بالصور « قضية الروبي والكردي » تعود من جديد ومسؤول في اللجنة الوطنية يوضح الأسباب

فلسطين اليوم

عادت أكثر القضايا المالية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، على السطح مجدداً، تجمعات هنا وهناك، وتحركات على مستوى رفيع ممن تضرروا من القضية تجاه المسؤولين والقيادات النافذة، أعادت الأمل والاطمئنان لقلوب الآلاف من المتضررين.

القضية التي تُعرف باسم « الروبي والكردي » تحت مسمى « تجارة الانفاق » ظهرت على السطح مجدداً في غزة، وكانت القضية تفجرت عقب انتهاء الحرب الأولى على قطاع غزة عام (2008/2009) حيث فقد آلاف المواطنين ملايين الدولارات، وتمكنت وزارة الاقتصاد عقب بداية الأزمة من استرجاع نسبة 30% من اجمالي رأس المال للمتضررين.

المتضررون من قضية « الروبي والكردي » شكلوا لجنة للتفعيل قضيتهم « لإعادة الحقوق إلى أصحابها » باسم « لجنة الروبي والكردي الوطنية »، خلافاً للجنة الحكومية التي تحمل اسم « لجنة الروبي والكردي » التي تشكلت منذ تفجُر الأزمة لكنها تمكنت من استرجاع 30% من أموالهم فقط.

وعقد المتضررين من القضية أول اجتماعٍ لهم بتاريخ 20/10/2017 في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ لاختيار من يمثلهم، لمتابعة تفعيل القضية في القضاء الفلسطيني وللتحرك بشكل أكثر قوة من اللجنة الحكومية السابقة.

الناطق باسم« لجنة الروبي والكردي الوطنية » عبد الله عمار، قال في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »: إن المتضررين شعروا بأن اللجنة الحكومية السابقة لم تفِ بوعودها بمتابعة القضية واستكمال عمليات صرف الأموال لأصحابها، وكان لابد من تشكيل لجنة من المتضررين أنفسهم لمتابعة قضيتهم في القضاء وعلى أعلى المستويات لإعادة الحق لأصحابه« .

واتهم عمار، لجنة الروبي والكردي الحكومية، بالتقصير في أداء عملها من خلال، »عدم استكمال اللجنة التي شكلتها الحكومة في عملها من خلال اجراء (تحقيقات-جمع أموال-نسبة الأموال المتبقية)، إضافة إلى عدم شفافية ووضوح عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة وبطء التنفيذ« ، مشيراً إلى وجود أراضي وممتلكات وعقارات لم يتم التصرف بها من اللجنة السابقة، خاصة وأن بعض المؤسسات الخيرية استرجعت أموالها كاملة.

فيما يتعلق عن أسباب تفعيل القضية في هذا الوقت أوضح عمار، أن أمور كثيرة تغيرت، أهمها تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتغيير القيادات النافذة، وتغيير المسؤولين في القضاء، إضافة إلى أن الحق لن يضيع ما دام وراءه مُطالب، قائلاً: هذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها ».

وأشار إلى أنه وجه كتاب رسمي إلى مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لعقد لقاء بينه وبين أعضاء لجنة الروبي والكردي الوطنية لاطلاعه على الملف، إضافة إلى تحديد موعد للقاء النائب العام لتفعيل القضية من جديد.

رفع الغطاء التنظيمي عن المتنفذين.. 

وشدد عمار إلى أن جميع من استقبلهم في مكتب القائد السنوار والنيابة العامة أكدوا له بعدم وجود غطاء تنظيمي أو تشريعي عن أي شخص أمام القانون الفلسطيني، قائلاً: هناك قانون هو الشرعية الوحيدة في قطاع غزة وعلى هذا الأساس سنفعل القضية من جديد".

وعن خطوات اللجنة القادمة، أكد أن هناك الكثير من الخطوات التي ستنفذها اللجنة، أول تلك الخطوات هو الحصول على تفويض من أغلب المتضررين يوم الجمعة القادم في ملعب البريج، للتوقيع على تفويض من المتضررين.

وأشار إلى وجود عدد كبير من المتضررين في قضية الروبي والكردي، يُقدرها بنحو 100 ألف متضرر في جميع محافظات قطاع غزة، سيطالبون بحقوقهم في الأيام القادمة وفق القانون.