شريط الأخبار

بعد الحديث عن قدوم حكومة التوافق

هل يكون سلاح المقاومة "اللغم الأكبر" في ملف المصالحة؟

07:33 - 19 تشرين ثاني / سبتمبر 2017

فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية

فلسطين اليوم - غزة - خاص


أثارت التصريحات التي أطلقها عدد من قيادة حركة "فتح" حول ضرورة توحيد السلاح بأيدي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بعد وصول حكومة التوافق، وعدم القبول بوجود سلاح للمقاومة، بلبلة كبيرة وتساؤلات حول ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وهل كان سلاح المقاومة ضمن الملفات التي تم طرحها؟

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري قال في تصريح له: "إن الرئيس عباس لن يقبل بسلاح موازٍ للسلطة الشرعية في قطاع غزة حتى وإن استظل بظل المقاومة"، كذلك كانت تصريحات القياديين في حركة "فتح" حافظ البرغوثي، وموفق مطر في ذات السياق والنسق.

المحلل السياسي أكرم عطالله، قال إن الآراء التي تتحدث عن موضوع سلاح المقاومة هي أراء حقيقة، لها علاقة بـ "اللغم الأكبر" في ملف المصالحة وهو السلاح.

وأوضح عطالله في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية تعتبر أن امتدادها لقطاع غزة يمكن أن يكون على نمط الضفة الغربية، وأنها يجب أن تكون محكومة بالتزامات واتفاقيات السلطة، حينها يكون السلاح في قطاع غزة خارج منظومة اتفاقيات السلطة.

وأضاف، "برنامج الرئيس عباس لم يُبقي على السلاح في الضفة الغربية وبالتالي هو يريد نفس الشيء في قطاع غزة، وربما هذا ما تقصده التصريحات"، مشيراً إلى أن ما جرى في القاهرة مجرد آراء ونوايا أقرب للدردشات وليست اتفاق، حتى يجري الحديث عن بنود له من ضمنها سلاح المقاومة.

وأكد أن حركة "حماس" وحركات المقاومة لديها مشكلة في هذ الملف، لأن هذا الموضوع يدخل في إطار الخطوط الحمراء لديها، لذلك فهذا هو اللغم الذي ينتظر المصالحة الفلسطينية إذما بدأت الأطراف بحوار جدي، وسيكون السلاح في غزة مشكلة المشاكل.

ونفى عطالله أن يكون موضوع سلاح المقاومة قد تم فتحه في النقاشات الأخيرة في القاهرة أو في حوارات سابقة، لافتاً إلى أنه قد يجري حواراً حول هذا الموضوع إذا كان يشكل مشكلة للسلطة الفلسطينية، لأن "حماس" ستكون جزء من السلطة، وبالتالي أي تركيب للسلطة يجب أن يكون بتوافق بين الجانبين.

وتابع، "الخلاف ليس فقط في موضوع السلاح، بل هو في البرنامج، فبرنامج السلطة يقوم على المفاوضات مع إسرائيل، فيما برنامج حركة حماس يقوم على الاشتباك المسلح، وهذا هو أم الخلاف".

من جانبه قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، إن ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات القاهرة الأخيرة أن سلاح المقاومة خط أحمر ممنوع المساس به حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم الاتفاق على ربما تشكيل "جيش وطني"، أو إيجاد آلية مشتركة.

وأوضح أبو سعدة في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخباري"، أن هناك شخصيات دائماً غير معنية بحالة المصالحة، وأو ربما تكون مستفيدة من الانقسام، وستحاول تعكير صفو المصالحة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على أن سلاح المقاومة مؤجل لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستبعد وجود أي بنود مخفية أو سرية في تفاهمات القاهرة حول سلاح المقاومة، منوهاً إلى أنه "من المتوقع أن تخرج أصوات تنادي بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد في قطاع غزة، وعلى سلاح المقاومة كذلك أن لا يكون سلاحاً للفلتان والفوضى، وأن يكون دوماً موجهاً للاحتلال".  

من جهته أكد المحلل السياسي مصطفى الصواف أن هناك توافق على عدم المساس بسلاح المقاومة مع الجانب المصري تحديداً، ووفق اتفاق عام 2011 كذلك، وأنه سيتم ترتيب الأمر كما كان في ذلك الوقت بوجود لجنة مصرية مع كافة القوى والفصائل.

وشدد الصواف في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن التصريحات التي تصدر عن بعض قادة حركة "فتح" حول سلاح المقاومة لا قيمة لها، لأن قرار "فتح" هو قرار محمود عباس فقط، ولا أحد يستطيع أن ينبت ببنت شفة بعد قرار عباس.

وأضاف، "دعونا ننتظر حتى عودة محمود عباس من نيويورك، والنتائج التي سيخرج بها من لقاء ترامب، وهل سيسمح ترامب لمحمود عباس بالمصالحة مع حماس التي وصفها بالإرهابية" متسائلاً: "هل قرار محمود عباس قرار فلسطيني، أم قرار مرهون بموافق أجنبية؟".

وكانت حركة "حماس" أعلنت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، داعيةً حكومة التوافق الوطنية لمباشرة مهامها فوراً في القطاع، وذلك عقب زيارة وفد قيادي من الحركة للقاهرة، وسط ترحيب كبير من الرئاسة الفلسطينية وحركة "فتح"، وفي ظل تطلعات وآمال الشعب الكبيرة بتحقيق المصالحة بعد جولات طويلة دامت أكثر من 10 سنوات.

انشر عبر