خبر تقرير للامم المتحدة :حصار قطاع غزة زاد من معاناة المواطنين وخلق أزمة حادة

فلسطين اليوم-القدس

أكدت الأمم المتحدة، أن الحصار الاسرائيلي الذي يتواصل على قطاع غزة للشهر الثامن عشر على التوالي خلق أزمة حادة فيما يتعلق بحقوق الانسان وكرامته، تاركا أبعادًا وخيمة على حياة السكان وأدى إلى حصول تدهور خطير في خدمات البنية التحتية والخدمات الضرورية الأخرى، كما يترك ظواهر سلبية جدًا منتشرة يصعب عكسها أو إلغاؤها.

 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة "اوتشا" في تقرير له، امس: ينشغل معظم السكان في قطاع غزة البالغ عددهم 5ر1 مليون نسمة بشكل متزايد في متابعة توفير الموارد الأساسية مثل جمع وتخزين المياه النظيفة، والبحث عن الغذاء والوقود ولوازم أساسية أخرى، ويتحدث كثيرون عن تزايد الشعور بالاختناق الجسدي والنفسي.

واضاف : كما تفاقم أثر الإغلا ق بسبب تجميد الاستثمار في المشاريع التنموية الهادفة إلى ضمان عمل الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى الانقسام الحاصل بين السلطة الفلسطينية في رام الله و"حماس" في قطاع غزة".

ارتفاع معدلات البطالة

وذكر التقرير الى ان معدلات البطالة ارتفعت إلى ما يقرب من50%، فيما هناك 32 مشروعا فقط من أصل 900ر3 مشروع صناعي عامل حاليا، ولا يتم ري ما نسبته 70 % من الأراضي الزراعية في غزة ما يؤدي إلى زيادة احتمال تحول الأرض إلى ارض مقفرة، محذرا من انه يمكن ان يؤدي نقص السيولة النقدية في قطاع غزة إلى انهيار النظام المالي.

واكد انه بسبب الحصار، تطور اقتصاد الأنفاق البديل على الحدود بين مصر وغزة، وقامت "حماس" بتنظيم ووضع تعليمات مقيدة، حيث وفرت الأنفاق السلع التي لم تكن متواجدة في الأسواق ما سمح ببعض النشاطات الاقتصادية إلا أنها آلية غير مستدامة أو مضمونة ولا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل العمل المنتظم للمعابر.

وشدد على ان عدد المرضى الذين يخرجون من غزة عبر معبر "ايريز" ارتفع منذ إغلاق معبر رفح في حزيران 2007 . لكن نسبة المرضى الذين لم يتمكنوا من العبور بسبب رفض طلباتهم أو إعاقتهم من قبل السلطات الإسرائيلية ارتفع بشكل كبير من 8ر9% في العام 2006 إلى 5ر22 % في الأشهر التسعة الأولى في العام 2008 ، أي 691ر2 مريضا يعانون من أمراض السرطان والقلب وحالات مرضية صعبة أخرى لم يتمكنوا من الحصول على العلاج اللازم.

اغلاق المعابر

واشار الى ان المعابر العاملة "كرم ابو سالم" و"ناحل عوز"، والناقل الآلي بالقرب من "المنطار" بقيت مغلقة خلال معظم الأيام منذ الخامس من تشرين الثاني، باستثناء إدخال كميات محدودة من الغذاء والوقود الصناعي وعلف الحيوانات وبعض السلع الأساسية الأخرى بشكل متقطع. كما وسمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال حمولات بمعدل ست شاحنات إلى قطاع غزة في اليوم في أواخر شهر تشرين الثاني ــ وهو انخفاض من معدل 123 شاحنة في تشرين الأول 2008 و475 شاحنة في أيار2007.

انقطاع الكهرباء

وفيما يتعلق بإمدادات الكهرباء اشار التقرير ان محطة الطاقة الوحيدة في غزة تعمل بشكل متقطع ما يؤدي إلى نقص بنسبة 41% ، فيما يعاني السكان في غزة من انقطاع التيار لمدة تصل 16 ساعة في اليوم، حيث يؤثر نقص التيار الكهربائي على أنظمة المياه والصرف الصحي مع نتائج واضحة على الصحة العامة مشيرا الى انه يتوقع أن تعاني محطة الطاقة من أضرار على المدى البعيد بسبب انقطاع التيار ونقص الصيانة الضرورية.

وقال : "تصل توقعات طلب الكهرباء في قطاع غزة إلى معدل 237 ميغاواط؛ يتم شراء نسبة 51 % من هذا الطلب(122 ميغاواط) من اسرائيل ونسبة 7% (17 ميغاواط) من مصر. يمكن لمحطة الطاقة في غزة أن تنتج بكامل طاقتها ما يقرب من 43 % من الطلب، ما يؤدي إلى حصول عجز بنسبة 8%.

واضاف : في شهر تشرين الثاني 2007 ، وبعد تصنيف غزة على أنها "كيان معاد"، بدأت إسرائيل بتخفيض كمية الوقود التي تقوم بضخها إلى قطاع غزة، بما يتضمن كميات الوقود الصناعي المستخدم في تشغيل محطة الطاقة، ومنذ ذلك الحين، تمكنت المحطة من العمل بقدرة 75% إلى 80 % من كامل قدرتها (65 ميغاواط)، ما يوسع العجز إلى نسبة 15% وفي العديد من المناسبات خلال فترة الثمانية عشر شهرا الماضية، بما فيها الفترة الأخيرة التي تضمنت الحصار المشدد، اضطرت المحطة أن تتوقف عن العمل بشكل نهائي ما أدى إلى انقطاع التيار في كامل مناطق غزة لفترات وصلت إلى 16 ساعة في اليوم في مدينة غزة.

وقال التقرير : "لقد أدى الانقطاع المتكررة للكهرباء والنقص الجدي للوقود وقطع الغيار للمولدات الاحتياطية إلى أضرار في جزء من نظام المياه والصرف الصحي. ما يقرب من 80 % من آبار مياه غزة تعمل حاليا بشكل جزئي والجزء الآخر لا يعمل. ونتيجة لذلك، تتوفر المياه إلى ما يزيد على نصف سكان غزة لبضعة ساعات فقط في الأسبوع، وفي حين ارتبطت قضية نقص الوقود بالإغلاق، إلا أن المشكلة تفاقمت منذ أواخر شهر آب 2008 بسبب نزاع نشب بين سلطة المياه الفلسطينية في رام الله و"حماس" في غزة. ونتيجة لذلك، تم تعليق التمويل المخصص من قبل سلطة المياه الفلسطينية للوقود لمرافق المياه والصرف الصحي".

وفيما يتعلق بالحياة المعيشية قال التقرير: أدى الحصار إلى آثار تدميرية على الحياة المعيشية لسكان غزة. البطالة ارتفعت من 3ر32 % في الربع الثاني من العام 2007 إلى رقم قياسي 1ر49% في نفس الفترة من العام 2008، وان البطالة القصرية لما يزيد على 100 الف شخص من

القادرين على العمل والذين لديهم الاستعداد للعمل تعتبر احدى العوامل الرئيسة لأزمة الكرامة الإنسانية الحالية.

انعدام الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بالتغذية والأمن الغذائي اشار التقرير الى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، في حين تتجه الأنظمة الغذائية نحو الأغذية الأقل فائدة وتكلفة، مشيرا الى انه تأثر نمو الأطفال بسبب سوء التغذية حيث يؤدي ذلك إلى نتائج بعيدة المدى.

وقال التقرير: "إن نقص الدخل وارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي ومستوى التغذية في صفوف السكان طبقا لذلك، وبالرغم من التدفق الكبير للمساعدات، تظهر دراسة مسحية قامت بها الأمم المتحدة في الربع الأول من العام 2008 أن 56 % من السكان في غزة لا يتمتعون بالأمن الغذائي، اي ارتفاع نسبته 53 % عن العام 2006 وهذا يعني أن ما يقرب من 45 الف مواطن في غزة لا يتمتعون بالأمن الغذائي منذ العام 2006 وأنهم بحاجة إلى مساعدات غذائية".

واضاف: تنفق حاليا الأسرة في غزة ثلثي دخلها على الغذاء، وقد نتج هذا الوضع بسبب التدهور الجدي للحياة المعيشية مع ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء.

كما ارتفعت أسعار اللحوم والدجاج، فعلى سبيل المثال ارتفعت من40 شيكلا و5ر8 شيكل في شهر تشرين الأول إلى 60 شيكلا و12 شيكلا في شهر تشرين الثاني على التوالي، وبذلك فإن كثير من الناس لا يستطيعون تحمل هذه الأسعار، اضافة الى ان هناك نقصا في منتجات الألبان وبعض الفواكة والخضار، كما حدث انخفاض في كمية وجودة الغذاء وهي إحدى آليات التأقلم الرئيسة المستخدمة من قبل السكان.

أوضاع المستشفيات والعيادات الصحية

وقال التقرير: تستمر المستشفيات والعيادات الصحية بالعمل لكن جودة الخدمات والوصول إلى الخدمات تأثرت بسبب الحصار ونقص الاستثمار في التطوير والانقسام الداخلي، واضطرت معظم المستشفيات والمرافق الصحية الى الاعتماد بشكل كبير على المولدات الاحتياطية لضمان توفير الخدمات الطبية خلال فترات انقطاع التيار، وهذا الوضع لا يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة، حيث إن المولدات الاحتياطية لم تصمم للعمل لفترات طويلة من الزمن، وقد سبب انقطاع التيار وتلوث المياه إلى أضرار في المعدات الطبية، وتفاقم الوضع بسبب نقص الصيانة ونقص قطع الغيار بسبب الحصار، كما هو الحال في قطاعات أخرى، فإن نقص مواد البناء والمدخلات يمنع الإصلاح أو التوسع في المرافق والبنى التحتية الصحية.

واضاف: "حالة الانقسام، بما يتضمن الإضراب في القطاع الصحي ساهم أيضا في تدهور جودة الخدمات الصحية، وأشارت دراسة لمنظمة الصحة الدولية أجريت مؤخرا، إلى أن عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات تناقصت بنسبة 18 % في أيلول 2008 "مقارنة بالفترة الموازية في العام2007"، كما تناقصت الزيارات إلى العيادات الخارجية بنسبة 34%، والعمليات الجراحية بنسبة32% والاستشارات في عيادات الرعاية الصحية الأساسية بنسبة 19%، إضافة إلى ذلك.

ومنذ أن تسلمت وزارة الصحة في رام الله مسؤولية تزويد إمدادات الأدوية إلى غزة في أيلول 2008، وصلت إلى مخازن غزة 3 شاحنات فقط من الأدوية من وزارة الصحة، ونتيجة لذلك، وصل مستوى الاحتياط في 20 % من الأدوية الأساسية إلى الصفر "أي احتياطي يكفي لأقل من شهر واحد".