شريط الأخبار

أعضاء اللجنة الإدارية غادروا مكاتبهم ..

"فلسطين اليوم" تنشر موعد وتفاصيل صرف رواتب موظفي غزة

02:07 - 19 تشرين أول / سبتمبر 2017

رواتب موظفي غزة
رواتب موظفي غزة

فلسطين اليوم - غزة

 تسبب تأخير موعد صرف رواتب موظفي قطاع غزة بحالة من القلق والاضطراب لدى الموظفين وعائلاتهم، الأمر الذي فتح باب التكهنات أمام الموظفين عن موعد الصرف وخلفية التأخير، حيث اعتادت مالية غزة على صرف رواتب موظفيها في مثل هذه الأيام على فئات.

مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رجحت صرف رواتب موظفي غزة، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 9/سبتمبر، من خلال البنوك عبر فروع البريد وبنكي الإنتاج والوطني الإسلامي، وأوضحت المصادر أن الصرف سيكون بنسبة 50% بحد أدنى 1400 شيكل، على أن يكون يوم غدٍ الأربعاء لفئة 2000 شيكل فأقل، ويوم الأحد لفئة 3000 شيكل، ويوم الإثنين لباقي الفئات، إن لم يحدث طارئ، وفقاً لترجيحات المصادر.

وعلمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان البريد وبنك الإنتاج والوطني الإسلامي انتهوا من تحويل بعض الإيرادات الحكومية للخزائن الخاصة بصرف الرواتب، مشيرة إلى أن تدبير الرواتب لشهر أغسطس كان عسيراً بسبب تضرر القطاع الاقتصادي من الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضها عباس، بالإضافة إلى تأثر الإيرادات بسبب العمليات الإرهابية التي تضرب سيناء، الأمر الذي أدى إلى محدودية الواردات التي تحسن إيرادات مالية غزة، مثل (التبغ)، وتستفيد غزة من تلك الواردات من خلال الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع.

قرار أمر صرف راتب شهر أغسطس سبق إعلان حل اللجنة الإدارية

وذكرت المصادر أن إبلاغ الموظفين بصرف الدفعة المالية سيتم من خلال رسائل الـ SMS ، وهي خدمة مُفعلة وليست مستحدثة، ولن يكون الإبلاغ من خلال إعلان رسمي من قبل الإدارات العامة في وزارة المالية.

وأشارت المصادر أن سبب تأخير الرواتب يرجع إلى أجواء المصالحة الفلسطينية، وإعلان حماس حل اللجنة الإدارية، وأن صرف الرواتب في هذا التوقيت قد يُفهم من السلطة وحركة فتح وبعض الأطراف على أن اللجنة الإدارية لازالت تعمل، وان هناك حكومة ظل تعمل في الخفاء، الامر الذي قد يشكك في إعلان (حماس) حل اللجنة الإدارية.

وذكرت المصادر أن قرار صرف رواتب موظفي غزة لا يجب أن يفهم أن اللجنة الإدارية لازالت تعمل، إذ أن قرار الصرف اتخذ قبل حل اللجنة من قبل الجهات المسؤولة في وزارة المالية، خاصة وأن مصادر صحفية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك قرار بصرف راتب شهر أغسطس، في تاريخ س 14 سبتمبر.

وشددت المصادر أن جميع أعضاء اللجنة الإدارية في قطاع غزة غادروا مناصبهم، وتركوا مكاتبهم في الساعة الأولى من اعلان حركة (حماس) حل اللجنة، وأن أعضاء اللجنة أبلغوا رسيماً إنهاء مهامهم من اللجنة، وان حماس جادة في قرار الحل، ولن تسمح بأي تجاوزت قد تتخذ ذريعة للتشكيك في حل اللجنة، مشيرة -المصادر- أن أعضاء اللجنة التي تم حلها والدرجة الأولى في الوزارة أبلغوا بضرورة عدم التصريح للإعلام بأي حال من الأحوال لفقدانهم المسؤولية والقرار بعد ان أعلنت حركة حماس تسليم الحكومة والمرافق الحكومية لحكومة الوفاق، مشددة المصادر على جدية حركة حماس في التعاطي مع ملف المصالحة.

وأكدت المصادر ان الوزارات الحكومية في قطاع غزة باتت في حالة فراغ حكومي، في اعقاب حل اللجنة الإدارية وإنهاء عمل أعضائها.

ودعا موظفو غزة الجهات المعنية لصرف راتب شهر أغسطس على وجه السرعة، خاصة وأن راتب شهر يوليو تخلله مناسبات عدة (عيد الأضحى – موسم المدارس)، وضرورة العمل على التزام السلطة والحكومة في رام الله وغزة والجهات الراعية والضامنة للمصالحة بضرورة ان يتم صرف الرواتب بشكلٍ منتظم، وعدم الانتظار لحين الدمج.

وكان الخبير الاقتصادي أمين فائق أبو عيشة اوضح لـ "فلسطين اليوم"، أن عملية دمج الموظفين ستستغرق ثلاثة أشهر وفقاً للوثيقة التي اعتمدت كوثيقة لحل مشكلة موظفي غزة ودمجهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأشار أبو عيشة أن الورقة السويسرية نصت على أن يحصل جميع الموظفين على راتب كامل خلال الـ 3 شهور من خلال صندوق عربي، ومن يحصل على الراتب يجب أن يكون على رأس عمله، ومن سرى عليه التقاعد الإداري فهو خارج التطبيق إلا إذا تم استثنائهم من قبل الرئيس.

وكانت حركة (حماس)، أعلنت، فجر الأحد، حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

كما أعلنت الحركة في بيان، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت "حماس" إنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، وتعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين، مساء السبت.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة "الحمد الله".

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة "الحمد الله" القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها، وفق مسؤولون بالحكومة.

وشكلت حركة "حماس" اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعدما تخلت حكومة الوفاق عن دورها في القطاع.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية، لإنهاء العقوبات التي فرضها على قطاع غزة؛ تقنين كمية الكهرباء وقطع وتقليص الرواتب ومنع إدخال الأدوية والتحويلات الطبية، بإنهاء حركة "حماس" لعمل ودور اللجنة الإدارية.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.

 

 

انشر عبر