شكل إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في آذار مارس الماضي الحدث الأبرز لما جرى في القاهرة، وهو ما رحبت به الفصائل الفلسطينية كافة، نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية بناء على اتفاق القاهرة 2011، والورقة السويسرية بشأن الموظفين.
ولمعرفة تفاصيل الورقة السويسرية التي ستطبق على الموظفين، أفاد الخبير الاقتصادي والمالي أمين فائق أبو عيشة لـ « فلسطين اليوم »، أن عملية دمج الموظفين ستستغرق ثلاثة أشهر وفقاً للوثيقة التي اعتمدت كوثيقة لحل مشكلة موظفي غزة ودمجهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن أبرز بنود هذه الوثيقة التالي:
1-أن يحصل جميع الموظفين على راتب كامل، ومن يحصل على الراتب يجب أن يكون على رأس عمله، ومن سرى عليه التقاعد الإداري فهو خارج التطبيق إلا إذا تم استثنائهم من قبل الرئيس.
2-أن يتم التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة، وستكون عملية الدمج شفافة وشاملة بناء على الأقدمية - المؤهل العلمي - واحتياجات الوزارة ودون تحيز.
3-أن يتم بذل جهود كبيرة لدمج أكبر عدد من الموظفين المدنيين في حين سيتم البحث عن حلول خلافة للموظفين الآخرين سواء مدنيين وبالأخص العسكر.
4-تقوم حكومة التوافق بتعيين لجان من خبراء الاقتصاد والإدارة ومتخصصين وبإشراف اللجنة القانونية الإدارية وبدعم تقني خارجي .. سيكون مصري وسويسري غالباً.
5-أن تتم عملية مراجعة كل ملفات الموظفين المدنيين المحافظات الجنوبية والدمج حسب الحاجة.
6. سيتم إجراء الفحص الأمني لجميع الموظفين المدنيين لضمان اجتيازهم هذا الفحص وسيتم التعامل معهم خلال ثلاث شهور.
7-سيتم دفع الرواتب لجميع الموظفين المقطوعة رواتبهم فقط المدنيين ليس إلا، والذين هم فقط على رأس عملهم والمستمرين في العمل.
وأوضح، أن اتفاق القاهرة 2011 الذي سيطبق فيه تفاصيل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.