خبر جمعية حقوقية إسرائيلية: إغلاق قطاع غزة انتهاك للقانون الدولي ويهدف لغاية غير شرعية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

دعت جمعية حقوقية إسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية لوقف نهجها في إلحاق الأذى قصداً بالـمدنيين الفلسطينيين.

وحذرّت جمعية "مسلك" الإسرائيلية في رأي قانوني مُفصّل تم إرساله إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي من "أن القيود الـمفروضة على حركة مرور البشر والبضائع من وإلى غزة لا يمكن اعتبارها حصاراً أو عقوبات اقتصادية- إنما هي إغلاقا تم فرضه من أجل تحقيق غاية غير شرعية ألا وهي فرض العقاب الجماعي على مدنيين أبرياء، ما زال قطاع غزة منطقة محتلة، إن سيطرة إسرائيل على حدود غزة وإصرارها على دخول السلع عبر الـمعابر بين إسرائيل والقطاع، تجبرها السماح بدخول هذه السلع".

وقالت : "إن معاقبة الـمدنيين في القطاع على أفعال لـم يرتكبوها وعلى ظروف سياسية لا سيطرة لهم عليها من خلال منع مرور البضائع هو تصرف يتعارض مع تعهدات إسرائيل التي قطعتها أمام محكمة العليا الإسرائيلية- والتي تعهدت فيها إسرائيل بالسماح بمرور "الحد الأدنى" من البضائع الضرورية للـمدنيين".

وأشارت إلى أنه "منذ انهيار اتفاقية التهدئة بتاريخ 4 تشرين الثاني 2008، ودون أي علاقة بأي تهديد محدد على الـمعابر، شددت إسرائيل حصارها على غزة، مانعةً بشكل كامل تقريباً مرور السلع الإنسانية الأساسية إلى مئات آلاف العائلات في قطاع غزة.