خبر مراسلات شكري نتنياهو: تيران وصنافير للسعودية بمباركة إسرائيلية

فلسطين اليوم

ظهر في ما كشفت عنه ملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية أجرت 3 خطابات مع إسرائيل، تؤكد من خلالها التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير.

وجاءت الخطابات مرفقة مع نص قرار تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يبدو أنه وقعه بتاريخ 24 حزيران/ يونيو الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروف باتفاق تيران وصنافير، الواقعة بالبحر الأحمر شرقي البلاد.

ومن ضمن الملحقات 3 خطابات حملت توقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في 8 أيار/ مايو 2016، و18 و19 كانون الأول/ ديسمبر 2016، حملت التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير، وموافقة تل أبيب.

الخطاب الأول لصاحب السعادة: السعودية ملتزمة بشكل غير مباشر باتفاقية كامب ديفيد

ووصف شكري نتنياهو في الخطابين بـ « صاحب السعادة »، قائلا في الأول: « نحيطكم علما بأن مصر والسعودية قد وقعتا اتفاقية تيران وصنافير ».

وأضاف: « على ضوء تبعات هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ، أرفق خطابا تلقيته من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الموجه لرئيس وزراء مصر شريف إسماعيل، بشأن الالتزامات التي تعهدت حكومة المملكة بشكل أحادي بالوفاء بها ».

وتابع: « أتطلع لقبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق باعتباره اعترافا من المملكة والتزاما منها بالترتيبات القائمة فيما يخص تيران وصنافير ومضيق تيران ».

الخطاب الثاني: طمأنة الطرف الإسرائيلي!

وفي الخطاب الثاني، أكد شكري التزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد اتي وقعها السادات مع الحكومة الإسرائيلية عام 1979. مشيرا إلى أن « القاهرة والمملكة تعتزمان توقيع الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في المضيق والجزيرتين والتي تعهدت المملكة بالالتزام بها ».

وأكد وزير خارجية مصر أن بلاده « لن تقبل أي تعديل بالاتفاقية دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل ».ووفق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين الواقعتين على مدخل خليج

الخطاب الثالث: المباركة الإسرائيلية

فيما جاء الخطاب الثالث يحمل موافقة إسرائيلية على ما جاء في الخطابين السابقين.

العقبة (الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى الحدود الجنوبية الغربية التاريخية لفلسطين).

ووضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التي لا يحق لمصر وجود عسكري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها عليهما.

متى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؟

وتنتظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ، وفق نص الاتفاقية وأستاذ في القانون الدستوري، اليوم الخميس.

وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة العام الماضي.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ.

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري بمصر، جمال جبريل: « طالما لم تنص الاتفاقيات، ولا سيما الدولية، على شروط لدخولها حيز النفاذ، فإن تصديق الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية كافٍ، أما بوجود نص، كتبادل الوثائق بين البلدين وإخطار الأمم المتحدة لدخولها حيز التنفيذ، فهذا أمر مقيد لا يتم (بدء سريان الاتفاقية) بغيره ».

ولم تعلن مصر والسعودية تاريخا لتبادل الوثائق بينهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانبين بشأن هذه الخطوة.

وتضمنت نشرة الجريدة المصرية الرسمية، اليوم، ضمن القرار الرئاسي المنشور، عددا من الوثائق ملحقات للقرار.

ومن أبرز هذه الوثائق: نص الاتفاقية، وموافقة البرلمان المصري يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، وتصديق الرئيس المصري في 24 حزيران/ يونيو الماضي، إضافة إلى خطاب من ولي العهد السعودي حاليا، الأمير محمد بن سلمان، بصفته ولي ولي العهد آنذاك، إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2016.

وتحاول الحكومة المصرية الدفاع عن الاتفاقية التي أقرتها أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وحتى تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك، في مقابل اتهامات ورفض شعبي واسع لما وصفوه بـ« التنازل » عن الجزيرتين للسعودية.

علمًا بأن السعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش المصري حين كان السيسي وزيرا للدفاع في 3 تموز/ يوليو 2013، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.