خبر تصريحات كرينبول تنذر بانخفاض الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين

فلسطين اليوم

أثار تصريح مفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بيير كرينبول، بوجود عجز مالي في ميزانيتها يصل إلى 126 مليون دولار وأن الأونروا لن يكون لديها أي أموال نهاية الشهر الحالي، استغراب واندهاش الكثيرين من اللاجئين خاصة الاقتصاديين.

ويرى مختص اقتصادي أن العجز المالي في ميزانية الأونروا سيؤثر سلباً على خدماتها للاجئين وأن استمرار الازمة ينذر بانخفاض على مستوى جميع القطاعات الخدماتية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

الخبير الاقتصادي معين رجب، أكد أن حديث مفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بيير كرينبول عن وجود عجز مالي في ميزانية الأونروا سيؤثر سلباً على جميع الخدمات التي تقدمها الاونروا للاجئين الفلسطينيين وخاصة على القطاعين الصحي والتعليمي لما يشكلانه من خطرٍ على حياة الإنسان الصحية والتعليمية.

وأكد رجب في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الأزمة التي يتحدث عنها مفوض الاونروا تحمل وجهين، الوجه الأول مالي حيث يوجد تراجع في دعم ميزانية الأونروا من الدول المانحة، والأخر سياسي لأن الأونروا منظمة دولية أُسست لتقديم الخدمات اللازمة والمعونة للاجئين الفلسطينيين وأن القضية الفلسطينية تشهد هذه الأيام تراجعاً من حيث الاهتمام العالمي بها.

وشدد على أن الوضع الفلسطيني الراهن مأزوم وهذا ينعكس سلباً على أداء الاونروا وعلى توحيد الكلمة للفلسطينيين، داعياً إلى تعاون مشترك على جميع المستويات السياسية والإنسانية والاجتماعية لمواجهة الازمة التي إذا استمرت ستهدد خدمات الأونروا المقدمة لملايين الفلسطينيين في انحاء العالم.

حتى لا يتفاجأ اللاجئون..

وقال الخبير الاقتصادي: من حين لأخر تتكرر الشكوى ويتكرر النداء من حيث العجز في ميزانية الأونروا بسبب أن هذه المنظمة الدولية أصبح العالم يعاملها دون اكتراث لأن مهمتها خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وهي قضية أصبحت في تراجع مستمر ولا تجد من يقف بجانبها« .

وأضاف: الإعلان عن وجود عجز في ميزانية الأونروا يأتي كي لا يفاجئ اللاجئون بأي تقليصات في الخدمات التي تقدمها المنظمة، فهو تبرير مسبق لتقليص الخدمات وهذا الامر محل استغراب ومحل دهشة، لأن من واجب هذه المنظمة أن تبذل قصارى جهدها لتدبير مواردها قبل بداية السنة بوقت كافٍ ».

وشدد على أن الأونروا اليوم مطالبة بترشيد نفقاتها العامة من خلال عدة خطوات، في طليعتها إعداد الموازنة المالية قبل السنة الجديدة بوقت كافٍ للتعرف على حجم العجز أو الفائض ومن ثم السعي بمتسع من الوقت لتحقيق الموازنة أو لتحقيق الموازنة العامة بين الإرادات العامة ونفقاتها وليس الإعلان في الأوقات الحرجة عن وجود عجز لأن ضيق الوقت لا يسمح بتوفير هذه الأموال.

ولفت إلى أن تأخر الأونروا من الإعلان عن العجز المالي سيحرم اللاجئين المستحقين لهذه الخدمات من الحصول على احتياجاتهم.

تأثير الأزمة..

وفيما يتعلق حول أن تكون الأزمة سياسية أكد، الخبير الاقتصادي، أن أزمة الاونروا لا يمكن أن تكون بعيدة عن الأوضاع السياسية فهي مرتبطة بالسياسية، خاصة وأن المنظمة لم تعد مهمة بالنسبة للدول الممولة وخاصة الأمم المتحدة.

وعن تأثيرات الإعلان عن وجود أزمة في ميزانية الاونروا أكد رجب، أن ذلك يؤثر على جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين وفي مقدمتها الخدمات الصحية لأنها من أهم الوظائف والمهام الموكلة للأونروا، بالتالي يحدث تراجع في الخدمات الطبية خاصة وأن عدد اللاجئين في تزايد مستمر وأن الإصابات بالأمراض كبيرة، وأن هناك حاجة إلى توفير خدمات صحية متقدمة للحالات الحرجة وكل ذلك يؤثر على مدى الخدمات الصحية.

وتابع قوله: الخدمات التعليمية أيضاً تتأثر سلبياً نتيجة الأزمة وخاصة على الأداء التعليمي في المدارس وفي الفصول الدراسية، وبالنسبة لتوظيف معلمين جدد، إضافة إلى تأثيرها على الخدمات الإغاثية وحالات الفقر.

وشدد على أن استمرار الأزمة المالية سيُهدد جميع القطاعات الخدماتية التي تقدمها الأونروا، قائلاً: الأمر مرهون بمدى تعاظم الأزمة وإذا أمكن محاصرة الأزمة والسيطرة عليها قد لا يكون هناك مبرراً لأي تهديد، ونأمل أن لا نصل لهذه المرحلة".

مواجهة الأزمة..

ولمواجهة أزمة الأونروا أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مواجهة الازمة تحتاج إلى جهد إضافي مع تنسيق كافِ مع الأطراف المعنية واطلاعها على حجم الازمة المالية والسعي للتعاون من أجل تخفيف الأزمة لأن التعاون قد يعطي الفرصة لتصحيح المسار أو تخفيف من حدة الازمة، مع الجهد المستمر من جانب مفوض الاونروا ليطالب الدول المانحة لسرعة تقديم ما يستحق اللاجئين.