خبر بعد شهر على حل اللجنة الإدارية ... هل سينفذ صبر حماس ؟

فلسطين اليوم

السابع عشر من سبتمبر هو اليوم الذي أعلن فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي يتمم غدا شهر كامل على خطوة وصفها البعض بالجريئة تضع حدا لكافة المعيقات أمام إتمام المصالحة بين فتح وحماس، وخاصةً بعد أن وضعتها السلطة الفلسطينية كشرط للتحاور وعودة الأمور لسابقاتها.

القرار الذي اعتبره البعض طوق نجاة للقطاع, ودفع المصريين للتحرك في ملف المصالحة رغم التشكيك الغزي في نوايا الطرفين, إلا أن المرونة التي فرضتها حركة حماس في القطاع والحفاوة التي وجدت من جميع الأطراف وخاصة بعد استقبالها لتسلم المهام في القطاع , غيرت مفاهيم الشارع الغزي بصدق نوايا حماس وبقاء أن يفي رئيس السلطة وحكومة الحمد لله بالوعودات التي قطعتها على نفسها في حال تم حل اللجنة الإدارية.

« مش مستعجل » كلمة قالها الرئيس محمود عباس خلال مقابلة تلفزيونية فور الإعلان عن بدء خطوات المصالحة : بأنه غير مستعجل في رفع الاجراءات العقابية عن غزة وزج المقاومة خلال خطابة لتمييع تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة , وترك الشارع الغزي يضرب اخماسه بأسداسه, فيما تحمله الكلمة مع مضمون .

تسلم الحكومة والمعبر والاتفاق على الموظفين , هي ملفات هلل لها الشارع بأنه تم الاتفاق عليه خلال حوارات القاهرة الأخيرة وترك الملفات المعقدة لجلسة الفصائل في ال14 نوفمبر في القاهرة.

حالة من الغليان تحتاج الشارع الفلسطيني , ومطالبات فصائلية بتحديد الحكومة لموقفها من القضايا العالقة التي فتكت بالشاعر الغزي منذ 11 عاماً لتظهر كلمة « تمكين الحكومة » هي كلمة السر التي تلازم مسؤولي السلطة للتراجع عن كافة الخطوات العقابية .

تذمر حركة حماس جراء المماطلة في تطبيق الإجراءات رغم اصراراها على تطبيق كافة إجراءات المصالحة  ظهر في تصريح مساء أمس للدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفد الحركة في حوارات القاهرة، اعتبر فيها التصريحات السلبية من قبل مسؤولين في السلطة خاصة في قضايا لم تبرم بعد، لا تبشر بخير.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" حجم التصريحات السلبية من قبل مسئولين في السلطة في قضايا لم تبرم بعد سواء في موضوع الموظفين أو المعابر أو سلطة الاراضي أو الأمن لا تبشر بخير.

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات له اليوم الاثنين, عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها، وعليه أن يتحمل مسئولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم.

تلك التصريحات لم تكن الأولى فقد سبقها مطالبات شعبية وفصائلية في القطاع بضرورة التحرك وتقديم ما يمكن تقديمة لدفع عجلة المصالحة , وترك التكهنات بشأن ما قد تحمله الأيام القادمة من إجراءات وتسهيلات صوب القطاع وخاصة فيما يهم موضوع الموظفين والعقوبات  .