خبر أوسلو وأخواتها.... خالد صادق

أربعة وعشرون عاما مرت على اتفاقية أوسلو «المشؤومة» هذه الاتفاقية التي انتقصت من الحقوق الفلسطينية, ومنحت 78% من الأرض الفلسطينية لصالح الاحتلال, وهذه الاتفاقية كان لها أخواتها فاتفاقية باريس الكارثية جاءت من رحم أوسلو, والاتفاقيات الأمنية الفلسطينية كلها انبثقت عن اتفاقية أوسلو, والأوراق والمبادرات المطروحة تفرغت كلها من اتفاقية أوسلو, وهذا يعطى وجها واحدا لهذه الاتفاقية «المشؤومة» أنها سبب كل المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني, وستبقى طوقا يلتف حول رقابنا, لذلك عندما طرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح مبادرة النقاط العشرة, استند على شرط أساسي ورئيسي وهو إسقاط اتفاقية أوسلو «الميتة» والتي تنصلت منها «إسرائيل» بعدما أخذت كل المكاسب التي في صالحها, ثم ألقت بما تبقى من مكاسب لصالح السلطة الفلسطينية في مكب النفايات, واعتبرت ان هذه الاتفاقية لم تعد صالحة, وأنها غير ملزمة لإسرائيل ولا تعترف بها.

ومن اخطر إفرازات هذه الاتفاقية «المسخ», ان إسرائيل تعاملت معها على أنها اتفاقية أمنية من الدرجة الأولى, وان مهمة السلطة الأساسية هي حماية امن إسرائيل, وملاحقة المقاومة الفلسطينية في كل مكان, واعتقال المجاهدين والمقاومين, والكشف عن مخازن السلاح والعتاد, وليس من الغرابة ان تهل الذكرى الرابعة والعشرون لاتفاقية أوسلو, والسلطة تلاحق المجاهدين في الضفة الغربية, وتعتقل سبعة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي, وتعتدي على أهاليهم, وتقوم بتعذيبهم وشبحهم لساعات طويلة, فهم يدفعون ضريبة انتمائهم لهذا الوطن السليب, ويدافعون عن حقهم في التصدي لمخططات الاحتلال ومؤامراته, وجريمتهم أنهم ينتمون لهذه الأرض, وينغرسون في ترابها, وهناك من يحاول اقتلاعهم بكل ما يستطيع, حتى ان سلاح أجهزة امن السلطة الفلسطينية تجرأ على استهداف الفلسطينيين, وامتدت الأيدي الآثمة لتصيب المجاهد وحيد أبو ماريا, وتقوم باعتقاله والزج به في سجون السلطة القمعية.

هذه الإجراءات القمعية للسلطة تجاه أبناء شعبنا الشرفاء وتجاه المجاهدين الأطهار من أبناء الحركة, دفعت قيادي الجهاد الإسلامي للاحتجاج لدى قيادات فتح على مثل هذه الإجراءات المخزية, وطالبت بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط, وتلقت الحركة وعودات من قيادات فتح, ولكن إلى هذا الوقت ما زال أبناء الحركة معتقلين في سجون السلطة, بل وتتزايد حملات الأمن الوقائي تجاههم, حيث يتم ملاحقتهم في كل مكان, والغريب ان هذا يحدث في ظل ادعاءات السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني, احتجاجا على استمرار سياسة الاستيطان, وانتهاك حرمات المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك, فهل توقف بالفعل التنسيق الأمني, أم انه مجرد شو إعلامي تحاول من خلاله السلطة ان تظهر نفسها أنها ند للاحتلال, وأنها تمارس عليه العقوبات نتيجة سياساته العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني.

حركة الجهاد الإسلامي والتي تلعب دورا وطنيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني, وتوحيد الجبهة الداخلية, وتصويب البوصلة تجاه العدو المركزي للكل الفلسطيني, استنكرت إجراءات أجهزة امن السلطة تجاه أبنائها, وطالبت بالإفراج عنهم فورا , لكن امن السلطة لا يستجيب حتى الآن لنداء العقل, ولا يشعر بدوره الوطني الواجب تجاه الفلسطينيين, والأغرب والمستهجن ان منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية تغض الطرف عن تجاوزات أجهزة امن السلطة, ولا تحاول ان تبذل جهدا لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين, وتقف موقف المتفرج من هذه الأحداث, وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد, وارتضت لنفسها ان تكون «شاهد مشفش حاجة», والاتصالات التي جرت مع هذه المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية, انتهت بلا شيء, وتلاشت الوعود والاتفاقيات تماما, خوفا من أجهزة امن السلطة, ومن تضرر مصالح هذه المنظمات الإنسانية, هكذا وصل حالنا, وهكذا تتعامل السلطة مع شعبها, وكل هذا بفضل اتفاقية أوسلو المشؤومة وأخواتها.