خبر مخطط « إسرائيلي » جديد لتجنيد شباب الأراضي المحتلة 48

فلسطين اليوم

يواجه البدو في المجتمع العربي الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام 1948، مخططاً جديداً للمؤسسة الإسرائيلية، يهدف إلى سلخهم عن مجتمعهم الفلسطيني وقضاياهم الوطنية، والاستفراد بهم. وتسعى المؤسسة الإسرائيلية، من خلال مخططها الجديد، إلى « احتواء » الشباب العرب البدو، من خلال تحفيزهم للانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة لا تقل عن 24 شهراً، مقابل الحصول على تسهيلات وامتيازات، منها تخفيضات كبيرة عند شراء قسائم البناء، وتمويل أقساط التعليم والإقامة للطلاب الجامعيين، والمساعدة في الدمج بسوق العمل، خاصةً في الشركات الحكومية وغيرها، من « مُغريات »، ستتطلب من القوى والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني جهوداً كبيرة للتصدي لها.

ويأتي هذا المخطط لزيادة عدد الشباب البدو في الشمال والنقب، في صفوف جيش الاحتلال، بعد تراجع عددهم في السنوات الأخيرة، ولإبعادهم عن الحركات الإسلامية والقوى الوطنية وتلك المعادية لإسرائيل، وبذريعة الحيلولة دون انضمامهم إلى تنظيم « داعش »، بحسب ما جاء في تقرير لجيش الاحتلال. وعلى الرغم من أن المخططات الإسرائيلية لشرذمة فلسطينيي الداخل المحتل لا تتوقف، بيد أن هذا المخطط يفتح الباب من جديد على أسئلة كثيرة، تصب في نهاية الأمر حول مدى صمود الشباب البدوي في وجه هذه « الإغراءات » وإذا ما كانوا محصنين فعلاً، أم أنهم يواجهون خطراً حقيقياً.

في هذا الصدد، قال الناشط أمير أبو قويدر، الذي يعمل مع فئات الشباب وفي مشاريع وطنية مختلفة، في حديث لـ« العربي الجديد »، إن « المؤسسة الإسرائيلية تنبهت لما تعتبره الخطر الآتي من الجنوب بشكل خاص، بعد إفشال مخطط برافر (مخطط لمصادرة الأراضي العربية في النقب)، بمعنى نشأة جيل شاب يحمل فكراً مختلفاً نوعاً ما وله توجهات وطنية ». وأضاف أنها « رأت بالتالي ضرورة إيجاد صيغة لتحييد العرب البدو في النقب وعزلهم عن امتدادهم العربي في الداخل، من خلال مشاريع مختلفة، كمشاريع التطوير الاقتصادي، خاصةً في ظل تراجع نسبة التحاق هذه الفئة في الجيش الإسرائيلي ». وتابع أن « هناك توجهاً اليوم لدى المؤسسة العسكرية لتجنيد اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) لأن نسبة التكاثر عندهم عالية وكذلك كفرصة لدمجهم في المجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن تجنيد عرب النقب، كمجموعة مهمشة سياسياً، ترى المؤسسة أنه يمكن الانفراد فيها وإبعادها عن حاضنتها الوطنية »، بحسب قوله.

 على مستوى بدو النقب تحديداً، يلفت أبو قويدر إلى أن « ما أفشل مشاريع المؤسسة الإسرائيلية، خلال السنوات الأخيرة، كان بالأساس الواقع الذي يعيشه الناس في النقب، الواقع الصعب وهدم البيوت العربية، وإدراك الناس أن لا فائدة مرجوة من الانخراط بجيش الاحتلال، بالإضافة إلى وجود حس وطني عند كثيرين ». وأكد أن « هناك حركة وطنية عملت في السنوات الأخيرة بشكل خاص على رفع الوعي لدى الشباب، وأصبح الارتباط بالقضية الوطنية أقوى من الماضي وزاد الانتماء ». ورأى أن « هذا معناه أنه ليس من السهل أن تأتي دولة إسرائيل وتقول لهم أنتم بدو وأنتم مختلفون عن باقي العرب في البلاد ولكم خصوصيتكم، فهذا التوجه لم يعد ينطوي على أحد، ولكن في ذات الوقت، هذا لا يعني أن الشباب محصنون تماماً، وبالتالي لا تكفي الشعارات »، بحسب تعبيره.

وفي هذا السياق، حذر أبو قويدر من « وجود بعض المؤسسات التي تعمل في العامين الأخيرين في النقب، وتتعاون مع المؤسسة الإسرائيلية تحت مسميات مختلفة، وباتت تشكل خطراً حقيقياً »، بحسب وصفه. وقال « لا يوجد اليوم تعبئة كافية من المؤسسات المجتمعية الوطنية ومن الأحزاب السياسية والوطنية، على مستوى النقب، لردع المخططات (الإسرائيلية)، وحتى لجنة المتابعة مقصّرة بالنقب، وإن كان هنالك مبادرات فردية كان لها أثر إيجابي وأفرزت جهداً حقيقياً »، على حد تأكيده. وحول سُبل تصدي المجتمع العربي الفلسطيني لمخطط تجنيد البدو، في الشمال والجنوب وأينما تواجدوا، يقول أبو قويدر، إنه « لا يكفي أن نتصدى لمخططات كهذه بالشعارات، بل يجب أن يكون هناك جهد وعمل حقيقي، فعلى سبيل المثال في عامي 2012-2013، المؤسسة الإسرائيلية وضعت مخططات للمدى البعيد، ودائماً قضية التجنيد وزيادة شباب البدو في الجيش كانت حاضرة ». وأضاف أنه « لا يكفي التعويل على وعي الشباب، وإنما علينا كمجتمع بجميع مكوناته أن نعي حجم هذه المخططات، وأن نجد أشياء عملية نقدّمها لهذا المجتمع، فلا ننسى وجود ما يسمى بالخطة الاقتصادية التي أيضاً تخدم توجهات المؤسسة الإسرائيلية ». ولفت في هذا الصدد إلى أن « تقديم تسهيلات بالسكن والتعليم وتوفير أماكن عمل، قد تشكل أموراً مغرية خاصة للشرائح المهملة التي لا تجد أي اهتمام، ومن هنا فنحن لسنا أمام مخطط تسهل مجابهته، لذلك علينا وضعه على جدول أعمال الأحزاب ولجنة المتابعة وأخذ الأمر على محمل الجد بخطط عملية، لأن المؤسسة الإسرائيلية ماضية في مشاريعها »، وفق ما ذكر المتحدث نفسه.

من جهته، علّق النائب في الكنيست الإسرائيلي، عن « الحركة الإسلامية، العضو في »القائمة المشتركة« ، طلب أبو عرار، على الموضوع في حديث لـ »العربي الجديد« بقوله: »نحن أولاً وأخيراً ضد التجنيد بجميع أشكاله، وندعو كل مجند عربي لخلع زيه العسكري، والوقوف إلى جانب محنة وقضايا أهله، التي تسببها إسرائيل بسياساتها العنصرية« . وأشار إلى حالات »الهدم ومصادرة الأراضي العربية، وسن القوانين العنصرية، والاعتداء على المقدسات، والإجحاف بحق العرب، في هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية، ومن ثم يأتي وزراؤها ويطالبون بالتجنيد، والامتيازات المشروطة، في سبيل إغراء الشباب« ، وفق تعبيره.

وأكد أنه يجب »على إسرائيل أولاً وأخيراً، ألا تتحدث أصلاً عن تجنيد العرب بأي شكل من الأشكال لأنها تتعامل معهم كأعداء، وهذا ما يقوله من يدعون للتجنيد من وزراء« . وقال »إذا فكرت المؤسسة الإسرائيلية العسكرية والسياسية أن تمنع انضمام العرب لتنظيم داعش، والذي نحن لا نؤيده أصلاً، وأن تمنعهم من الانضمام للحركات الإسلامية كما تدّعي في خطتها للتجنيد، فنرد بأن هذا هراء« ، وفق وصفه. وأكد أن »الحل يكون بإعطاء العرب حقهم في البيت والمسكن، ومساواتهم المدنية باليهود كحق أساسي لهم في هذه البلاد، التي هم أهلها الأصليون، ويجب أن يتم ذلك من دون شروط ومن دون تجنيدهم« . كذلك، شدد النائب أبو عرار على ضرورة »التوقف عن هدم البيوت العربية، ومنح العرب الخدمات المدنية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، ودعم التربية والتعليم، ومنح العرب فرص عمل، وإحلال السلام العادل والشامل، وهي الأشياء الكفيلة بعدم توجه الشباب للجنائيات وغيرها« ، بحسب قوله.

ورأى النائب أبو عرار أن »المصيبة تتمثل في أن الدولة تنوي تقديم امتيازات مقابل التجنيد، للاستفادة من العرب، وجعلهم في الصف الأمامي في حروبها مع العرب« . لكنه لفت إلى أن أبناء العرب البدو لا يلمسون »أي خطة ضد العنف المستشري، أو خططا اقتصادية لتقليص نسبة البطالة، فهذه خطة عسكرية سبقتها خطط مماثلة، وفشلت في مجال التجنيد« ، وفق تأكيده. وذكر أن »نسبة التجنيد تراجعت بشكل كبير، لأن الوعي زاد، والظلم والعنصرية تفاقمت، ولأن العرب لا يَرَوْن أصلاً بصيص أمل في المساواة« . واعتبر أن »هدف الخطة الإسرائيلية الحالية، بشكل غير مباشر، إقناع الشباب بقبول الخطط الحكومية من تهجير وغيرها، من خلال الامتيازات، علماً أن الأهل لا يُفتَنون بمثل هذه الامتيازات المشروطة، والتي يجب أن تكون لمحاربة العنف، والبطالة، والفقر المستشري« في أوساط العرب البدو.

وحول توقيت طرح المخطط، قال أبو عرار إن »هذه الامتيازات تسبق خطط القيادي من حزب البيت اليهودي، أوري أريئيل، لاقتلاع الأهل في القرى غير المعترف بها، وتأتي بعد خطة وزيرة القضاء (عن البيت اليهودي)، أيلت شاكيد، لمحاربة الزيادة الطبيعية لعرب النقب، وخطة وزير التعليم الوطني الإسرائيلي، نافتالي بينيت، من نفس الحزب، لتهويد المناهج التعليمية، والقوانين العنصرية التي تسن في مجالات عدة« . وقال إنهم »يأتون في هذا الوقت وكأنهم يقولون إن الأوضاع على ما يرام، وما ينقص العرب هو دمجهم في العسكر« . لكن أبو عرار أكد أنه »ليس من السهل إغراء الشباب العرب البدو بالخدمة العسكرية مقابل الامتيازات« ، مشيراً إلى أنه »كانت هناك خطة تحمل اسم خطة الأربعين يوماً، وكانت مع نفس الامتيازات وفشلت. فاليوم الوعي ازداد، ومن تجند يتأسف على التحاقه بالخدمة العسكرية ويتحسّر« .

وأشار النائب أبو عرار إلى أن »إمكانيات التعليم الذاتي حتى خارج إسرائيل متاحة أمام الشبان العرب، وهنالك إمكانيات أخرى« . وقال »لذلك لا أعتقد أن الشباب يتأثرون بهذه الإغراءات، فأصلاً لا يكمن لرؤساء مجالسنا العربية تفضيل إعطاء قسائم للمجندين قبل الشباب والأزواج الشابة، ناهيك عن أن قرانا فيها أزمة سكن خانقة، فحتى المجند لا يجد قسيمة أرض« . أما بالنسبة للعمل، فإن فرص العمل لا تتأتى بالتجنيد، وإنما بفتح مناطق صناعية في القرى العربية، وتوسيع المناطق الصناعية الموجودة »، بحسب تعبيره.

وأكد النائب العربي أنه سيطرح على القيادات العربية، ممثلة بلجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة « طروحات قد تكون غالبيتها ممكنة، لدعم شبابنا، وتسهيل الالتحاق بركب العلم، وهذا السبيل الوحيد الذي سيجهض كل المخططات العسكرية الموجهة ضد أبناء شعبنا، وعلينا دعم حملة تثقيفية واسعة النطاق ضد مخططات عسكرة أبناء شعبنا، لأن الخطة إذا ما نجحت لدى العرب البدو، ستُنسخ لقطاعات شعبنا الأخرى »، وفق قوله.