خبر هل ستوحد الحكومة الضرائب بين غزة ورام الله؟

فلسطين اليوم

لا يزال المواطن في قطاع غزة يترقب ويأمل تطبيق المصالحة بين حركتي « فتح وحماس »، بشكل فعلي على أرض الواقع، كي يشعر بحقيقة النوايا الإيجابية لدى الطرفين في تطبيق المصالحة، وذلك باتخاذ أي قرار من شأنه تخفيف الأزمات التي يعاني منها السكان في غزة.

بعيداً عن أزمة الكهرباء والمعابر والإعمار، فإن أزمة ازدواجية الضرائب والجمارك في قطاع غزة لا تزال تؤرق جميع فئات السكان « مواطنين وتجار على حد سواء »، بفعل ازدواجية الأرقام التي تفرض على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من قبل السلطة برام الله ومن الحكومة في غزة.

ويتسأل الكثير من المواطنين في قطاع غزة، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لليوم العاشر على التوالي في القاهرة برعاية المخابرات المصرية؛ متى ستنتهي أزمة ازدواجية الضرائب والجمارك في غزة؟، ومتى يتم تطبيق وتوحيد القوانين بين غزة والضفة على حد سواء؟ ليشعر المواطن بجدية الطرفين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع، أكد أن توحيد الضرائب والجمارك والقوانين والأنظمة بين قطاع غزة والضفة الغربية مهمة حكومة الوفاق الوطني ليشعر المواطن الفلسطيني بجدية حركتي « فتح وحماس » بتطبيق المصالحة على أرض الواقع.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن توحيد الأرقام بين الضفة وغزة من أهم المطالب التي يجب على حكومة الوفاق الوطني، إصدار قرارات سريعة وفورية لإنهاء الفجوة الكبيرة في الأرقام، مشدداً على أن عدم توحيد الضرائب بين غزة والضفة يعني عدم وجود مصالحة حقيقية.

وأشار الطباع إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر خلال فترة الانقسام نحو 150 قرار بقانون يتم تطبيقها فقط في الضفة الغربية، بينما أصدر المجلس التشريعي في غزة ما يزيد عن 50 قانون يتم تطبيقه فقط في القطاع، مشدداً على أن هذه الفجوة في القوانين والتشريعات زادت الأعباء الاقتصادية على التجار والمستوردين من الخارج.

ولفت إلى ضرورة معالجة الازدواج الضريبي بين الضفة وغزة، مبيناً أن المركبة الواردة إلى قطاع غزة يُفرض عليها 75% من الجمارك، (50% للسلطة، و25% لغزة)، أما المركبة الواردة إلى الضفة الغربية فيفرض عليها 50% من الجمارك فقط.

وفيما يتعلق بترخيص المركبات أشار الطباع إلى أن المواطن في غزة يدفع ثلاثة أضعاف المواطن في الضفة الغربية، قائلاً: على سبيل المثال لا الحصر، يتم ترخيص مركبات الديزل في قطاع غزة بسعر 2100 شيقل، بينما في الضفة يبلغ سعر ترخيص المركبة إلى 660 شيقل أي أن المواطن في غزة يدفع رسوم المركبة أكثر من ثلاثة أضعاف المواطن في الضفة الغربية.

وشدد الطباع على أن المصالحة الحقيقية تستوجب تطبيق كافة القوانين والقرارات التي تُصدرها حكومة الوحدة الوطنية وأن يتم تطبيقها على جميع المواطنين في كافة محافظات الوطن، قائلاً: لا يجوز استمرار هذه الفجوة، ويجب أن يكون هناك قرارات سريعة وفورية حتى يشعر المواطن ببدء تطبيق المصالحة على أرض الواقع« .

سنطبق القوانين في غزة كما الضفة

من جهته أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية محمد حمان، أن كافة التعليمات والقوانين التي تطبقها الوزارة في الضفة الغربية سوف تطبق في قطاع غزة.

وأشار حمدان الى أن ذلك يشمل كافة القضايا بما فيها أسعار تراخيص السيارات، حيث يوجد فارق كبير في أسعار التراخيص بين الضفة الغربية المنخفض نوعاً ما مقارنة بقطاع غزة.

وقال حمدان: »من الطبيعي الان وبعد تسلم الحكومة الفلسطينية لعملها في قطاع غزة بما فيها وزارة المواصلات فإن القوانين السارية بالضفة الغربية سوف تطبقها في قطاع غزة.

مرفق صورة عن سعر ترخيص مركبات الديزل في الضفة الغربية