شريط الأخبار

يجب قول ما لا يروق سماعه.. هآرتس

01:38 - 16 آب / ديسمبر 2008

بقلم: شاحر ايلان

هيئة مناصرة جلعاد شليت "اصدقاء من اجل جلعاد شليت" اصدرت في يوم الخميس بيانا يهاجم تسيبي لفني ويدعي انها تضحي به على مذبح معركتها الانتخابية. لفني تجرأت على القول لتلميذة مدرسة في تل ابيب "ان اعادة الجميع الى البيت ليست ممكنة دائما"، كل من له عقل في رأسه يدرك عبارة كهذه تمس قدس اقداس المجتمع الاسرائيلي، قد تلحق ضررا فادحا في حملة لفني الانتخابية وهي بمثابة مخاطرة يقدم عليها سياسي شجاع.

لفني لم تتحدث ضد مساعي اطلاق سراح شليت بل تجرأت على الكفر بالمبدأ والتلميح الى وجود اوضاع يجدر بالدولة ان لا تنفذ الصفقة فيها، لذلك بدأ نشطاء حملة شليت بالتظاهر امام منزل الكافرة.

في الصيف الاخير قال رئيس هيئة البرلمان السابق موشيه يعلون ان "هناك اوضاعا معينة يمكن القول فيها اننا مستعدون للتضحية باسرى لأن الثمن اكبر من سعر الاسير". نوعام شليت رد على هذه العبارة الجريئة شبه الانتحارية ان يعلون قد تحول الى سياسي.

يمكن التقدير بان هناك معسكرا كبيرا جدا من السياسيين البخلاء الذين يعتقدون ان الثمن الذي تطلبه حماس لا يطاق. ولكن قلة منهم فقط تمتلك الشجاعة للاقدام على خطوة مثل لفني ويعلون، لان كل قائد تجرأ على التصريح ضد الثمن المرتفع جدا يجتاز نوعا من القتل المستهدف، هذا عالم مقلوب يعتبر فيه صغيرا كل سياسي جريء يعبر عن رأي مغاير سياسيا.

هناك طبعا سياسيون كثيرون يعتقدون ان مصلحة دولة اسرائيل تستوجب معرفة الامهات بأن اسرائيل مستعدة لاستبدال ابنائهم باي عدد من المخربين ان اختطفوا، وفقا لهذا الموقف يجب ان يكون هذا الادراك جزءا من الاتفاق غير المكتوب بين الدولة والاهالي في الفترة التي تشهد ازمة في الدافعية والتهرب من الخدمة في الجيش.

هذا موقف شرعي. الامر غير الشرعي هو محاولة منع كل تعبير عن وجهة نظر اخرى. حملة كم الافواه هذه يجب ان تتوقف.

احد الادعاءات التي جرت العادة على اسكات اصحاب وجهة نظر عدم اطلاق سراح شليت باي ثمن، بواسطتها هو "ماذا كان سيقول لو كان ابنه في الاسر". الرد هو ان على كل والد ووالدة ان يبذلوا قصارى جهدهم حتى يعيدوا ابنهم الى بيته، ولكن مهمة الحكومة تستوجب ان تتصرف بمسؤولية تماما كما تفعل في حالة شليت.

معارضة عائلات ضحايا الارهاب لاطلاق سراح مخربين تعتبر مسألة خاصة باليمين. ليس واضحا سبب تفهم الجميع لمطلب ضحايا الاغتصاب بعدم اطلاق سراح المتهمين بينما لا يحق ذلك لعائلات ضحايا الارهاب عندما يتعلق الامر باطلاق سراح القتلة؟

 الرد الشائع هو ان الدولة تعتبر هذه العملية مصلحة وطنية. ولكن كيف ستعرف انها مصلحة وطنية ان لم تكن هنا بداية لنقاش شعبي حر؟

نائب رئيس الشاباك سابقا عضو الكنيست يسرائيل حسون يقول ان اكثر من (30) شخصا قد قتلوا واكثر من (100) جرحوا بسب اطلاق سراح عناصر الجهاد الاسلامي في صفقة تننباوم، هناك من يدعي ان هذه الارقام تضليلية وان الفراغ كان سيمتلىء بمخربين آخرين يقومون بنفس المهمة في كل الاحوال، وربما لا ايضا.

الامر الواضح هو ان هناك احتمالية كبيرة بان يكون المسرحون في صفقة شليت مشاركين في موت عشرات الاسرائيليين. اهالي هذه الضحايا لا يعرفون بعد ان ابناءهم سيسقطون ضحايا، ولذلك لا يمكنهم ان يمثلوا انفسهم ، وعلى احد ما ان يمثلهم في هذه الحالة وان يكون صوتا لهم.

لهذا الغرض بالضبط نختار قادتنا املين ان يختاروا ما هو جيد للدولة وليس السعي لاستمالة الرأي العام. هذا يعني عملية مساومة صعبة في حالة شليت، لذلك تستحق لفني كل الثناء على ما قالته اما اولمرت فيستحق هو الآخر الثناء مثلها عن كل الخطابات الجريئة التي قال فيها ان الصفقة لن تتم باي ثمن، هذا ما نتوقع من نتنياهو ايضا.

من الشائع القول ان الحكومة الانتقالية لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات ذات اثر بعيد المدى، يبدو ان قرار اطلاق سراح مئات المخربين هو من هذا النوع. هذا لا يعني ان على شليت ان ينتظر حتى الانتخابات ان كان هناك احتمالية لعقد صفقة حوله ولكن القرار بصدد هذه الصفقة يجب ان يتخذ بالاجماع في اطار لا يشمل اولمرت ولفني وباراك فقط بل ونتنياهو ايضا.

انشر عبر