شريط الأخبار

الأمم المتحدة تحذر 150 شركة "إسرائيلية" بإدراجها على القائمة السوداء

10:07 - 28 تشرين أول / سبتمبر 2017

مستوطنات
مستوطنات

فلسطين اليوم - القدس المحتلة


بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، قبل أسبوعين، بإرسال رسائل تحذير إلى 150 شركة في "إسرائيل" وفي أنحاء العالم، يحذرهم فيها من إدخالهم إلى "القائمة السوداء" التي تضم الشرطات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل.

جاء ذلك على لسان مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، في حديثهم مع صحيفة "هآرتس". وبحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل فإن عددا من الشركات ردوا على رسائل المفوض السامي، وقالوا إنهم لا ينوون تجديد العقود القائمة مع إسرائيل أو التوقيع على عقود جديدة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه في الرسائل، التي وصلت نسخ منها إلى الحكومة الإسرائيلية، كتب المفوض السامي للأمم المتحدة أنه "بسبب نشاط هذه الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمن الممكن أن يتم إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تنشط بشكل مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، والتي تعمل الأمم المتحدة على بلورتها".

كما طلب مفوض حقوق الإنسان من الشركات الرد على الرسائل وتقديم توضيحات بشأن نشاطها في المستوطنات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن أكثر من نصف الشركات، التي تم تحذيرها ويبلغ عددها 150 شركة، هي إسرائيلية، ونحو 30 منها من الولايات المتحدة، والباقي من دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج.

وبحسب الدبلوماسي نفسه فإن مفوض حقوق الإنسان بعث برسائل تحذير مماثلة إلى وزارات الخارجية في عدة دول تنشط فيها الشركات المعرضة للإدراج في القائمة السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، كانت قد نشطت في نهاية آب/ أغسطس بهدف منع نشر القائمة السوداء. وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد أفادت قبل نحو أسبوعين بأن القائمة السوداء قد تضم عدة شركات إسرائيلية كبيرة، بينها "تيفاع" و"بنك هبوعليم" و" بنك ليئومي" و"بيزك" و"إلبيت" و"كوكاكولا" و"أفريكا – يسرائيل" و"إيغد" و"مكوروت" و"نطفيم" و"IDB".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المخاوف الإسرائيلية تكمن في أن تؤدي القائمة السوداء إلى سحب استثمارات أو تقليص أعمال الشركات الأجنبية في إسرائيل.

وبحسب الوزارة للشؤون الإستراتيجية ووزارة الاقتصاد، فقد وصلت تقارير تشير إلى أن عدة شركات دولية وصلتها رسائل تحذير من المفوض لحقوق الإنسان قد أوضحت في ردها بأنها لا تنوي تجديد عقود قائمة أو التوقيع على عقود جديدة مع إسرائيل.

وعقب مسؤول إسرائيلي على ذلك بالقول إن هذه الشركات غير قادرة على التمييز بين إسرائيل وبين المستوطنات، ولذلك فهي توقف أعمالها إذا اشتمت روائح ناجمة عن مشاكل سياسية، الأمر الذي قد يتحول إلى كرة من الثلج.

يشار في هذا السياق إلى أن طاقما مشتركا لعدة وزارات، بينها وزارة الخارجية والوزارة للشؤون الإستراتيجية ووزارة القضاء ووزارة الاقتصاد، يعمل من أجل محاولة منع نشر القائمة السوداء. ومع ذلك فإن التقديرات تشير إلى أن الحديث عن عملية لا يمكن منعها، وأن القائمة ستنشر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

وفي محاولة منها لتقليص الأضرار، تحاول إسرائيل إجراء حوار مع الشركات الأجنبية، ونقل رسالة إليها مفادها أن القائمة غير ملزمة ولا معنى لها. كما تحاول إجراء اتصالات مع حكومات أجنبية والادعاء أمامها أن استخدام القائمة السوداء يعني التعاون مع مقاطعة إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه في آذار/مارس من العام 2016، تبنى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية ودول عربية، بموجبه يعمل المفوض السامي على وضع قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل. ورغم الضغوط الشديدة التي مارستها واشنطن، فقد تم تبني القرار، وباءت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى صفقة مع الفلسطينيين تسمح بإزالة البند بشأن بلورة القائمة السوداء مقابل دعم كل دول الاتحاد لباقي بنود القرار، بالفشل.

انشر عبر