خبر في ثاني انتقاد للاتفاق.. أبو مرزوق: اتفاقية 2005 انتهت وإدارة معبر رفح باتت وطنية

فلسطين اليوم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن اتفاقية 2005 الخاصة بعمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة؛ انتهت ولم تطرح في الحوارات ومصر ليست جزءا منها.

وأوضح أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته في موقع « تويتر »، أن إدارة المعبر باتت وطنية، متسائلا: لماذا الإصرار على الوجود الاسرائيلي بعودة الأوربيين.

والانتقاد الثاني والذي غرد به موسى أبو مرزوق على تويتر الطريقة التي تم استلام معبر رفح فيها ,« حيث قال ان طريقة استلام غير لائقة ولم نتفق عليها وأي اتفاق يخلوا من العدالة والانصاف ويحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح »

وتسلمت يوم الأربعاء الماضي حكومة التوافق الوطني معابر قطاع غزة بشكل رسمي، وفق اتفاق القاهرة الأخيرة للمصالحة.

وأفاد وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، بأنهم يواصلون توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005 خلال أسبوعين.

وأضاف في بيان له « سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما كان قبل الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك بتاريخ 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري وبالتنسيق الكامل مع مصر وكافة الجهات ذات الصلة ».

وأكد الاتحاد الأوربي أن « بعثته لمراقبة العمل على معبر رفح البري جاهزة للعودة للمعبر في حال طلب منهم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ذلك وفق اتفاقية عام 2005م ».

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوربي، شادي عثمان، أن المراقبين الأوربيون على معبر رفح جاهزين لإعادة الانتشار في المعبر في حال تقدم الفلسطينيون والإسرائيليون بطلب لذلك.

وشدد عثمان ، على أن « مرجعيتنا للعودة لمعبر رفح هو اتفاق المعابر الموقع عام 2005م ».

وكشف عن لقاءات أجراها ممثلون عن الاتحاد الأوربي مع السلطة الفلسطينية من جهة ودولة الاحتلال من جهة أخرى حول ذات الأمر، دون الإشارة عن نتائج هذه الاجتماعات.

ووقعت في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقًا عرف باسم « اتفاق المعابر » تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، ذلك على الرغم من انسحاب « إسرائيل » من معبر رفح على أن يكون هناك طرف ثالث يراقب تطبيق هذا الاتفاق وهو الاتحاد الأوربي.

وظل عمل البعثة الأوروبية حتى وقوع أحداث الانقسام في منتصف حزيران/ يونيو 2007 حيث غادرت البعثة قطاع غزة في حين تقوم بزيارات دورية كل ستة أشهر كان آخرها قبل يومين.

ويشار إلى أن مصر ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، وأنها شغلت المعبر بدون وجود البعثة الأوربية على مدار السنوات العشر الماضية.

ووقعت حركتا « فتح » و« حماس »؛ الخميس الماضي 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في مقر المخابرات المصرية العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية « الوفاق الوطني »، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران /يونيو 2007، إثر سيطرة « حماس » على قطاع غزة، بينما بقيت حركة « فتح »، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.