خبر حلّ اللجنة الإدارية بغزة.. هل سيكفي لتحقيق المصالحة الفلسطينية؟

فلسطين اليوم

رأى محللون سياسيون وقيادات فلسطينية، أن حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة « لا يحتاج لقرار، وستصبح في حل من أمرها حال استلمت حكومة التوافق الوطني مهامها في قطاع غزة أو شُكلت حكومة وحدة وطنية ».

يذكر أن اللجنة الإدارية قد شُكلت بقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني، لإدارة شؤون قطاع غزة قبل 5 شهور، وقد تسلم عبد السلام صيام كتاب التكليف، في 17 آذار/ مارس الماضي من أحمد بحر؛ النائب الأول لرئيس البرلمان الفلسطيني، يحدد عمل اللجنة ومهامها ووقف عملها في حال تم ملء الفراغ الإداري.

وتتكون اللجنة الإدارية؛ وهي برئاسة صيام، وعضوية كلًا من: باسم نعيم رئيس قطاع الصحة والبيئة، كمال أبو عون رئيس قطاع التعليم والثقافة، توفيق أبو نعيم رئيس قطاع الداخلية والأمن، يوسف الكيالي رئيس قطاع المالية، إسماعيل محفوظ رئيس قطاع التنمية الاجتماعية، ورفيق مكي رئيس قطاع الاقتصاد.

وجددت حركة « حماس »، التأكيد على أن اللجنة الإدارية في قطاع غزة « مؤقتة »، مبينة أنها شُكلت « حتى لا تبقى غزة في حالة فراغ إداري، بعد تخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها هناك ».

وقال الناطق باسم حركة « حماس »، عبد اللطيف القانوع، لـ « قدس برس » الأحد، إنه « في حال تسلمت حكومة التوافق الوطني مهامها في قطاع غزة فان اللجنة الإدارية تعتبر محلولة ».

رئيس اللجنة الاقتصادية في التشريعي بغزة، عاطف عدوان اعتبر، أن تشكيل اللجنة كان ضرورة وحال دون انهيار قطاعات بعينها بغزة في ظل تشديد الحصار على القطاع.

وذكر عدوان لـ « قدس برس »، أن وجود اللجنة الإدارية بات أمرًا ضروريًا لمواجهة أزمات قطاع غزة السابقة والحالية.

وقال: « إذا كان هناك قرار توافقي بحلها يجب أن لا تبقى غزة بدون أي إدارة، ويجب على حكومة التوافق أن تستلم القطاع، حتى لا يبقى بدون جهة تديره »، مؤكدًا: « هذه اللجنة أكثر ترتيبًا وتنظيمًا وامتزاجًا ما بين السلوك مع القانون ».

ونوه إلى أنه « لدى اللجنة الإدارية خطط لمواجهة أزمات قطاع غزة في إطار دراسات علمية، بينما كان الوضع في السابق هو ردود أفعال آنية فقط دون خطة »، وفق قوله.

وشدد عدوان على أن « ما قامت به اللجنة الإدارية مؤخرًا، لا سيما في ظل قرارات التقاعد، منع انهيار الوضع في غزة »، متابعًا: « كان لها قدرة على تسير الأوضاع في ظل الحصار والأزمة الشديدة الذي لا يمكن لأحد أن يديرها بشكل إداري ومهني ».

وواصلت جهات فلسطينية بالضفة الغربية؛ لا سيما السلطة الفلسطينية وحركة « فتح » وأطراف أخرى، مطالبتها حركة « حماس » بحل اللجنة الإدارية كي تكون مدخلًا للمصالحة الوطنية.

وأوضح المحلل السياسي، فايز أبو شمالة، أن اللجنة الإدارية ذريعة لتعليق السلطة في رام الله عليها مجمل فشل المسار السياسي وليس الإجراءات الأخيرة ضد غزة فقط.

وبيّن أبو شمالة أن « السلطة لن تتراجع عن إجراءاتها ضد غزة، وستجد ذرائع جديدة في حال تم حل اللجنة الإدارية ».

واستدرك: « أتمنى على حركة حماس أن لا تجمد عمل اللجنة الإدارية بل توقف وتلغي عملها ببيان رسمي وموقف علني ولتوجه خطابها للشعب الفلسطيني، (...)، وأنا واثق أن السلطة ستُطالب بتمكين الحكومة من العمل بعد ذلك، وهنا لن تأتي الحكومة لاستلام مهامها وسيبقى الأمر على ما هو عليه ».

وأفاد بأن « التراجع للخلف خطوة هو للتقدم على الصعيد الجماهيري خطوتين طالما تتذرع السلطة باللجنة الإدارية »، محذرًا من الاستجابة لمقولة التوجه إلى الأمم المتحدة موحدين.

ورأى المحلل السياسي أن السلطة الفلسطينية تحاول التنصل من الفشل السياسي لديها وتحمله للانقسام الفلسطيني، موضحًا: « ذريعة التوجه للأمم المتحدة موحدين أكذوبة كي تمرر الفشل الفلسطيني في تحقيق أي انجاز من خلال المفاوضات ».

وأكد أن « هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها السلطة للأمم المتحدة وتشرح كل الوضع الفلسطيني في ظل الاحتلال والاستيطان، دون أن يتم تحقيق أي انجاز على الأرض بل ورفض أمريكي لإدانة الاستيطان أو الحديث عن حل الدولتين ».