خبر لماذا لم ترفع السلطة عقوباتها بحق غزة؟ .. بقلم/ شمس شناعة

فلسطين اليوم

ما إن ظهر قيادات حركتي فتح وحماس وهم يوقعون آخر اتفاقات المصالحة بينهم، حتى ظن المواطن الفلسطيني، وتحديداً في قطاع غزة، أن كافة الإجراءات والعقوبات التي لجأت إليها السلطة بعد تشكيل حماس اللجنة الإدارية، ستصبح في خبر كان، وأن هذه الإجراءات أصبحت لاغية، على قاعدة أن الذريعة التي كانت تلتمس فيها السلطة عذرها في هذه العقوبات، باتت خلف ظهورنا، وبالتالي سيبدأ عهد فلسطيني بلا منغصات وبلا تظلمات وبلا مزيدٍ من العبث.

حقوق المواطن الفلسطيني الذي يقيم في غزة ليست مستحيلة التحقيق، ومطالبه أكثر من متواضعة، فلا يريد موظف غزة ترقية إلى درجة مدير عام، وإنما يريد استعادة ما تم اقتطاعه من راتبه في الأشهر الاخيرة، ولا يريد والد طفلٍ مريضٍ أن يسافر ابنه إلى جنيف لتقليم أظافره، وإنما تحويلة مرضية إلى أخد مشافي الضفة الغربية، ولا يريد الناس كهرباء على مدار الساعة، وإنما يرغبون في استعادة الميجاواتات التي استقطعتها السلطة لتعود الكهرباء إلى المنازل ثماني ساعاتٍ فقط في اليوم، ولا يريد الناس معبراً يصلهم بالعالم على مدار الساعة، وإنما معبر يفتح أبوابه مرتين أسبوعياً ليتنفس الناس شيئاً من الحرية ولو عن طريق معبر، ولا يرغب الناس في ازدهار سنغافوري وإنما أن تصل نسبة من هم تحت خط الفقر إلى النصف فقط، بعد أن أصبح ثلاثة أرباع السكان دونه.

السلطة كانت مطالبة بتلبية احتياجات قطاع غزة، وهي ملزمة بذلك، فهي التي تستلم المساعدات الدولية عن الشعب الفلسطيني، وهي التي تستلم أموال المقاصة عما يتم استيراده في الضفة والقطاع، وهي التي تجبي الضرائب من جميع المواطنين، وتقع عليها مسؤولية السهر على حاجات الناس، فلماذا لم تفعل؟.

على ما يبدو أن هناك طبقة سياسية فلسطينية تعيش في بروج عالية، لا ترغب كثيراً في رؤية أبناء شعبها موحدين، ولا ترى في المصالحة مصلحة لها، فهؤلاء يعيشون كالطفيليات على بقايا المجتمع الفلسطيني، ويستغلون كل مقدرات الوطن، ويضعونها تحت تصرفهم، وقناعتنا أن هؤلاء يحاولون تعطيل أو تأجيل أو تسويف رفع العقوبات، لعل وعسى أن تتأثر المصالحة، ونعود لمربع المناكفات، ثم ندخل في متاهة الانقسام من جديد. من هنا فإن واجب الكل الوطني الفلسطيني، وواجب كل أحرار فلسطين، أن يكشفوا وجوه اللئام هؤلاء، وأن يجعلوهم عرايا أمام الرأي العام، ويشيروا لهم بأصابع الاتهام، في محاولة أخيرة لمنع تدهور الحالة، أو حدوث أية انتكاسات على صعيد المصالحة الوطنية، فالتخلص من هؤلاء اليوم يعتبر بمثابة مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، ودون ذلك كارثة لا يتمنى أحد وقوعها