خلال المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية

خبر قطر تدعو إلى إلزام « إسرائيل » بنزع أسلحتها النووية

الساعة 05:04 م|21 سبتمبر 2017

فلسطين اليوم

دعت دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بنزع أسلحتها النووية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان ألقاه الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفدها إلى المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المُنعقد في فيينا حالياً.

وقال آل ثاني، إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار "يُمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه".

وفي عام 1958، شرعت "إسرائيل"، بمساعدة فرنسية، بإقامة مفاعل "ديمونا" في المدينة التي تحمل ذات الاسم، بمنطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، وبدأت العمل فيه أوائل ستينيات القرن الماضي.

وترفض الحكومة الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن النشاطات التي تمارس في المفاعل النووي، ولكن العديد من التقارير الغربية التي نشرت على مدى سنوات طويلة ماضية أشارت إلى امتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية متعددة.

ودعا مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى تجاوز العقبات "المصطنعة" دون إنشاء تلك المنطقة، وأعرب عن أسف بلاده إزاء عدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن شعوب الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية، وبالحاجة إلى التقدم نحو هدف نزع السلاح النووي.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، اعتبر أن هذه الاستخدامات محرك أساسي لتحقيق التنمية، وتعزيز التقارب بين الشعوب، وبناء عالم أكثر أمناً للجميع.

وأشار إلى أن بلاده تُولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة.

وأضاف أن قطر تتقدم "بثبات" وفق خطة بعيدة، وفقاً لـ"رؤية قطر الوطنية 2030"، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك التطبيقات السلميّة، وإعداد الفرق المؤهلة.

وعبّر "بن جاسم" عن امتنان بلاده للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، والتطلع لتوسيع ذلك مستقبلاً.

وأشاد بالدور المركزي للوكالة في ترسيخ التعاون الدولي، وتدابيرها الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وطالب بتعزيز الأُطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية في محطات الطاقة النووية، لضمان أمن المجتمع الإنساني.

وفي هذا الصدد، أشار إلى المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية (الإلكترونية) على أمن وأمان المفاعلات النووية وضرورة تعزيز الأمن الحاسوبي.

كلمات دلالية