خبر حكومة غزة: الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة غير قانونية

فلسطين اليوم: غزة

رفضت حكومة اسماعيل هنية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أي دعوة من قبل الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة واعتبرتها غير قانونية.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة "إن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية هي استحقاق كان يجب أن يتم في التاسع من كانون ثان/يناير القادم، وإن القانون الأساسي لا يجيز للرئيس الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ولا يملك حل المجلس التشريعي".

واعتبرت الحكومة "أن دعوة عباس لإجراء انتخابات تشريعية غير قانونية وغير دستورية وتعتبر ملهاة سياسية وجزء من محاولات تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية".

وكان عباس أعلن اليوم أنه يعتزم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وانه سيعلن ذلك في مرسوم رئاسي يصدره قريبا جداً.

وقال عباس، في تصريح للصحفيين في رام الله عقب توقيع اتفاقية بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة المحاسبة في روسيا الاتحادية بمقر الرئاسة الفلسطينية، "سأدعو في وقت قريب.. وقريب جدا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة".

ولم يحدد عباس موعدا للانتخابات غير أن مصادر مطلعة أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيكون على الأرجح في نيسان/أبريل المقبل.

ورجحت المصادر أن يصدر عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وقبيل موعد التاسع من كانون ثان/يناير القادم.

يذكر أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة تصر على أن ولاية الرئيس عباس تنتهي في التاسع من كانون ثان /يناير المقبل، وأنها لن تعترف به رئيسا للسلطة بعد هذا الموعد، من دون أن تفصح عن خططها في هذا الشأن.

كما ترفض الحركة تقديم موعد الانتخابات التشريعية من موعدها في 25 كانون ثان/يناير 2010 ، بينما تلوح الحركة بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة في حال قيام الرئيس بالدعوة لانتخابات متزامنة مطلع العام المقبل.