خبر ملَّ الوعود الجوفاء.. الشارع ينتظر تطبيق المصالحة على الأرض

فلسطين اليوم

« المصالحة كلاكيت للمرة الـ 20 »..  « الجماعة لم يتفقوا عند الحرم؛ فهل من المعقول أن يتفقوا عند الأهرام ».. « لن نصدق حتى نرى إنجازات حقيقية على الأرض » .. « أنام الساعة 12 ليلاً على حكومة وأصحى للعمل الساعة 6 صباحاً على حكومة جديدة ».. بتلك العبارات عَقَبَ الغزيون على الأخبار الواردة من القاهرة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

 فقد استفاق الغزِّيون، صباح اليوم الأحد، على إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وموافقة الحركة على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

الشارع الفلسطيني ملَّ هذه اللقاءات والاتفاقات التي لم تفضِ إلا إلى خيبة أملٍ كبيرة، فالضحكات العريضة من طرفي الانقسام على شاشات الفضائيات لم تعد تقنعه كثيراً، ولا يتطلع الغزيون إلا إلى تطبيق المصالحة على ارض الواقع، بعيداً عن التصريحات الصاخبة، والبيانات التقليدية.

وبعد سلسلة من التجارب المريرة فيما يتعلق بلقاءات المصالحة الفلسطينية، لم يعد ينظر الغزيون على جوهر المصالحة كمصالحة، وإنما ينظرون ويتطلعون إلى تحسين ظروف حياتهم التي انهكها الانقسام، والحروب، والحصار، ويتطلعون أكثر إلى رفع العقوبات الأخيرة التي فرضها رئيس السلطة على قطاع غزة بعد تشكيل حماس للجنة الإدارية في القطاع، وكل  تساؤلاتهم انصبت على إمكانية رفع الرئيس للعقوبات الأخيرة التي من بينها الإجراءات بحق موظفي السلطة في غزة، وإمكانية تحسين أوضاع الناس في غزة، ويأملون أن يتم تطبيق المصالحة على ارض الواقع بأقصى سرعة دون مراوغة من طرفي الانقسام.

هاني الشاعر كتب على صفحته في فيس بوك « الاختبار الحقيقي هو العملي وليس النظري..   سلام الله عليكم شعبنا الصابر ».

وكتب يوسف إبراهيم « صباح المصالحة..  صباح الوطن .. نحتاج الى تطبيق على ارض الواقع ».

فايز أبو شمالة هو الآخر كتب على صفحته في فيس بوك « لمصلحة الشعب المحاصر، ولمصلحة الموظفين المخصومة رواتبهم، حلت حماس اللجنة الإدارية .. فمتى سيعيد محمود رضا عباس الكهرباء إلى أهالي غزة؟ ومتى يعيد ما خصمه من رواتب الموظفين؟ ومتى يتوقف عن حصار غزة؟ أم أن ذلك بحاجة إلى اجتماعات ونقاشات ولقاءات ومفاوضات واستفسارات ومراجعات وحوارات وندوات وتنقلات واعتراضات ومرسالات وخذ وهات وووووووو حتى الممات!!!! ».

ويقول المواطن أحمد يوسف « كلمة السر في نجاح ما توصلت إليه حركة حماس وفتح في القاهرة التطبيق العملي الشامل لاتفاقات المصالحة، لسنا بحاجة إلى بيانات واتفاقات جديدة، نحن بحاجة إلى تطبيق للاتفاقات والتفاهمات السابقة ».

ويضيف: لم ولن نصدق ما يتم الحديث عنه في الفضائيات والبيانات الصحفية، حتى نلمسه واقعاً في قطاع غزة.

وكتب وائل جروان على صفحته في فيس بوك: حماس حلت اللجنة الإدارية، فهل يبادر عباس لرفع العقوبات وتولي حكومة الحمدلله لمهامها !؟

وفي السياق، دعا موظفو السلطة في غزة من خلال صفحاتهم في « فيس بوك » الرئيس محمود عباس للتراجع عن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً بحقهم، فيما دعا آخرون إلى العمل على زيادة كميات الكهرباء، والوقود القادم من الجانب الإسرائيلي، للتخفيف من ازمة الكهرباء، وحل الازمات الأخرى، خاصة المتعلقة بالمرضى مثل ارسال الدواء اللازم، وزيادة عدد التحويلات المرضية من غزة للخارج.

وكانت حركة (حماس)، فجر الأحد، حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

كما أعلنت الحركة في بيان، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت « حماس » إنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، وتعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين، مساء السبت.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية « مخالفة » لاتفاق « الشاطئ » الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة « الحمد الله ».

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة « الحمد الله » القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها، وفق مسؤولون بالحكومة.

وشكلت حركة « حماس » اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعدما تخلت حكومة الوفاق عن دورها في القطاع.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية، لإنهاء العقوبات التي فرضها على قطاع غزة؛ تقنين كمية الكهرباء وقطع وتقليص الرواتب ومنع إدخال الأدوية والتحويلات الطبية، بإنهاء حركة « حماس » لعمل ودور اللجنة الإدارية.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.