خبر ديوان المظالم يعبر عن قلقه ازاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية

فلسطين اليوم: غزة

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، عن قلقها الشديد بشأن حكم الاعدام شنقاً وبالاجماع بحق المواطن محمد علي حسين صيدم (36) عاماً، من سكان المغازي، لادانته بتهمة الخيانة العظمى والتجسس، والذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة في جلستها المنعقدة صباح، امس الثلاثاء.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته ان "الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على المواطن صيدم يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقوانين الفلسطينية، واعتداءً على القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل".

وأكد البيان على عدم تقليل الهيئة بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للمتهَم، مشددة على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، كي لا يكون هناك افلاتٌ من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة لهم، على أن تتم وفقاً لاجراءات قانونية سليمة وأمام محاكم تتوفر فيها متطلبات المحاكمة العادلة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد شهد هذا العام ارتفاعاً كبيراً في أحكام الاعدام الصادرة عن محاكم مدنية وعسكرية في كلٍ من الضفة وقطاع غزة، والتي بلغت (11) حكماً، (5) في الضفة، و(6) في قطاع غزة، الأمر الذي تنظر اليه الهيئة بخطورة بالغة.

ودعا البيان الرئيس محمود عباس الى عدم التصديق على هذا الحكم، كما دعا الى وقف احالة المدنيين الى القضاء العسكري، واعادة محاكمة المتهم، محمد علي حسين صيدم أمام محكمة مدنية تراعى في تشكيلها واجراءاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بالاضافة الى وقف اصدار أحكام بالاعدام انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو الغاء عقوبة الاعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة الجنائية.

ومن جانب آخر طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، الأمم المتحدة باستخدام أقصى امكانياتها لتمكين ريتشارد فولك المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من العودة للأراضي الفلسطينية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك جرائم الاحتلال وانتهاكه للقوانين الدولية، كما دعت المجتمع الدولي والموقعين على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك السريع لوقف الممارسات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، والعمل على انهاء الحصار وسياسة العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي.

واكدت ادانتها لمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي دخول البروفيسور حيث قامت باحتجازه في مطار بن غوريون مساء الأحد الماضي، واعادته دون السماح له باتمام الزيارة.

واشارت الهيئة الى ان فولك يقوم بزيارة المنطقة للقيام بتحقيق حول الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، وذلك في اطار اعداده تقريرا حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان في جلسته العاشرة المنعقدة في آذار من عام 2009".

واوضحت ان منع سلطات الاحتلال دخول، فولك للأراضي الفلسطينية جاء عشية التصريح الأخير الذي صدر عنه حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، حيث عبر عن الوضع غير المقبول للسكان في الأراضي الفلسطينية، وعدم مشروعية الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وما تسببه من وصول الحال الى تخوم المجاعة والكارثة الصحية. وانتقد فولك قيام بعض دول العالم بدعم سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وقتلها العشرات منهم بحجة الرد على الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة الى القيام بدورها في توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين.