ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

نرفض انعقاد

البطش:نطالب بإلغاء الإجراءات العقابية ضد غزة وحل اللجنة الإدارية بـالتزامن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:04 - 23 اغسطس 2017
القيادي البطش واذاعة القدس القيادي البطش واذاعة القدس
مشاركة

أكد مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية بحركة الجهاد الإسلامي القيادي خالد البطش رفضه لدعوة انعقاد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال في رام الله بالضفة الغربية المحتلة .

واشار البطش ان هذه الخطوة ستمكن الاحتلال من التحكم بعدد، وأسماء ونوعية وانتماء من سيحضر للاجتماع، الامر الذي سيعيق وصول الكثير من قادة المقاومة لرام الله، مشدداً على ان من يحرص ويريد انقاذ المنظمة يتطلب عليه تسهيل حضور الجميع للمشاركة دون استثناء وإيجاد بدائل لمكان عقده.

وأستعرض القيادي البطش خلال استقباله وفداً من إدارة إذاعة القدس في مكتبه بمدينة غزة أخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، وتقدم بشرحٍ مفصلٍ حول اللقاءات التي جرت بالقاهرة مع الجانب المصري , والتي كانت ضمن وفد وطني غادر لمصر، في إطار السعي للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها أهالي القطاع .

شدد البطش على « أن هناك خيارات أخرى يمكن ان يُعقد فيها المجلس الوطني، مثل دول مصر ولبنان والجزائر، الأمر الذي سيتيح للجميع المشاركة والحضور دون معوقات، لافتاً »أن الأهم من ذلك هو التحضير لعقد المجلس داخل قطاع غزة ليشكل بذلك نهاية لمظاهر الانقسام وبداية صفحة جديدة في العلاقات الوطنية.

وأوضح القيادي بالجهاد « ان هناك تخوف لدى بعض الامناء العامون من حضور باقي حركات المقاومة الكبيرة كحماس والجهاد الاسلامي، قائلاً » نطمئنهم جميعاً نحن لسنا لاهثين خلف المشاركة ولن نشارك الا من منطلق اتفاق القاهرة2005-2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية التي اجتمعت ببيروت مطلع العام2017 « فليطمئنوا ».

وبشأن ما تم بحثه من مشاريع في القاهرة , أكد البطش للوفد "ان كافة المشاريع الانسانية التي تقدم لأبناء القطاع رغم اهميتها لن تكون  بديلا عن استعادة الوحدة الوطنية وقيام حكومة الوفاق بدورها في القطاع وانهاء حالة الانقسام العبثية على الساحة الوطنية، شاكراً دولة الامارات على ما تقدمه من تمويل لتلك المشاريع.

 وحول الاجراءات العقابية ضد غزة دعا القيادي البطش السلطة في رام الله الى الغاء كافة اجراءاتها فوراً، فيما طالب في الوقت ذاته حركة حماس بحل اللجنة الادارية في القطاع استنادا لمبدأ التزامن.