خبر حزب الليكود يقدم مشروع قانون لحماية رؤساء الوزراء من التحقيقات

فلسطين اليوم

كشف مسؤول « إسرائيلي » اليوم الاثنين أن حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه.

يذكر ان هذا القانون لن يطبق على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتنياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات الموجهة إليه منذ أشهر.

ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي اطلق عليه اسم « القانون الفرنسي »، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي افيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.

وأعرب النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتنياهو عن ثقته في مشروع القانون.

وقال في حديث للإذاعة العامة العبرية « سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان » بداية العام المقبل.

ودخل نتنياهو قبل يومين في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه اياها بالقيام بـ« تسونامي من التسريبات » حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن « لا أساس له » ويرمي فقط إلى « تقويض القانون ».

ومن جهته، قال النائب دودو امساليم الذي قدم مشروع القانون أنه عرضه « دون القيام بمشاورات مسبقة مع رئيس الوزراء ».

وتابع « هل من الممكن على سبيل المثال تصور أن يخضع دونالد ترامب للتحقيق من اجل قصة متعلقة بالسيجار؟ » في إشارة إلى تلقي نتنياهو هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء.

ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الاولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة « اسرائيل اليوم » المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما أن زوجته سارة تبلّغت في ايلول/سبتمبر الماضي بإمكانية احالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء (إسرائيل) ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة « ثايسن كروب » الالمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في (إسرائيل).

ويبلغ نتنياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي اليه ابدا.

ويؤكد نتنياهو دوما انه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.