خبر بعد اتهام « إسرائيل » بتسليحهم.. مظاهرة في « تل أبيب » قبالة سفارة ميانمار

فلسطين اليوم

تظاهر أمس العشرات من فلسطيني الداخل المحتل قبالة سفارة ميانمار في تل أبيب بدعوة من الحركة الإسلامية الشق الجنوبي ، وغدا الأربعاء سيتم التظاهر مجددا بدعوة من حزب الوفاء والإصلاح بقيادة الشيخ حسام أبو ليل.

 وكانت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل وهي الهيئة السياسية الأعلى لفلسطينيي الداخل، أن إسرائيل متورطة في مجازر أقلية «الروهينجا» المسلمة في ميانمار.

وأوضحت «المتابعة العليا» أن ميانمار ليست حالة استثنائية وأن « إسرائيل » تبيع الأسلحة للنظام الدموي في ميانمار كما تفعل مع العديد من مناطق التفجير في العالم، وهذا يعكس عقلية إجرامية.

وعبرت عن غضبها وإدانتها للجرائم التي يرتكبها حكام ميانمار ضد المسلمين من ابناء الروهينجا، الأقلية القومية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وتدين صمت العالم أمام المجازر الإرهابية التي يرتكبها النظام، من جرائم قتل الآلاف وحرق ومسح قرى بأكملها، وتهجير عشرات الآلاف الى بنغلاديش، وما يرافق هذا من جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

وأكدت أن أقلية «الروهينجا» المسلمة تتعرض منذ سنوات عديدة لجرائم النظام الحاكم في ميانمار، التي اشتدت في الأسابيع الأخيرة على وجه التحديد، بينما العالم يصمت، ولا يحرك ساكنا لوقف شلال الدم، وحصد أرواح الآلاف، ولا حتى سحب جائزة نوبل من زعيمة ميانمار، التي حصلت عليها قبل سنوات عديدة». وشددت «المتابعة» على ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي عن صمته المشبوه وان يأخذ موقفا حازما ضد الجريمة وضد أدوات الجريمة.

وفي موازاة ذلك، فضحت تقارير إسرائيلية أيضا، إسرائيل كونها تمد النظام الدموي في ميانمار بأسلحة لمواصلة جريمته، لينضم هذا الى سلسلة جرائم ترتكبها المؤسسة الإسرائيلية لمد مناطق متفجرة في العالم بالأسلحة، من خلال صفقات تجارية، تنزف جراءها دماء الشعوب، لتغذي آلة الحرب الإسرائيلية وشبكة صناعاتها الحربية.

من آخر هذه التقارير تقرير بعنوان «مع سلاح وعناق إسرائيليين ميانمار تبيد أقلية مسلمة بوحشية «نشره موقع» والا «الإخباري الإسرائيلي. وجاء في التقرير أنه رغم الانتخابات التاريخية فإن الدولة البوذية بقيت بقبضة الجيش الذي يقطع أعناق الأطفال أمام أمهاتهم اللواتي يتعرضن للاغتصاب لمجرد انتمائهن لأقلية الروهينجا مسلوبة الحقوق والمضطهدة بشكل وحشي.

ورغم التقارير والشهادات عن اقتراف جرائم ضد البشرية في ميانمار فإن علاقاتها مع إسرائيل في ازدهار وتكتفي وزارة الحرب الإسرائيلية بالقول «إنها لا تتطرق لسياسة تصدير السلاح».

ويستذكر «والا» أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واصلا حظر السلاح والعقوبات الاقتصادية على ميانمار رغم رفعه من قبل الأمم المتحدة بالماضي، لكن روسيا والصين رفضتا الانضمام للحظر ولمبادرات تثبيت هذه العقوبات في الأمم المتحدة. ويقول الموقع «إن إسرائيل وميانمار ترتبطان بعلاقات طويلة تعود إلى 1953 حيث وقعت الدولتان (إسرائيل وبورما وقتها) اتفاقات تعاون في عدة مجالات، وكان رئيس بورما أول قائد أجنبي يزور إسرائيل في عام 1955. وزار المسؤولون الإسرائيليون من أمثال شيمعون بيريز وموشيه ديان بورما في 1958 وقد حولا لها 30 طائرة من طراز سبيتفايير.

وتعززت العلاقات بين الدولتين بعد الانقلاب العسكري في 1988 الذي أطاح بنظام اشتراكي سابق بلغ الحكم في 1962. ودأبت إسرائيل رغم الحظر العالمي على تزويد بورما التي غيرت اسمها الى ميانمار بعد الانقلاب العسكري بمختلف أنواع السلاح، ومن جملة ذلك عتاد وأسلحة وصواريخ وقاذفات خاصة بالفلسطينيين ألقت القبض عليها خلال اجتياح لبنان في 1982 واحتفظت بها عدة سنوات قبل تحويلها لأيدي الطغمة العسكرية في ميانمار. وتوالت لاحقا صفقات بيع السلاح الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر واستخدمت في جرائم حرب بحق الروهينجا منذ سنوات.

ورغم كل هذه المعطيات، والتقارير التي تؤكد ارتكاب قوات النظام البورمي لجرائم حرب، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تزويد النظام بالسلاح. وأشار تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونغ لاينغ، كان قد زار « إسرائيل » في أيلول/ سبتمبر 2015، وقام بـ»جولة مشتريات» في «الصناعات الأمنية» الإسرائيلية.

وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس « الإسرائيلي » ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.

في المقابل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي. وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز «سوبر دفورا» من « إسرائيل »، إضافة إلى مشتريات أخرى. وفي آب/ أغسطس من العام الماضي، 2016، نشر موقع شركة إسرائيلية مختصة بتزويد العتاد والتدريبات العسكرية، في موقعها على الشبكة صورا لتدريبات على بنادق «كورنشوت» من إنتاج إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدأ استخدامها من قبل الجيش البورمي.

وبحسب الموقع، فإن رئيس الشركة هو المفتش العام للشرطة السابق، شلومو أهرونيشكي. كما أن الشركة استبدلت اسم بورما بآسيا.

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سوف تعقد جلسة في المحكمة الإسرائيلية العليا للنظر في التماس قدم من عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ضد مواصلة تزويد النظام البورمي بالسلاح الإسرائيلي.وكانت وزارة الأمن قد ادعت في ردها الأولي، في آذار/ مارس الماضي، أنه لا توجد للمحكمة أية صلاحية بمناقشة تزويد أسلحة لقوات ترتكب جرائم حرب بادعاء أن الحديث عن «شؤون سياسية واضحة. وردا على استجواب قدمته عضو الكنيست تمار زندنبرغ، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي بشأن تصدير الأسلحة إلى بورما، ادعى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان أن «إسرائيل تصنف بين دول العالم المتنور، أي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهي المصدر الأكبر للسلاح، ونحافظ على السياسة نفسها «. كما ادعى أن إسرائيل تلتزم بكل القواعد المقبولة في «العالم المتنور».

يشار إلى أن تصريحات ليبرمان غير صحيحة، من جهة أنه تم فرض حظر بيع أسلحة لبورما من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما أنه من الناحية التاريخية فإن إسرائيل سبق وأن دعمت جرائم حرب في الأرجنتين في ظل فرض حظر أمريكي على بيعها الأسلحة، وتسليح القوات التي ارتكبت المجازر في البوسنة رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة وكذلك في دول أفريقية كثيرة.