خبر هل ستكون هناك « قوائم سوداء » على معبر رفح؟!

فلسطين اليوم

من جديد أثارت تصريحات موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن آلية إدارة عمل معابر قطاع غزة، تساؤلات المراقبين عن طبيعة الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية (القاهرة) الشهر الماضي.

وتساءل أبو مرزوق في تغريدة له على موقع تويتر عن سبب إصرار السلطة الفلسطينية على العودة لاتفاقية المعابر الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 2005.

وقال أبو مرزوق: « اتفاقية 2005 انتهت ولم تطرح في الحوارات ومصر ليست جزءا منها، وباتت إدارة المعبر وطنية »، مضيفاً « لماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوربيين؟ ».

وانتقد أبو مرزوق، الأربعاء الماضي، طريقة استلام حكومة الوفاق الوطني إدارة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، قائلاً إن « الطريقة التي تم استلام معبر رفح فيها غير لائقة ولم نتفق عليها »، مضيفاً أن « أي اتفاق يخلوا من العدالة والانصاف ويحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح ».

وجاءت تصريحات أبو مرزوق الأخيرة بعد تأكيدات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد « أن معبر رفح سيبدأ العمل بدءا من 15 تشيرين الثاني/ نوفمبر بتنفيذ اتفاق المعابر 2005 من الجانب الفلسطيني بوجود الأوروبيين، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالمرحلة الأخيرة من إعادة تأهيل المعبر من الجانب المصري ».

أبو مرزوق يرد على الأحمد: اتفاقية 2005 للمعابر انتهت

وذكر الأحمد في تصريح للإذاعة الرسمية الفلسطينية الأربعاء الماضي، أن « الشرطة الأوروبية ستتكون من (12 دولة) »، لافتا إلى زيارتهم للمعبر مؤخرا واطلاعهم على الاحتياجات والنواقص لترتيب الأوضاع حتى ذلك الحين.

ويخشى المراقبون الفلسطينيون أن يؤثر تطبيق السلطة اتفاقية 2005 على مرور حركة الأفراد، خاصة أولئك الذين يتبعون لحركات المقاومة، وأن تعود القوائم السوداء لتهدد حركة آلاف المواطنين.

الصواف: إصرار حركة (فتح) والسلطة على تطبيق اتفاقية 2005 يحمل خطورة كبيرة على الفلسطينيين

وتنص اتفاقية 2005 صراحةً على أن (تأخذ السلطة بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية، وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث في أمكانية مرورهم).

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف يرى « أن إصرار حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية على تطبيق اتفاقية 2005 على معبر رفح يحمل خطورة كبيرة على الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة الذين يتبعون لفصائل المقاومة، وهو اتفاق مرفوض فلسطينياً، ومن الضروري أن يتم الضغط باتجاه أن يكون معبراً فلسطينياً مصرياً خالصاً لا وجود للإسرائيليين فيه بطريقةٍ أو بأخرى.

وقال الصواف »إصرار السلطة على تطبيق اتفاقية 2005 التي تجعل من الإسرائيليين يتحكمون بحركة الأفراد أمر خطير للغاية، وكان من المفترض أن يتم وضع تلك القضية على طاولة البحث والنقاش في بداية تفاهمات المصالحة التي جرت في العاصمة المصرية (القاهرة)« .

الصواف: كان من المفترض بحث تلك القضية المهمة ضمن تفاهمات المصالحة وعلى الفلسطينيين أن لا يقبلوا بموطئ قد للاحتلال على المعبر

وأضاف: كان المفترض أن يتم بحث تلك القضية ضمن تفاهمات المصالحة، والتمسك بشعار (أن الشيطان يكمن بالتفاصيل) هذه مسألة ليس لها علاقة بالعمل السياسي، السياسة تعني طرح كل القضايا والتفاصيل التي من الممكن أن يتخذها الطرف الثاني ذريعةً لإيجاد موطئ قدم للاحتلال على المعبر.

ورجح أن يكون إصرار السلطة على لاتفاقية 2005 يأتي ضمن تفاهمات بين (إسرائيل) ورئيس السلطة محمود عباس، قائلاً »السلطة ترغب في وجود إسرائيلي على المعبر، وتحاول قدر الإمكان استرضاء الاحتلال« ، مشدداً على أنه من الضروري فلسطينياً أن يتم طرح تلك المشكلة بقوة في لقاءات المصالحة القادمة، وعدم السماح لتدخل إسرائيل في المعبر.

وعن إمكانية مواجهة الوجود الإسرائيلي على المعبر، يرى أن ضغطاً شعبياً وفصائليا مكثفاً على السلطة في هذا الاتجاه قد يحقق المطلوب، داعياً الفلسطينيين إلى ضرورة عدم القبول باي اتفاق تتحكم إسرائيل بموجبه بحركة الافراد على معبر رفح.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي ناجي شُراب أن السلطة تحاول العمل باتفاقية 2005 حتى لا يأخذ عليها سابقة أنها أدارة الظهر لاتفاق يأخذ صبغة دولية، الأمر الذي يمكن أن تأخذه (إسرائيل) ذريعة لاتخاذ سياسات معينة.

ناجي شُراب: تطبيق اتفاقية 2005 بحذافيرها يحمل خطورة كبيرة على حركة شرائح عدة وعلى الجميع ان يؤخذوا بالحسبان المستجدات التي طرأت على بنية ومكونات السلطة بعد 12 عاماً من الاتفاقية

ويعتقد شراب أن تطبيق اتفاق 2005 بحذافيره على معبر رفح الذي يتيح لإسرائيل التحكم في حركة الأفراد، يحمل خطورة كبيرة على شرائح عدة، منها حركة أفراد المقاومة، ومن لا ترغب إسرائيل بدخولهم أو خروج من وإلى قطاع غزة، مشيراً إلى ان الحل يكمن في تنفيذ الاتفاقية، ولكن بمرونة تسترعي المصلحة الفلسطينية العليا.

وقال: معبر رفح ومعابر غزة يحكمها كإطار عام اتفاقية 2005، وفي القوانين الدولية فإن الاتفاقيات لا تسقط بالتقادم ما لم يأخذ أخد الأطراف قراراً بإلغائها، لذلك السلطة تخشى عدم تنفيذها، ولكن عليها وعلى جميع الأطراف أن يؤخذوا بالحسبان المستجدات التي طرأت على بنية ومكونات السلطة في فلسطين بعد 12 عاماً من الاتفاق، والتي من بينها ظهور حركة حماس كحركة فاعلة ومؤثرة في القرار الفلسطيني.

وشدد شُراب على ضرورة عدم السماح لـ »إسرائيل« أن يكون لها نفس الدور الذي كانت على المعبر عام 2005، لما يحمله هذا الدور من تداعيات خطيرة وسلبية على حركة الافراد.

شراب: مطلوب من السلطة ان تتمتع بمرونة عالية في تطبيق الاتفاق بما يسترعي المصلحة العليا ويجب وضع الملف على طاولة الحوار الفلسطيني

وأشار إلى ضرورة وضع جميع القضايا الشائكة على طاولة البحث والحوار وحلها جميعاً، لضمان إنجاز المصالحة، وعدم ترك التفاصيل والمسائل الخلافية للتعامل معها لاحقاً، إذ من الممكن أن تُفجر التفاصيل الخلافات مجدداً بين الفلسطينيين إذا لم يتم حلها والاتفاق عليها.

ووقعت في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) اتفاقًا عرف باسم »اتفاق المعابر« تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، ذلك على الرغم من انسحاب »إسرائيل« من معبر رفح على أن يكون هناك طرف ثالث يراقب تطبيق هذا الاتفاق وهو الاتحاد الأوربي.

وظل عمل البعثة الأوروبية حتى وقوع أحداث الانقسام في منتصف حزيران/ يونيو 2007 حيث غادرت البعثة قطاع غزة في حين تقوم بزيارات دورية كل ستة أشهر كان آخرها قبل يومين.

ويشار إلى أن مصر ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، وأنها شغلت المعبر بدون وجود البعثة الأوربية على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد الاتحاد الأوربي أن »بعثته لمراقبة العمل على معبر رفح البري جاهزة للعودة للمعبر في حال طلب منهم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ذلك وفق اتفاقية عام 2005م« .

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوربي، شادي عثمان، أن المراقبين الأوربيون على معبر رفح جاهزين لإعادة الانتشار في المعبر في حال تقدم الفلسطينيون والإسرائيليون بطلب لذلك.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة »الوفاق الوطني« لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.

واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.

وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية »الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.