ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

قرار قضائي مغلوط ولا داعي له -هآرتس

  • فلسطين اليوم
  • 10:14 - 16 سبتمبر 2017
هآرتس هآرتس
مشاركة

بقلم: أسرة التحرير

في اسرائيل 2017 محظور حتى الحلم بالزواج احادي الجنس. هكذا قضت محكمة العدل العليا حين قررت شطب كلمة « عقد القران » في محاكمة « الحق في الحب وعقد القران مع من اختاره/ها حتى وان كنت مثليا » في بث جمعية حقوق المواطن. وشرح القاضي الياكيم روبنشتاين فقال: « بالنسبة للحق في عقد القران لزوجين من الجنس ذاته... هناك خلافات في الجمهور الاسرائيلي... ولا زواج بين زوجين من الجنس ذاته معترف به في اسرائيل ». وقضت محكمة العدل العليا بان الحل هو شطب كلمة « عقد القران ». ان يكون المرء مثليا هو حق الانسان. ولكن ليس لكل واحد محفوظ الحق بعقد القران.

 

أما شطب الكلمة من البث فشرحته محكمة العدل العليا بانها تتناقض مع القاعدة التي بموجبها « لا يبث صاحب امتياز بثا دعائيا فيه رسالة سياسية، اجتماعية، جماهيرية أو اقتصادية موضع خلاف في الجمهور ». وحسب المنطق ذاته ليس واضحا لماذا ردت المحكمة الالتماس بشكل جزئي فقط. فقد قررت بان السطور التي شطبتها السلطة الثانية بشأن « الحق في الحديث بالعربية دون خوف »، وسطر « لا مساواة، لا حرية، لا شرف في المكان الذي لا تحفظ فيه حقوق الانسان »، يمكنهما أن يكونا في البث. ولكن ايضا بالنسبة لمكانة اللغة العربية يوجد خلاف جماهيري؛ بل وثمة من يكفرون بقيمة المساواة بين العرب واليهود ويحلمون بالابرتهايد. أليس موضع خلاف الحديث عن « المساواة »، « الحرية » و « الشرف »، او الحديث عن حق الحديث بالعربية دون خوف؟

 

لا يضر قضاة محكمة العدل العليا الاستماع للبث الذي شطب والذي يشرح جيدا: « حقوق الانسان، الحقوق التي استحقها لمجرد كوني انسان ». حقوق الانسان ليس متعلقة بحسم الاغلبية، وان كانت تحتمل خلافات في تفسيرها، ومجرد حقيقة ان هناك معارضين لحقوق المساواة لا يمكنها ان تسحبها. ان قرار محكمة العدل العليا يعرض بشكل متماثل المؤيدين للمساواة والمعارضين لها. كان يجدر ان تقرر انه حتى لو كان هناك من يعارض الحق في المساواة في الزواج، وحتى لو لم يتحقق هذا الحق – فان الجمعية التي تكافح من أجل حقوق الانسان والمواطن لا يحق لها فقط بل ومن واجبها أن تذكر ذلك في بث من هذا القبيل. هذا قرار محكمة مغلوط ولا داعي له.