شريط الأخبار

عدالة" يطالب الاحتلال بمنح الأسرى خدمات اجتماعية وثقافية

01:33 - 18 تموز / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم - رام الله

قدم مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية في "إسرائيل" التماسًا تمهيديًا إلى مأمور مصلحة السجون الإسرائيلية بيني كنياك والنيابة العامة، للمطالبة بوقف التمييز المتبع ضد السجناء الفلسطينيين في منحهم الخدمات الاجتماعية والثقافية داخل السجن.

 

وذكرت محامية المركز عبير بكر أن المركز سيتوجه إلى المحكمة العليا لإجبار الاحتلال على ذلك إذا لم يستجب للالتماس، قائلة إن الأسرى الفلسطينيين والأطفال تحديداً يمنعون من المشاركة في الفعاليات والنشاطات داخل السجن التي تهدف إلى تعليمهم مهنة ما وإكسابهم مهارات كتابية وتثقيفية عصرية.

 

وأضافت:" حتى النشاطات المعدة لإشغال وقت فراغهم.يمنع منها الأسرى كما يتم منعهم من لقاء العمال الاجتماعيين في السجن على عكس السجناء الجنائيين الذين يشاركون بجميع الفعاليات التربوية والتثقيفية في السجن ويستعينون بالعمال الاجتماعيين".

 

وأوضحت بكر أن الخدمات الاجتماعية داخل السجن تهدف إلى مساعدة السجين على قضاء فترة محكوميته والتخفيف من التوترات التي يعاني منها السجين وإعطائه الأدوات اللازمة للتعامل مع المصاعب التي تواجهه وتهيئته للعودة إلى عائلته ومجتمعه بعد تحرره.

 

ولفتت بكر إلى أن الخدمات تهدف إلى تعريف السجناء بحقوقهم القانونية مما يسهل عليهم النضال من أجل نيل حقوقهم على أكمل وجه، مبينة أن أهمية الخدمات تزداد عند المعتقلين من الأطفال حيث يكون لها تأثير مباشر على عملية تطورهم، خاصة وان علاقتهم مع أهاليهم تكاد تكون معدومة بسبب القيود المفروضة على زيارتهم خاصة من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وتابعت:" تجربة الأسر وسلب الحرية بالنسبة للسجناء الفلسطينيين مشابهة بجوهرها وتأثيرها لتجربة بقية السجناء، لا بل أنها أكثر مرارة نظراً للقيود العديدة المفروضة على علاقتهم مع العالم الخارجي والتي تجعل حاجتهم إلى الخدمات الاجتماعية اكبر واشد، والاحتياجات الإنسانية للأسرى الفلسطينيين مطابقة لاحتياجات بقية السجناء كونهم بشراً وليس من شأن التصنيف الأمني أن يغير من ذلك".

 

ونوهت بكر إلى أن حق الأسرى الفلسطينيين في المشاركة في فعاليات تربوية واجتماعية هو حق محفوظ بالمواثيق الدولية، معتبرة أن التفرقة بين السجناء أمر مناف حتى للقانون الإسرائيلي ولقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي أقرت في أكثر من مناسبة أن التمييز بين الأسرى يكون مسموح فقط لأسباب "موضوعية" وليس لكون الأسير امني أو غير امني.

 

وفي هذا الشأن طالبت المحامية بكر مصلحة السجون الإسرائيلية إلغاء منع مشاركة الأسرى الفلسطينيين في الفعاليات الثقافية والاجتماعية واتخاذ القرار بالنسبة لكل أسير بشكل عيني وفقا لوضعه واحتياجاته وطلبه الخاص.

انشر عبر