الموظفون قلقون

خبر رام الله تثير أزمة « أراضي موظفي غزة ».. فكيف سيتم حلها..؟

الساعة 10:07 ص|29 أكتوبر 2017

فلسطين اليوم

عادت قضية الأراضي الحكومية التي وزعت على موظفي حكومة غزة مقابل التنازل عن مستحقاتهم المالية تؤرق مضاجع الموظفين في غزة، وتثير قلقهم وسط غموض لم يسبق له مثيل بشأن حقوقهم ومستقبلهم الذي قضوه في التفاني في عملهم بعيداً عن التفاتهم بمن يحكم سوى أنهم موظفين حكوميين.

الاحمد يسلط الضوء مجدداً

القضية برزت بالأمس وخاصةً بعد تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » عزام الأحمد حيث قال: إن كل شيء معقد بسلطة الأراضي وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الحكومية وعملية التوزيع التي جرت خلال سنوات الانقسام أو فيما يتعلق بأراضي المواطنين والاعتداءات عليها« ، مشيراً إلى أن الجهود والاتصالات مستمرة لحل أزمة تسلم سلطة الأراضي.

الجملة التي تناقلها عدد من الموظفين بأن الأراضي الحكومية سيتم معالجتها، جعلت الموظفين في حيرة من أمرهم، خاصةً أنهم غير مدركين لما قد تحملة المرحلة القادمة من مفاجئات بالنسبة لهم، وخاصةً أن عدد منهم لم يتمكن من التصرف في حصص الأراضي التي خصصت لهم .

»وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« وفقاً لمعلومات مؤكدة فإن عدد من الموظفين ومنذ اتفاق القاهرة يُصارع الزمن للبحث عن باعة أو أي من السماسرة الذين أوقفوا صفقاتهم لحين اتضاح الرؤية بالنسبة لهم , ولم يتمكن أي منهم بالبيع وخاصة لإختلاف الشركاء في حصص الجميعات السكنية سواء في الثمن أو رفض أحدهم للبيع أو غيرها من الأمور .

قضية الأراضي شائكة وخاصة أن الأراضي الحكومة توزعت بعدة أشكال و دون معرفة الوجه القانون لها, ولكن أكثرها جدلاً ما تم توزيعه كحصص »جمعيات سكنية« على الموظفين كبديل للمستحقات المالية لرواتبهم التي لم تدفع لهم نتيجة الأزمة المالية .

الامر مخول للحكومة

»وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« حاولت استيضاح الأمر من سلطة الأراضي بغزة وكيفية التعامل الذي يمكن أن يصدر من قبل حكومة التوافق ، والخشية ببطلان توزيع الأراضي، رفضت سلطة الأراضي بغزة التعليق، وقالت » الأمور متروكة للحكومة ولحوارات القاهرة « .

المستشار عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي، قال: لا يجوز للحكومة التصرف بالمال العام الى عبر القوانين، وحتى لا يصبح انهيار في المال العام والأراضي محدودة، فلا يجوز للحكومة أن تتصرف في المال العام إلا القوانين دستورية وتشرعية وقضائية.

قرارات باطلة

وأكد في تصريحات خاصة على أنه إذا لم يكن هناك قرار تخصيص سواء بجميعات إسكانية أو 100 متر من رئيس الدولة حسب القانون الأساسي فجميع القرارات باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وقوانين الأراضي، ويكون العلاج الأساسي لرواتب الموظفين ولابد أن تعود لهم مستحقاتهم المادية في حال تم الاتفاق على سحب الأراضي.

وتابع: غزة والضفة تنبشان في القوانين، موضحاً أنه في حال تم حل مشكلة الموظفين فستكون هناك أموال، والموظف بالدرجة الأولى يبحث عن مستحقاته وليس عن الأراضي .

وقال وزير سلطة الأراضي صائب نظيف: »لن يكون هناك تسامح لأن أي إجراء غير قانوني في موضوع الأراضي يحكمها القانون لإعادة الوضع على ما كان عليه« .

لا علاقة لنا بحقوق الموظفين

وبشأن الأراضي التي وزعت على موظفي حكومة غزة ، بين الوزير نظيف في تصريحات له، أنه ليس من مهام سلطة الأراضي حفظ حقوق الموظفين وقال : »ليس لنا علاقة والأصل أن تتم وفق الجهات المختصة، ولكن ليس من خلال منحهم أراض إلا إذا كان له قرار من جهات عليا فسيتم حله حل آخر« ، وأنه ما لم يكن هناك قرار من الجهات العليا متفق عليه من كل مؤسسات الدولية ستخضع هذه القرارات للقانون ».

الحلول وفقاً للموظفين مرتبط، بالمتحاورين في القاهرة  وكلهم ثقة بأنه لن يتم إسقاط حقوقهم خلال عملها لحدمة غزة طيلة الـ11 عاماً، متأملين أن يتم الاتفاق مع أحد الدول العربية على سداد مستحقات موظفي غزة وفقاُ لما تم العمل به في اللجنة المجتمعية لمعالجة آثار الانقسام

كلمات دلالية