خبر دعم الصحفيين :ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال إلى (29)

فلسطين اليوم

 

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي، لازال يمعن في استهدافه  للحريات الإعلامية، من خلال تزايد اعتداءاته بحق الصحفيين الفلسطينيين دون وجود أي ضغوطات دولية لوقف انتهاكاته المتواصلة وخرقه لكافة الاتفاقيات الدولية والحقوقية التي تعزز حرية التعبير.

وقالت اللجنة في  تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يصادق في 26 من أيلول، إن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستخدماً القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة عسكرية متذرعين بحجج واهية  تحت مسمى التحريض".

وأوضحت اللجنة أن وبالتزامن مع التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني اعتقلت فجر اليوم قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفي رغيد طبسية، والذي يعمل  مذيعاً في فضائية النجاح بالضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام منزله في حي النقار بمدينة قلقيليه ، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 29 صحفياً وإعلامياً.

ورصد التقرير أكثر من (465) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين منذ بداية  العام الحالي 2017، منوهة في تقريرها أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى نسبة انتهاكات والتي بلغت(116) انتهاكاً اسرائيلياً، تمثلت غالبيتها في القدس المحتلة خلال تغطيتهم عند باب الاسباط لاعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في المسجد الاقصى دفاعاً عن مقدساتهم وتراثهم الفلسطيني.

وبين التقرير، أن الانتهاكات  تمثلت بالاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال، والاعتداء المباشر بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني .

 وسجل التقرير( 73) حالة اعتقال واحتجاز منذ بداية العام الحالي2017، و(43) حالة تمديد اعتقال للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، تكرر تمديد اعتقال بعضهم مرات عدة.

وحول عدد الإصابات  في صفوف الإعلاميين والصحفيين، ذكر التقرير أنه منذ بداية  العام، تعرض(154) تنوعت ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعيار ناري، وقنابل الصوت والضرب بالهراوات، إضافة إلى الاصابة بحالات اختناق وتسمم جراء القاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

ووثق أكثر من (39) حالة منع من التغطية للصحفيين ومصادرة معدات وسحب بطاقات لصحفيين، و(10) حالات منع من السفر.

كما سجل(11) حالة تحريض واتهام، و(16) حالة اغلاق لمؤسسات ومواقع من بينها اغلاق مكتب قناة الجزيرة بالداخل المحتل، وحظر موقع قناة فلسطين اليوم، واغلاق اذاعة منبر الحرية، وتوقيف بث تلفزيون النورس، ومركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلة.

فيما أشار التقرير إلى أن الاحتلال  اقتحم وداهم العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية وسط اعمال تحطيم وتخريب بلغت(78) حالة.

ولم يكتف الاحتلال بملاحقة الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه لتعذيب الصحفيين داخل سجون الاحتلال ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها (45) حالة.

ووجهت اللجنة التقدير لكافة الزملاء الذين واصلوا أداء واجبهم المهني رغم المخاطر والمعيقات واستمرار الاعتداءات عليهم، مثمنين جهودهم في مواكبة الأحداث ونقل حقيقة ما يجري على الأرض.

وأدانت بشدة إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على الصحفيين خلال تأديتهم مهامهم، ونعتبرها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة.

وحذرت اللجنة من مغبة تصاعد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون بكل مهنية ومسئولية تشهد كافة المؤسسات الدولية عليها.

وطالبت  بتجسيد تضامن عالمي حقيقي مع الصحفي الفلسطيني من خلال أشكال مختلفة لوقف الاعتداءات عليه حتى يستطيع القيام بعمله بحرية وأمان، كما طالبت المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الصحفيين بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحفيين الفلسطينيين لاسيما وان كافة المواثيق والاعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

وناشدت دعم الصحفيين، الجميع بتحمل مسئولياته، وتحديدًا وسائل الإعلام الدولية والمحلية بتكريس العمل الصحفي وتسليط الضوء على الإرهاب المستمر من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ لفضح ممارساته وجرائمه.

ودعت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة  بدعم  الصحفي الفلسطيني وتسليط الضوء على جسامة الانتهاكات واثرها بالغ السوء على الصحفيين والحريات الاعلامية وحرية التعبير؛ للضغط على المعتدين لوقفها، مستنكرة كافة المضايقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، وتجريمهم بأحكام قوانين الجرائم الالكترونية والذي نطالب بإلغائه.