شريط الأخبار

مؤسسات دولية تحذر من مخاطر منع إسرائيل النقل المنتظم للأموال إلى البنوك في القطاع

08:29 - 16 حزيران / ديسمبر 2008

 فلسطين اليوم-غزة

وجه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للجنة الرباعية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت اكدوا فيها خطورة القرار الإسرائيلي بمنع النقل المتنظم للعملة بين البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية ونظيرتها في غزة وقرار مصرفين إسرائيليين وقف التعامل مع المصارف الفلسطينية.

 

وشددوا في الرسالة، على انه سيكون لهذين القرارين تأثيرهما الواضح على الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته، وفي نهاية المطاف على علاقات إسرائيل طويلة المدى مع الفلسطينيين.

واشار موقعو الرسالة وهم رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومنيك ستراوس- كان، والمبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير، الى انهم يتفهمون المخاوف الامنية الإسرائيلية المشروعة، بيد أنهم اشاروا الى ان التحاليل الشاملة التي اجرتها مؤسساتهم تشير الى انه بدلاً من ان تتعامل مع هذه المخاوف الامنية فان هذه الاجراءات الاسرائيلية تقوض امكانية القطاع المصرفي الفلسطيني، ككل، على البقاء وتمنع الى حد كبير التجارة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتوجه المصادر بعيداً عن النظام المصرفي الى قنوات غير رسمية وغير منظمة، أضف الى ذلك فإن القيد الاضافي على السيولة بايدي الناس في غزة لا بد وأن يؤثر بصورة خطيرة على قدرتهم على تغطية الاحتياجات الأساسية.

 

وذكروا انهم يقدرون القرار الاخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالسماح بادخال، بصورة استثنائية، 100 مليون شيكل من اصل 250 مليون شيكل طلبتها سلطة النقد الفلسطينية ولكن القيود على الدخول الشهري المنتظم للعملة الى غزة منع حكومة سلام فياض من دفع رواتب الموظفين والبنوك من العمل وتوفير الاموال للمودعين.

 

واكدوا أنه كنتيجة لذلك فإن الثقة في القطاع المصرفي تقلصت الى حد كبير والذي قد يكون من شأنه التأثير على البنوك في الضفة الغربية، اضف الى ذلك فإن القيود هي لصالح ظهور سوق سوداء توفر هذه السيولة بكميات كبيرة وعبر قنوات غير مشروعة.

 

وشددوا على أن قرار البنوك التجارية الإسرائيلية قطع العلاقات مع نظيرتها الفلسطينية في شهر كانون الاول سيمنع التجار الفلسطينيين والإسرائيليين من استخدام مصارفهم من اجل اتمام المعاملات المالية التجارية بالشيكل ما سيدفعهم الى التعامل التجاري النقدي او عبر مسارات مالية غير مباشرة اخرى، وهو ما سيكون من شأنه أن ينال من فعالية المؤسسات المصرفية الفلسطينية التي استثمرت بشكل كبير في نظام مالي منظم وفرضت قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكدوا أنه سيكون من شأن ذلك أيضاً التأثير على عدد من الاستثمارات الاقليمية والدولية في القطاع المصرفي الفلسطيني.

 

واعتبروا ان الاجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً كبيراً لفاعلية السلطة الفلسطينية وايضا سلطة النقد الفلسطينية التي هي شريك محترم لبنك إسرائيل، والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي.

 

وكان تم توجيه نسخ من الرسالة نفسها الى رئيس الوزراء د. سلام فياض ورئيس سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر ووزير المالية الإسرائيلي رون بار اون.

 

انشر عبر