شريط الأخبار

اسرائيل تسلح المجرمين- هآرتس

01:45 - 27 تشرين أول / سبتمبر 2017

فلسطين اليوم


بقلم: أسرة التحرير

رغم قول الامم المتحدة ان جيش بورما يرتكب "تطهيرا عرقيا بكل معنى الكلمة" بحق ابناء الاقلية الاسلامية، الروهينغا، ترفض اسرائيل الاعلان بانها ستتوقف عن بيع السلاح الى بورما. وتفعل اسرائيل ذلك رغم أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فرضا حظرا على تجارة السلاح مع بورما. الامر الذي يجعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تزود بورما بالسلاح.

أول أمس جرى نقاش في التماس رفعه نشطاء حقوق انسان ضد استمرار تزويد السلاح، وكررت فيه الدولة الرد الاولي الذي قدمته في اذار وجاء فيه ان ليس للمحكمة اي صلاحيات للبحث في تزويد السلاح، كون هذه علاقات خارجية. وشرح مندوبو الدولة للقضاة شبكة العلاقات بين اسرائيل وبورما في القسم السري من المداولات. ليس واضحا لماذا

تخفي الدولة عن مواطنيها معلومات عن جهات تدير معهم تجارة. وفي القسم العلني ايضا رفضت مندوبة الدولة الاعلان بان اسرائيل ستتوقف عن بيع السلاح الى بورما.

بالفعل، على رأس الدولة تقف منذ الانتخابات الديمقراطية في 2015 الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، اونج سن سو تشي، ولكن ليس لحكومتها سيطرة حقيقية على قوات الامن. وذلك لان الميليشيات الخاصة تأتمر بإمرة الطغمة التي سيطرت في بورما حتى الانتخابات. بعد هجمات من ثوار روهينغيين على افراد شرطة في شمال الدولة، شرع جيش بورما في حملة تطهير المنطقة، والتي تضمنت اعمال قتل، اخفاء، اغتصاب وحرق قرى. اكثر من 400 الف من ابناء الاقلية فروا الى بنغلاديش المجاورة.

في رد على استجواب من النائبة تمار زندبرغ عن تصدير السلاح الى بورما، قال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان: "نحن بشكل عام يخضعوننا لكل العالم المتنور. ليبرمان يكذب. فهذه بالطبع ليست المرة الاولى التي تفعل فيها اسرائيل ذلك. فقد كذبت حين ايدت جرائم الحرب في الارجنتين، في ظل تجاهل الحظر الامريكي؛ وكذبت حين سلحت قوات الذبح في البوسنة في ظل تجاهل حظر الامم المتحدة. وسلحت انظمة الشر في تشيلي وغواتيمالا والكونتراس في نيكارغوا وهي تسلح قوات الشر في جنوب السودان.

"منذ منتصف القرن العشرين، في اجزاء واسعة من العالم ارتكبت جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كان يستخدم فيها سلاح، تدريبات وعلم اسرائيلي"، قال أول أمس المحامي ايتي ماك، الذي يمثل نشطاء حقوق الانسان في الالتماس. "نحن نأمل ألا يسمح قضاة محكمة العدل العليا لهذا التاريخ الاسرائيلي ان يتكرر في بورما ايضا". كان يجدر ليس فقط بقضاة محكمة العدل العليا بل وايضا اعضاء الكنيست والحكومة، من اليمين، من الوسط ومن اليسار ان يتجندوا بان يوقفوا فورا هذا العار الذي تسلح فيه دولة اسرائيل مجرمين ضد الانسانية.

انشر عبر