شريط الأخبار

القضاء الإسرائيلي ينوي توجيه الاتهام لعضو كنيست عربي زار سورية

11:22 - 16 حزيران / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم : بيت لحم

تسلم العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي سعيد نفاع، عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، رسالة من مكتب المستشار القضائي للحكومة، تبلغه بنية النيابة تقديم لائحة اتهام ضده "بتهمة" زيارة سورية، التي يعتبرها القانون الإسرائيلي "دولة عدو" والالتقاء بشخصيات فلسطينية.

وأعلنت النيابة ذاتها أنها قررت إغلاق ثلاثة ملفات تحقيق ضد أعضاء الكنيست الثلاثة، جمال زحالقة وواصل طه، من حزب التجمع الوطني، وأحمد الطيبي رئيس الحكومة العربية للتغيير، وعدم تقديم لوائح ضدهم بسبب زيارتهم إلى سورية ولبنان قبل عامين وثلاثة.

وسيكون تقديم لائحة اتهام ضد النائب نفاع مرهونا بجلسة استماع بحضوره لدى المستشار القضائي للحكومة، ليقرر بعدها ما إذا سيقدم لائحة اتهام أم لا.

وجاء في الرسالة التي تم توجيهها إلى نفاع، بأنه توجه في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2007 مع وفد يضم 300 من رجال الدين الدروز إلى سورية، بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، وأنه التقى خلال زيارته إلى سورية، كلا من طلال ناجي عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو ما يراه القانون الإسرائيلي "اتصال بعميل خارجي".

وقال النائب نفاع في بيان له تعقيبا على القرار، إن سورية وأهلها ليسوا أعداءنا بل أبناء شعبنا وأهلنا، ومساعدة رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن المقدسة والأقارب هي حق شرعي وإنساني أعتز أني حققته لهم.

وأضاف نفاع أن الاتهام باللقاء مع طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية وبزيارة مكاتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحماس هما محض كذب ولا يمتان إلى الواقع بصلة، والمصادر التي يعتمدها المستشار كاذبة ومشكوك فيها. كما أن لقاءاتي السياسية مع نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع ونائب وزير الخارجية السيد فيصل المقداد والوزراء والمسؤولين السوريين الآخرين قمت بها تحت قبة السماء".

ويذكر ان إسرائيل أقرت قبل أكثر من عامين قانونا يمنع الزيارة إلى دولة تعتبرها إسرائيل دولة عدو، إلا أنه قبل بضعة أشهر تم تشديد القانون بحيث بات يمنع الترشح وعضوية الكنيست لكل من زار دولة معادية، ولكن بعد إقرار القانون وليس قبله.                  

انشر عبر