بالصور وزارة المرأة تعقد ورشة قانونية تناقش قانون حضانة المطلقات

فلسطين اليوم

عقدت وزارة شؤون المرأة ورشة قانونية بعنوان« حضانة المطلقات بين الواقع والمأمول »، وذلك بالتعاون مع العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للإسكان.

وبدورها قالت مندوبة العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية فاطمة حمدان،« إن الورشة تناقش موضوع مهم وهو أحد المواضيع الذي يعتبر من المشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع ».

قوانين قديمة

وأكدت أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في قطاع غزة هي قوانين قديمة وجاءت بنصوص عامة لم تعالج بعض المشكلات مثل مشكلة حضانة المطلقة وهي مشطلة خطيرة حيث تحرم فيها الأم من أبنائها.

وأضافت حمدان « نرى كقانونيين أن المرأة قد ظلمت في هذا القانون حيث أنها امتنعت عن الزواج من أجل تربية أبنائها، حيث أنها تكبر أبنائها ثم تحرم منهم ولذلك تأثير كبير على الطفل الذي يحرم من أمه ليذهب لزوجة أبيه ».

تصويب قانوني

وركزت حمدان على أن الوضع القانوني يحتاج لتصويب ولابد للمرأة من أن تحصل على حقوقها حيث أن القوانين بحاجة لتعديل لتتناسب مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة.

وتابعت« إننا ننادي بمساواة حضانة المرأة المطلقة بوضع الأرملة وأرملة الشهيد حيث أن مدة الحضانة مفتوحة وغير مقيدة ».

تعديل القوانين

الوكيل المساعد بوزارة المرأة أمير هارون اعتبرت أن تنظيم مثل هذه الورشة يدل على وجود وعي ببعض القضايا التي تهم المجتمع وتمس حياة أفراده.

وقالت « إن الوزارة تعمل على تعديل القوانين في إطار سياستها الممنهجة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع ».

وأشارت هارون إلى أن قانون حضانة المطلقة هو من أبرز قوانين الأحوال الشخصية التي تصل لمؤسسات المجتمع المدني شكاوي حوله.

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على تعديل قانون الحضانة للأرامل والمطلقات وقدمته للمجلس التشريعي وتم إقراره للأرامل وفصل المطلقات عنه لعلة وجود الزوج.

ازدياد مشاكل الطلاق

وأوضحت هارون أن ازدياد نسب الطلاق في المجتمع ادى لازدياد المشاكل المترتبة عليه، مما حذى بالوزارة إلى عقد ورش عمل مع القضاء الشرعي توصلت فيها الوزارة إلى حلول وتنظيم لعمليتي المشاهدة والاستضافة لأبناء المطلقات.

وأكدت أن الوزاة في طور العمل لتعديل القانون والخروج بصيغة عامة لخدمة المرأة والطفل والمجتمع ككل.

أهمية كبيرة

بدوره أشاد رئيس قسم الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية عفيف كلوب بمناقشة هذه الورشة لقانون الحضانة لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع على المجتمع حيث إن تربى الطفل في كنف والديه سيكون له مستقبل أفضل في المجتمع.

وتمنى كلوب على المجلس التشريعي أن يأخذ بكل التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة.

موضوع حساس

من جانبها اعتبرت الأستاذة بكلية التربية بالجامعة الإسلامية ختام السحار أن موضوع الحضانة من بين المواضيع الهامة والحساسة في المجتمع لما له من فوائد جمة لو تم حله حيث سيخرج للمجتمع أطفال أسوياء.

وأشارت إلى أن الحضانة من بين الموضات التي تشغل بال الأخصائين النفسيين منذ زمن طويل.

وأكدت السحار أن دور الأب في رعاية الطفل يتمحور حول الأمان بينما دور الأم عظيم في التربية وانتزاع الطفل من أمه ظلم للطفل وللأم.

وأشارت إلى أنها كأخصائية نفسية تعاملت مع العديد من المشاكل النفسية الناتجة عن الحضانة وعدم تقبل الطفل لأبيه وبالتالي يرفض بعد ذلك أن يتقبل أمه.

نقل توصيات

رئيس قسم الاستشارات القانونية في المجلس التشريعي عمار نجم تعهد بأن ينقل توصيات الورشة وما ستتمخض عنه إلى أصحاب الاختصاص في المجلس التشريعي.

وقال نجم« لقد دأب المجلس التشريعي على الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع في التشريعات التي يصدرها مثل قانون الأحوال الشخصية المعدل وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وحرم فيه أي إعاقة لمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من نيل حقوقهم ».

وعرضت الصحفية الباحثة أمل عيد موجزًا مرئي لأبرز الزوايا التي ناقشتها في تقريرها الذي وبناءًا عليه كانت هذه الورشة.

وأكدت الإعلامية وردة الزبدة أن هذه الورشة هي باكورة ورشات عديدة ستقوم بها شبكة المرأة الإعلامية.