بقلم: اوري مسغاف
النائب العام للدولة، شاي نيتسان، يضعف سلطة القانون ويمس بمبدأ المساواة في القانون ليس أقل من المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت وربما اكثر. عمل مندلبليت سكرتيرا في حكومة نتنياهو، هامس ورجل اسرار. منذ يومه الاول في منصبه وهو يقع بين « تضارب مصالح مفهوم »، كما أجاد صياغة ذلك رئيس المحكمة العليا آشر غرونس، الذي كان ضمن الاقلية في لجنة الحصر. وظيفته هامة ولكن عدد من يخضعون له كبير نسبيا.
نيتسان هو المسؤول عن جهاز النيابة العامة، الذي يعمل فيه 1750 شخص، منهم 1300 محامي ومتدرب. جهاز كامل وحاسم لسلطة القانون، ومن هنا هو حاسم للديمقراطية الاسرائيلية التي تشخص اليه. منذ بداية التحقيق مع عائلة نتنياهو وهو يقدم امامها مثالا سلبيا.
نيتسان خدم دائما الدولة باخلاص، وهو مثقف وله أفق بعيد، وربما تكون له قدرة قانونية عالية، هو ببساطة موجود في الجانب غير الصحيح من الحاجز. قدرته على المرافعة والادعاء البليغة ولسانه كانت ستعطيه مكانا محترما في مكتب المحامي يعقوب فاينروت أو في شركات اخرى يناسبها الدفاع عن الشخصيات الهامة طالها الفساد. نيتسان ليس مجرما ذكياـ وذروة نجاحه كانت عندما مثل مصالح الحكم، مثلا في قسم ملفات محكمة العدل العليا، أو كنائب في وظائف خاصة في النيابة العامة. نيتسان برز هناك عندما مثل الدولة في الالتماسات ضد التعذيب، وفي الخلافات حول الاحباط المسبق للعمليات، وفي قضية بار أون الخليل.
قمة نجاحه القانوني وصلت عبر نفقين حاسمين، الاول، عندما دافع عن صفقة الادعاء المعوجة التي تم توقيعها مع الرئيس المغتصب موشيه قصاب، حيث شكك في صدق المشتكية وقام بتمزيق ملف التحقيق. والثاني، عندما تم تعيينه من قبل المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين من اجل تحليل اغلاق ملف الشركات الوهمية لافيغدور ليبرمان. « اعتقد أن نيتسان عمل على أكمل وجه في املاء القرار. فهو يكتب بصورة جميلة جدا »، قالت المحامية آفيا أ. رئيسة قسم الاقتصاد في النيابة العامة التي ادارت التحقيق. واضافت « قلت لشاي وجها لوجه بأنني أعرف أنه يحلل كل شيء محرم ».
نيتسان تدرب على أيدي اهارون براك، وكان مساعدا شخصيا لدوريت بينش. ورأيهم هام بالنسبة للطريقة التي يعمل بها. بدل خدمته للجمهور هو يقوم بخدمة نظام الحكم. وتحت إمرته قاتلوا مثل الاسود في النيابة العامة ضد المشتكين والمشتكيات الذين عانوا من التوظيف الذي قامت به سارة نتنياهو. علاجه لقضية منازل رئيس الحكومة تميز بالتأجيل، من خلال تقييد العمل النبيل للمحققين من اجل استئصال الفساد والمخالفات.
من ثلاث توصيات لتقديم لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو بقيت لائحة اتهام واحدة خجولة. عندما قمت بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد مندلبليت ونيتسان كي يتم اتخاذ قرار في الملف أخيرا، الذي نام لديه على مدى 15 شهرا، ردت النيابة العامة بشكل عنيف مرفق بطلب صغير وانتقامي يتمثل بتغريمي بالمصاريف. هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا رفضت في هذا الاسبوع بصورة حاسمة هذا الطلب.
الآن جاء دور ملفات التحقيق اللانهائية ببطولة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في هذه الاثناء تهاوت ثقة الجمهور بالنيابة العامة الى الحضيض. لأنه من جهة يقف فاينروت والين ديرشوفيتس ومن الجهة الاخرى يقف مندلبليت ونيتسان. ومسموح لنا الاستغراب من احتمالية اجراء محاكمة عادلة، وتطبيق العدالة والمساواة أمام القانون. نيتسان يوجد في منصبه منذ اربع سنوات، وهو خلافا لمندلبليت لا يوجد من يتظاهرون ضده في الشارع الذي يعيش فيه. ومع ذلك، من الافضل أن يخلي مكانه لمن يستطيع القيام بوظيفته دون خوف ونفاق.