خبر الدويك: لن أكون رئيساً للسلطة في التاسع من كانون الثاني، والملح الآن هو الحوار الوطني

فلسطين اليوم: الحياة اللندنية

كشف عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي لـ الحياة اللندنية قبل اصدار الحكم الاسرائيلي عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، أن حركة حماس لا تعتزم تسميته رئيساً للسلطة الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو الموعد الذي تعتبره الحركة نهاية ولاية الرئيس محمود عباس.

وينص القانون الأساس (الدستور) على أن يخلف رئيس المجلس التشريعي الرئيس المنتهية ولايته لمدة ستين يوماً، يُصار خلالها إلى الإعداد لانتخابات جديدة.

وقال الدويك رداً على سؤال لـ «الحياة» أثناء اقتياده إلى قفص الاتهام في المحكمة العسكرية في قاعدة «عوفر» قرب رام الله: «بموجب القانون، أنا أتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني، لكن المهم والملحّ الآن هو الحوار الوطني الذي يقود إلى انتخابات يختار فيها الشعب الفلسطيني قادته».

وأعلنت «حماس» أنها لن تعترف بعباس رئيساً للسلطة بعد هذا الموعد. ولمّح مسؤولون في الحركة إلى أنها قد تلجأ إلى تسمية رئيس المجلس التشريعي المعتقل أو نائبه في غزة أحمد بحر رئيساً للسلطة بعد التاريخ المذكور. لكن مصادر في الحركة تقول إنها لا تعتزم اتخاذ مثل هذه الخطوة لإبقاء الضغط على الرئيس لإجباره على الانسحاب، وإجراء انتخابات رئاسية.

وقال الدويك في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام التي سمحت لها المحكمة بلقائه لمدة دقيقتين فقط، إن «التاسع من كانون الثاني استحقاق وطني لا حياد عنه إلا بواحدة من ثلاث وسائل، الأولى هي حدوث توافق وطني، والثانية إجراء انتخابات رئاسية، والثالثة تصويت في المجلس التشريعي بغالبية الثلثين».

وأدلى الدويك بمرافعة في المحكمة قال فيها إن إسرائيل اعتقلته وزملاءه نواب الحركة الإسلامية بدافع سياسي وليس أمني. وقال إن «إسرائيل كانت تعرف اسماءنا واحداً واحداً، وتعرف أننا نخوض الانتخابات، لكنها لم تمنعنا، ولم تبلغنا بعدم قانونية ذلك». وأضاف أنها «وافقت على الانتخابات الفلسطينية، لكنها لم توافق على نتيجتها».

وقال محاميه أسامة السعدي في مرافعته إن اعتقال النواب جاء عقب اختطاف الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في غزة، متسائلاً: «لماذا لم تتخذ إسرائيل أي إجراء بحق هؤلاء النواب أثناء فترة الانتخابات وبعدها».

والدويك واحد من 40 نائبا من «حماس» اعتقلتهم إسرائيل عقب أسر شاليت، وقدمتهم إلى المحاكمة بتهمة الانتماء إلى «منظمة ارهابية». وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أخيراً أحكاماً مماثلة بالسجن على عدد من النواب تراوحت بين عامين وأربعة اعوام. وأطلقت السلطات الإسرائيلية أخيراً سراح سبعة نواب أنهوا فترات محكومياتهم.

ويُتوقع أن ينهي معظم نواب «حماس» محكومياتهم العام المقبل، ما يشكل تحدياً أمام الرئيس عباس، لأن خروجهم من السجن يتيح للحركة توفير نصاب قانوني لعقد جلسات المجلس التشريعي واتخاذ قرارات مهمة منها إقالة الحكومة التي اختارها عباس. ويقول مسؤولون في السلطة إن هذا يشكل واحداً من مجموعة عوامل تدفع الرئيس عباس إلى اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، حتى لو رفضتها «حماس» ومنعت إجراءها في غزة. وقال المستشار السياسي للرئيس نمر حماد إن «العام 2009 سيكون عام الانتخابات، هذا كلام أقرّه المجلس المركزي وأعلنه عباس». وأضاف أن السلطة ماضية في إجراء الانتخابات حتى لو منعت «حماس» إجراءها في القطاع، واقتصرت على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن لوائح المرشحين ستشمل أشخاصاً من غزة