خبر ورشة عمل توصي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الصحفيين

فلسطين اليوم

اتفق مشاركون في ورشة عمل حول حماية الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال « الإسرائيلي » على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

33 صحفي معتقل

فمن ناحيته وصف الصحفي صالح المصري منسق لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية، مطالباً بضرورة التدخل لتوفير الحماية لهم في كافة أماكن تواجدهم.

وأوضح في رصد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، أن أكثر من 517 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين منذ بداية العالم الحالي، حيث شهد شهر يوليو الماضي أكثرها، حيث بلغت 120 انتهاكاً « إسرائيلياً ».

وأشار المصري إلى أن هذه الانتهاكات تمثلت في الاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال والاعتداء المباشر بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني، مبيناً أنه من بداية العام الحالي سجل 84 حالة اعتقال واحتجاز، و50 حالة تمديد اعتقال.

وذكَر، أن الاحتلال يواصل اعتقال نحو 31 صحفياً فلسطينياً في سجونه عدد منهم يعاني من تجديد اعتقاله مرات عدة، دون وجود اتهامات بحقهم ودون معرفة مصير اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على « إسرائيل » من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف القرارات المتعلقة بالاستيلاء على أجهزة البث للمؤسسات الإعلامية في الضفة المحتلة، والتي تهدف التشويش والتحريض عليها، حتى تلك التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما طالب كل الكتل والمؤسسات التي تهتم بتطوير الكوادر الصحفية، بتوحيد الصوت الفلسطينية والنقابات لحماية المصالحة ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية فقد أكد المصري على ضرورة أن يعاد النظر في القانون وتطويره بما يحمي الصحفي الفلسطيني، وليس بكونه سيف مسلط على رقاب الإعلاميين.

صمت يُشجع على الانتهاكات

من جهته، أكد الدكتور أحمد حماد، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، على ضرورة محاسبة كافة المعتدين على الصحفيين خاصة المتعلقة بالاعتداءات الجسيمة عليهم، وضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وشدد على أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين، مشيراً إلى اغلاق الاحتلال لمكاتب إعلامية واعتقال صحفيين.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكد حماد، على دور وزارة الخارجية ووزارة العدل الفلسطينية في توثيق جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وخاصةً الصحفيين وتقديم مذكرات قانونية للمحاكم الدولية وتقديم طلبات لمحاكمات عاجلة في الدول الأوروبية التي تسمح بذلك.

ونوه، إلى أن تغاظي المؤسسات الدولية عن اعتداءات الاحتلال شجع مرتكبيها على الاستمرار في الإجراءات التعسفية ضد الإعلاميين ومؤسساتهم.

اليونسكو يدعم فلسطين

وتحدثت خلال ورشة العمل، معالي حزاز مدير المشاريع والتمويل الخارجي في اليونسكو عن دور مؤسستها في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب،

أكدت فيه استمرار وتواصل دعم اليونسكو لفلسطين، من خلال تبادل المعلومات وتوسيع نطاق الأنشطة.

ونوهت إلى أن الرئيس محمود عباس هو أول رئيس عربي يوقع على الاتفاقية، مبينة أن اليونسكو عمل مع 10 بلدان بما في ذلك دول عربية من أجل العمل مع قوات الأمن لحماية الصحفيين من الاعتداء عليهم.

وذكرت حزاز، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في جلستها الثامنة والستين عام 2013 ، والذي أعلن بمقتضاه يوم 2 نوفمبر ليكون "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (IDEI)، و قد حث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب.

ونوهت، إلى أنه جرى اختيار هذا التاريخ في ذكرى اغتيال الصحفيين الفرنسيين في مالي في الثاني من نوفمبر عام ٢٠١٣.

المنظمات الحقوقية

مها الحسيني، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، للحديث حول دور المنظمات الحقوقية والإعلامية في محاسبة المعتدين على الصحفيين، أكدت ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي بحق الصحفيين.

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات، داعيةً لضرورة توفير آليات عملية وبرنامج واضح لتحديد الخطوات التالية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية الواجبة على جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجال.

كما أوضحت الحسيني، أهمية تفعيل التدابير المقترحة ضمن خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، ومسألة الإفلات من العقاب، التي تهدف للعمل من أجل بناء بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين.

وبين، أن أهم تلك التدابير تحديد دور الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة في مكافحة إفلات مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين من العقاب وفي معالجة الأسباب العامة الكامنة وراء هذه الظاهرة.