تحليل هآرتس : معبر رفح والقرار الإسرائيلي

فلسطين اليوم

هذا الصباح نشرت صحيفة « هآرتس » خبرًا مفاده أنه من المتوقع فتح معبر رفح بشكل دائم بعد عيد الأضحى المبارك، وفي نفس السياق نشرت القناة السابعة العبرية على لسان عائلة الجندي المحتجز في غزة هدار غولدن، تهاجم مجلس الوزراء الإسرائيلي إثر قراره السماح بفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل منتظم بعد عيد الأضحى؛ ما قد يتبادر أن قرار فتح معبر رفح هو قرار إسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية قررت فتحه بعد العيد.

معلومٌ بأنه لم يكن هناك حديث عن جلسات استثنائية أو دورية للكابينت عقدت بالأمس لتطالعنا عائلة غولدن بالاحتجاج على قراراته هذا الصباح، ممّا يجعلنا نميل لاعتبار خبر « هآرتس » ورد العائلة عليه إنما هو جزء من الدوار الذي تخلقه تلاطم أمواج الصحافة الفلسطينية والإسرائيلية عندما تكون هناك أخبار حساسة للطرفين، وفي نفس الوقت عديمة المصدر أو مدفوعة بقصد، فخبر افتتاح المعبر بشكل دائم هو متنفس حياة الفلسطينيين في غزة، وهو في نفس الوقت أداة ترغب عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة واللوبي الداعم لهم  في امتلاكه للضغط من أجل إعادة أبنائهم، تمامًا كما يحاولون استغلال قضية الأسرى، إن كان بالضغط لإساءة أوضاعهم المعيشية أو منع أهاليهم من الوصول للزيارة.

على ما يبدو فإن « هآرتس » تلقت خبر فتح المعبر بشكل دائم بعد العيد من الصحافة الفلسطينية، بينما عائلة غولدن اعتبرت ان الكابينت لو وافق على ذلك فهو خذلان لهم، ومن هنا حاولت التمهيد للحكومة بأن لا توافق على ذلك.

معبر رفح هو أداة من أدوات الحصار بالنسبة لإسرائيل، وفتح المعبر بشكل دائم يتطلب العودة إلى اتفاقية 2005 أو اتفاقية جديدة مماثلة، ما يعني انه لا يمكن فتحه دون موافقة إسرائيلية من ناحية، وموافقة مصرية من ناحية ثانية؛ وهذا بالتأكيد مرتبط بمطالب كليهما من حركة حماس الحاكمة في غزة.

إسرائيل، وفي أكثر من مرة، طلبت من المصريين فتح المعبر، ولم تكن هناك استجابة؛ بل كان رفض من قبل مصر، خصوصًا بعد عدوان صيف 2014.

وإن كنا نتمنى ان تتفق الأطراف المتحكمة بالمعبر على فتحه لتخفيف الضغط عن سكان القطاع؛ إلا أننا نعتقد بأن قضية معبر رفح تشبه قضية جزيرتي تيران وصنافير، لا يمكن ان يتسلمها الطرف المستفيد دون وجود اتفاقية ثنائية بين إسرائيل ومصر.