خبر استطلاع: البرغوثي سيتغلب على هنية وعباس في الانتخابات القادمة

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي العّام أُجري في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة أنّ الفلسطينيين يخشَوْن من قمع السلطة الفلسطينية لحريات التعبير والرأي، وبيّن استطلاع رأي أنّ ثلثي سكّان الضفة الغربية وغزة يريدون من عبّاس تقديم استقالته، كما أظهر أنّ الأسير مروان البرغوثي القابع في السجون « الإسرائيليّة » سيفوز في الانتخابات الرئاسيّة في مواجهة الزعيم الحالي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما بيّن استطلاع الرأي الذي نُشرت نتائجه يوم أمس أنّ الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقون من قمع السلطة الفلسطينية لحرية التعبير مؤخرًا.

يُشار إلى أنّه في شهر تموز (يوليو) الماضي، قام رئيس السلطة محمود عباس بتضييق الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، المنفذان الرئيسيان للمناقشة والمعارضة في الضفّة الغربيّة، وذلك من خلال مرسوم تمّت صياغته بصورة مبهمة، حيث قال منتقدوه إنّه يسمح للحكومة بسجن أي شخص بتهم المس بـ”الوحدة الوطنية” و”النسيج الاجتماعي”.

وقال نشطاء حقوقيون إنّ المرسوم، الذي أصدر من دون أنْ تسبقه مناقشة عامة، قد يكون الخطوة الأهّم التي اتخذها عباس حتى الآن لتقييد حرية التعبير في المناطق التي يديرها.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة، على ضوء زيادة اعتقالات صحافيين ونشطاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال 80 بالمائة من الذين شملهم استطلاع الرأي إنّهم قلقون من مستقبل الحريّات في الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت النتائج أيضًا أنّ مستوى القلق كان أكبر في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حيث بلغت النسبة 85 بالمائة، في حين أنّ في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ بلغت النسبة 71 بالمائة.

وكتب مُعّدو الاستطلاع أنّ هذه النتائج جاءت على ضوء ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحافيين والنشطاء وعلى خلفية قانون الجرائم الالكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية.

وواجهت السلطة الفلسطينية انتقادات حادّة بعد أنْ قامت قوى الأمن التابعة لها باعتقال الناشط الفلسطينيّ البارز عيسى عمرو، الناشط في الأساس ضدّ الاحتلال « الإسرائيليّ » في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وفي منشورٍ له على صفحته الرسميّة في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، انتقد عمرو اعتقال صحافي محلي ودعا إلى استقالة عباس، محامي عمرو، فريد الأطرش، قال إنّه من العار اعتقال موكله بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، وتمّ إطلاق سراح عمرو بكفالة بعد أسبوع من اعتقاله.

وأظهر استطلاع الرأي أن 81 بالمائة من الفلسطينيين الذين شملهم البحث يعتقدون أنّه لا يحّق للسلطة الفلسطينية اعتقال نشطاء أمثال عمرو فقط لأنّهم ينتقدون سلوك السلطة الفلسطينية، في حين قال 14 بالمائة إنّ للسلطة الفلسطينية الحقّ في اعتقال مُنتقديها.

كما أنّ الاستطلاع أظهر أنّ نصف الجمهور الفلسطينيّ (50 بالمائة) يرى بالسلطة الفلسطينيّة عبئا، في حين يعتبرها 44 بالمائة إنجازًا.

وواصلت شعبية عباس بين الفلسطينيين بالتراجع، كما أظهر الاستطلاع، حيث قال 67 بالمائة من الذين شملهم استطلاع الرأي إنّهم يريدون من رئيس السلطة الفلسطينية تقديم استقالته، 60 بالمائة من هؤلاء في الضفة الغربية و80 بالمائة في قطاع غزة.

التراجع في شعبية عباس في غزة، كما يقول واضعو استطلاع الرأي، سببه على الأرجح هو سلسلة الإجراءات العقابية التي تمّ اتخاذها ضدّ القطاع لإجبار حركة « حماس » على التخلّي عن السلطة، بما في ذلك تقليص دفعات الكهرباء والرواتب للمستخدمين الحكوميين، على حدّ تعبيرهم.

ووفقًا للاستطلاع، فإنّه في حال إجراء انتخابات رئاسية اليوم بين عباس وقيادي فتح القابع في السجون « الإسرائيلية » مروان البرغوثي وقائد حركة « حماس » إسماعيل هنية، سيحصل عباس على 20 بالمائة، والبرغوثي على نسبة 43 بالمائة، وهنية على 33 بالمائة.

وأجرى واضعو استطلاع الرأي مقابلات مع 1,270 بالغًا وجهًا لوجه في 127 موقعًا تمّ اختيارها بشكلٍ عشوائيٍّ، وتبلغ نسبة الخطأ فيه 3 بالمائة.

إلى ذلك، قالت مجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ردًا على الأنباء التي تفيد بأنّ محكمةً « إسرائيليّة » أكّدت أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لصلاح الحموري، الباحث الميداني بـالمؤسسة الفلسطينية غير الحكومية “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”: إنّ الاعتقال التعسفي للحموري هو مثال آخر مشين على إساءة استخدام قوات الاحتلال « الإسرائيليّ » لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، فبدلاً من سجنه دون تقديم أدّلة ضده، يجب على القوات « الإسرائيلية » إمّا توجيه تهمًا له بارتكاب جرم حقيقي، أوْ إصدار أمر بالإفراج عنه فورًا.  واختتمت: لقد اعتمدت « إسرائيل »، على مدى 50 عامًا، على عملية الاعتقال الإداريّ لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة، ويبدو أنّها تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".