خبر أثارت الرأي العام..السنوار والحكومة والنيابة يتابعون قضية « هاجر حرب »

فلسطين اليوم

توالت ردود الأفعال المختلفة، اليوم الخميس، منذ أن أصدرت محكمةٌ في قطاع غزة، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية (1000 شيكل) بحق الصحافية هاجر حرب من غزة على خلفية نشرها تحقيقاً استقصائياً حول الفساد في دائرة العلاج بالخارج والعيادات الخارجية في وزارة الصحة بغزة.

وقد أصدرت المحكمة، حكماً غيابياً بحق الصحافية حرب الموجودة منذ عدة شهور في الخارج للعلاج من مرض السرطان الذي اكتشفت إصابتها به مؤخراً.

وكانت حرب قد تعرضت للمساءلة عقب نشرها تحقيقها الاستقصائي في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، وفقًا لشكوى قدّمها طبيب تم التعامل معه وفق التقرير المصوّر وعرضه على أنّه الطبيب المسؤول عن كتابة تقارير طبيّة مزوّرة لغير المرضى برشاوى مالية، حيث اعتبر أنه تعرض للضرر من وراء التحقيق وايقاف عمله.

النيابة العامة

النيابة العامة في قطاع غزة، أصدرت بياناً اليوم، أكدت فيه متابعتها للبيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضية الصحفية هاجر حرب وما أثير من لغط كبير حولها.

وقالت النيابة، أنها تتعاطف مع الوضع الإنساني والمرضي للصحفية حرب، إلا أنها أكدت على سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.

وأكدت النيابة، حرصها الكامل على النزاهة والشفافية وإسناد كافة من يسعى لمكافحة الفساد، معربةً عن استعدادها الكامل لتزويد أي مركز حقوقي أو أي جهة رقابية توكلها الصحفية المذكورة بنسخة كاملة عن ملف القضية وتوضيح كافة الاجراءات المتخذة بالخصوص.

وأوضحت النيابة، أن مجال الاعتراض على الأحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون.

مكتب السنوار

الأمر لم يتوقف عند النيابة، فقد أكدت مصادر محلية، أن الوحدة القانونية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تتابع الملابسات المتعلقة بقضية الصحفية هاجر حرب.

وأوضحت المصادر، أن الوحدة القانونية تتابع امكانية الاستئناف على الحكم الصادر بحق الصحفية حرب، مع حفظ الحقوق العامة لجهات الادعاء، وحماية الحريات الصحفية بما لا يتعارض مع الاصول القانونية والمسئولية المجتمعية والوطنية.

الإعلام الحكومي

أما المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، فأكد على موقفه الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمان حرية ممارسة العمل الاعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له، مؤكداً في ذات الوقت احترامه لاستقلالية القضاء وحفظ هيبته بعدم التعليق أو الاعتراض على قراراته إلا وفق الأصول القانونية بالاستئناف في المحاكم المختصة.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان صحفي تعقيباً على الحكم الصادر بحق الزميلة الصحفية حرب، أنه يتابع قضيتها لدى النيابة، قائلاً: « كنا نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد وأن تتعاطى الزميلة حرب بإيجابية مع تحقيقات النيابة ولذلك ندعوها لاستئناف الحكم والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية المختصة وتقديم كل ما لديها من اثباتات او أدلة بالخصوص.

وجدد المكتب الإعلامي، مطالبته أن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر حفاظا على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة.

وتابع: نجزم أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الإساءة أو المس بأية جهة كانت، معرباً عن أمله أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر.

القضية لم تتوقف عند هذه المؤسسات الرسمية، بل تعداها لبيانات صدرت عن مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني، فيما تناول المواطنون والمتابعون القضية، التي اعتبرت قضية رأي عام، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً عن »الزميلة هاجر حرب".