بقلم: بن كسبيت
(المضمون: الى أي حد سيكون ممكنا الابقاء على هذه السياسة امام احداث قاسية كالعملية من صباح امس في هار أدار، سيقرره الواقع، الى جانب القيادة السياسية - المصدر).
فضلا عن الثمن الدموي القاسي للعملية في هار أدار صباح امس هناك أيضا امكانية استراتيجية كامنة. فحقيقة أن منفذ العملية كان يحمل تصريح عمل ستتحدى نهج جهاز الامن الذي رأى في استمرار الحفاظ على نسيج الحياة المشتركة – ولا سيما على دخول عشرات الاف العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل او في المناطق – حيوي لغرض احتواء موجة العنف الحالية وفي نهاية المطاف كبحها والقضاء عليها.
حتى اليوم نجح هذا النهج في الاختبار. وبدلا من الحماسة، فرض الاغلاق، الطوق وحظر التجول كل اثنين وخميس، منع دخول العمال وتعطيل الاقتصاد الفلسطيني الذي يقوم بمعظمه على اساس العمل في اسرائيل، حاول جهاز الامن ان يمسك العصا من طرفيها: ان يفصل بين منفذي العمليات وبين السكان، وان يضر باقل قدر ممكن بسير الحياة وحرية الحركة والعمل في اسرائيل وخلق وسائل لتشخيص وكبح منفذي العمليات الافراد الذين استمروا، بوتيرة متغيرة، في سحب السكاكين أو الرشاشات المصنوعة محليا من نوع كارلو ومحاولة تنفيذ العمليات.
كان للمخرب من هار أدار تصريح عمل. وفي السنتين الماضيتين وقع حدث واحد كهذا فقط. واوضحت المخابرات امس بان تصريح العمل موضع الحديث لم يتضمن الدخول الى نطاق
اسرائيل بل فقط الى خط التماس. هذا لا يغير كثيرا حقيقة أنه عمل بالفعل بتصريح لدى اسرائيليين (هار أدار تقع على خط التماس) واستغل التصريح الذي صدر له كي يقتل ثلاثة منهم.
هل ستدفع العملية جهاز الامن بان يعيد النظر في سياسة السنتين الاخيرتين؟ وهل ستطلب القيادة السياسية، أو على الاقل جناحها اليميني المتطرف، من الجيش والمخابرات تقليص عدد تصاريح العمل للفلسطينيين الابرياء في اسرائيل وربما حتى « معاقبة » الفلسطينيين على استغلال تصريح العمل لغرض قتل الاسرائيليين؟ التقدير هو أن جهاز الامن لن يوصي بتغيير السياسة في اعقاب عملية فردية. وفي الاسابيع القريبة القادمة ستبذل جهود شاملة مضاعفة في محاولة لمنع احداث تقليد للعملية في هار أدار. من جهة، الخوف هو ان يرى مزيد من العمال الفلسطينيين في عمل القاتل نوع من « التصريح » او القدوة الشخصية فيحاولوا هم ايضا استغلال تصريح العمل الذي في حوزتهم.
معقول الافتراض بان الرقابة في المعابر المختلفة ووسائل الامان التي اتخذت في مواقع العمل ستضاعف وتفرض. من جهة اخرى تبقى على حالها المصلحة العامة في الحفاظ على سير الحياة ومنح امكانية الرزق لعشرات الاف العمال الفلسطينيين ممن يعيلون الاف ابناء عائلاتهم من خلال العمل في اسرائيل وفي المستوطنات في المناطق.
مهما يكن من أمر ستواصل اسرائيل السير بحذر في هذا المجال الملغوم، دون أن تهز اكثر مما ينبغي المبنى بكامله. وحسب تقدير الجيش الاسرائيلي، والذي تشارك فيه المخابرات ايضا، فان السكان الفلسطينيين بعمومهم يبقون خارج دائرة العنف التي بدأت بالضبط قبل سنتين، ولا سيما بهدف عدم المس بمستوى المعيشة المتحسن، حرية الحركة النسبية والدخل من العمل في اسرائيل.
الى أي حد سيكون ممكنا الابقاء على هذه السياسة امام احداث قاسية كالعملية من صباح امس في هار أدار، سيقرره الواقع، الى جانب القيادة السياسية. اختبار هام للفتيل الطويل/القصير لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وللاعصاب المتوترة منذ البداية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.