظل ترجيح مؤشرات وصول حزب الليكود إلى الحكم في انتخابات البرلمان الإسرائيلي في شباط (فبراير) المقبل، وتشكيله ائتلافاً يمينياً متطرفاً مع (افيغدور) ليبرمان (زعيم اسرائيل بيتنا) وشاس"، وتوقع أن يتعطل مجمل العملية السلمية.

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل ايهود أولمرت "طرح حتى اللحظة الأخيرة، انسحابا أحادي الجانب في الضفة الغربية، إلى حدود جدار الفصل العنصري، على غرار خطة شارون في غزة، غير أن التطورات الداخلية الإسرائيلية حالت دون تنفيذ ذلك".

 

وأوضح أن خطوة المجلس المركزي الفلسطيني بتسمية الرئيس عباس كرئيس دولة فلسطين "سياسية وتقع في صلاحيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا ربط بينها وبين تاريخ التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل".

 

وحذر من خطورة أي إجراء "غير قانوني" قد تتخذه حماس حيال ذلك، بما ينسف الحبل الواهن الأخير المتبقي أمام صوملة كاملة، ووضع أخطر من الصومال المجزأة نفسها"، لافتاً إلى أن "حماس تطرح الشيء ونقيضه، بينما يعتبر مشروعها الأممي الإسلامي بتشكيل إمارة مطوقة من جميع الجهات خيالياً غيبياً غير قابل للتحقيق في الأراضي المحتلة" وفق ما يرى.